"المهن الطبية" تصدر 37 قراراً ضد أطباء وممرضين من 171 شكوى ادعاء بأخطاء طبية
المنامة بنا
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة " أن الهيئة حققت 70% من مبادراتها المخطط لها في عام 2015 أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2016-2020، إذ تضمنت الانجازات وضع استراتيجية جديدة تتماشى مع الرؤية 2030 وتنسجم مبادراتها مع خطة النهوض بالصحة في مملكة البحرين".
واشارت إلى أن الهيئة قد شهدت نهاية عام 2016 عهداً جديداً لمعايير الرعاية الصحية في البحرين، إذ بدأت خطوات تنفيذ مشروع الاعتماد الوطني لمستشفيات وتنفيذ مرحلة التدريب حيث تم في ديسمبر/ كانون الأول اختيار 56 مهني صحي، وتأهيل المدققين ليكونوا أعضاء في فريق متعدد التخصصات والذي من شأنه تنفيذ عملية الاعتماد للمستشفيات الخاصة في عام 2017".
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اليوم الاثنين (27 مارس/ آذار 2017) لاستعراض تقريرها السنوي للعام 2016 وعكس الإنجازات المتحققة خلال العام الماضي ، بحضور كافة رؤساء الاقسام والوحدات العاملين بالهيئة، إذ أكدت الجلاهمة في بداية المؤتمر الصحفي بأن "رؤية الهيئة تتمحور في توفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية في مملكة ألبحرين، وتعمل لتحقيق ذلك من خلال تنظيم القطاع الصحي لضمان حصول الفرد على خدمات صحية تحمي وتعزز صحته، حيث تعد أحد الأدوار الرئيسية للهيئة هي ضمان توفير أفضل المخرجات الصحية للمجتمع".
وأوضحت الجلاهمة "أن الهيئة مرت بالعديد من التطورات في عام 2016 التي مهدت لتحقيق رؤيتها، بدءاً من إعادة النظر في استراتيجية الهيئة والتركيز على تطويرها، واضعين نصب أعيننا الرؤية الشاملة المراد تحقيقها لضمان السلامة وأعلى مستوى من الجودة كأمر أساسي لتقديم الرعاية الصحية في مملكة البحرين، ومن خلال ثلاث أهداف استراتيجية، تنظيم ومسائلة مرافق الرعاية الصحية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الآمنة والموثوق بها، والالتزام بالرصد المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية ومعايير الاعتماد، والحفاظ على حقوق المرضى وجعل سلامة المرضى أولوية".
وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة أنّ "أقسام ووحدات الهيئة عملت في العام 2016 على إعادة تقييم الأنظمة والإجراءات الخاصة بها تشجيعاً للاستثمار وتسهيلاً للمستثمرين حيث تم تطوير إجراءات العمل لدى قسم تنظيم المهن الصحية وقسم تنظيم المرافق الصحية وتسهيل إجراءات الإفساح عن الأجهزة والمستلزمات الطبية وتسجيل الأدوية، لجعلها أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية من حيث الكفاءة والفعالية".
وعلى جانب متصل أكدت رئيس الموارد البشرية والمالية إيمان عبدالله بأن "الهيئة تمكنت من زيادة نسبة التوظيف 40 % في عدد الموظفين خلال العامين 2015-2016، وأصدرت لائحتها الداخلية ووضع اللائحة المالية للهيئة بالتعاون مع وزارة ألمالية ومراجعة جميع رسوم خدمات الهيئة، وتحديدها بناء على كلفتها الحقيقية دون ربحية، ووضع اللائحة الداخلية للهيئة والتي تشمل على السياسات والإجراءات الداخلية".
بينما أكد المستشار القانوني أسامة الأمير "أن الهيئة بصفتها الرقابية والتنظيمية ركزت في العام الماضي على تعديل وتطوير وإصدار التشريعات والقرارات التنظيمية من خلال المجلس الأعلى للصحة، والتي مكنتها من تنظيم أعمالها وتحقيق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، خصوصاً في مجال إصدار لوائح اللجان التأديبية وتنظيم آلية عملها وتشكيل اللجان التأديبية ولجنة المسائلة، وإلى جانب إصدار لائحة تنظيم امتحانات مزاولة المهنة وقرار تنظيم مزاولة وتنظيم الطب البديل والمكمل وتنظيم تراخيص مزاولة المهن. كما ساهمت الهيئة في إبداء مرئياتها للسلطة التشريعية في مجال قانون الإخصاب والنسائية الطبية ومزاولة مهنة الطب البشري الأسنان والضمان الصحي.
وأشارت رئيس قسم تنظيم المواد الصيدلانية رؤيا العباسي أن "الهيئة تمكنت من تسهيل إجراءات إدخال الأدوية وتسجيلها من خلال إصدار المجلس الأعلى للصحة القرار رقم 12 بشان تسجيل الأدوية والذي سمح بسرعة إدخال الأدوية المسجلة في الهيئات الخليجية والدولية المعترف بها وإعطاء المورد مهلة سنة لتخليص إجراءات تسجيل الأدوية مما ساهم في رفع نسبة تسجيل الأدوية بـ 35% عن العام الماضي، كما عملت الهيئة على تنفيذ برنامج التسجيل الإلكتروني للأدوية مما ساهم في تقليل مدة تقديم ومراجعة الوثائق للأدوية مما يجعل عملية المراجعة أكثر كفاءة. كما قام القسم بتسعير أكثر من 500 صنف من الأدوية سواء من خلال المساهمة في التسعير الخليجي الموحد أو التسعير المحلي.
مستشار السلامة والأجهزة الطبية ندى الصايغ، قالت إن الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي لتصنيف الأدوية وعملت بالتعاون مع إدارة الجمارك على تنفيذ الفسح الإلكتروني للأجهزة الطبية حيث أصبحت عملية الترخيص أكثر فعالية بسبب اعتماد النظام الجمركي الإلكتروني، مما أدى إلى خفض مدة وقت انتظار المستهلك للفسح الجمركي وتسهيل إجراءات تخليص الشحنات، والذي ساهم هذا النظام في رفع عدد الشحنات المستوردة للمملكة. فقد تم استيراد ما يقارب من 7835 مستلزم طبي في عام 2016 بقيمة 19,145,181 دينار بحريني "قيمة المستلزمات ذات الخطورة المتوسطة والعالية فقط " كما تك تم تصنيف 80 منتج طبي كمستلزم طبي مشترك يحتوي على مواد صيدلانية.
وبينت رئيس قسم تنظيم المهن لينا القاسم بأن القسم تلقى خلال عام 2016 ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين "1,995 "طلباً جديداً للترخيص وقام بتجديد أحد عشر الفا ومائة وستة وعشرين "11,126 " ترخيصاً، وعقد سبعة امتحانات للتراخيص، ووصل عدد الممارسين الصحيين المسجلين لدى الهيئة 23987 ممارساً.
بينما أشارت رئيس قسم تنظيم المرافق الصحية مها الكواري إلى أن عملية إصدار التراخيص تطورت الى النظام الإلكتروني عن طريق برنامج سجلات التابع لوزارة الصناعة مما لتقديم طلبات المراجعين إلكترونيا.
مشيرة أن القسم تلقى القسم 346 ترخيصاً جديداً، و243 ترخيصاً مبدئياً، و103 ترخيصاً نهائياً. وبلغ إجمالي عدد المؤسسات الصحية المسجلة في الهيئة 811 مؤسسه وهذا يشمل 381 من مرافق الرعاية ألطبية و 124 من مرافق الرعاية الصحية لطب الأسنان 149 من الصيدليات، و127 من المحلات البصرية، و 15 من ألمختبرات و 3 من مراكز الأشعة، و 12 من مراكز الطب البديل، وأجرى مفتشو الهيئة 444 عملية تفتيش ميداني لضمان الامتثال للمعايير والأنظمة.
من جانبه بين خبير ضمان جودة الأدوية بالهيئة هشام العوامي، لقد أصدرت الهيئة خلال العام الماضي 49 ترخيصاً لصيدليات جديدة، 9 تراخيص منها تخص صيدلية تابعة لمستشفى أو مركز طبي "صيدلية خاصة "، في حين تم تجديد تراخيص 70 صيدلية قائمة، مبيناً أن عدد الصيدليات المسجلة في مملكة البحرين 188 صيدلية 149 صيدلية عامة و 39 صيدلية خاصة، مردفاً لقد قام مفتشوا الهيئة بتفتيش 327 موقعاً و ذلك لضمان بأن هذه المراكز الصيدلية تقوم بتطبيق معايير الجودة المطلوبة.
وبشأن الشكاوي والأخطاء الطبية، قالت رئيس وحدة الشكاوى شريفة بوجيري أن وحدة الشكاوى الطبية في الهيئة تلقت عدة شكاوى تتفاوت في مدى تعقيدها. وتتم مراجعة الغالبية العظمى من الشكاوى من خلال نهج جودة الرعاية الصحية وذلك بهدف حل أي سوء فهم وتحسين نوعية الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى .
وأضحت بوجيري أنه في عام 2016 تلقت الوحدة 171 شكوى بادعاء خطأ طبي انتهاك لمبادئ وواجبات وشروط وآداب مزاولة المهن الصحية ، منها 111 شكوى من قبل الأفراد "المرضى أو أقاربهم "، و60 حالة كانت تقارير للحوادث الواردة مباشرة من مرافق الرعاية الصحية أو المهنيين الصحيين، كما تم استلام 37 حالة كدعوى قضائية متعلقة بالرعاية الصحية من قبل النيابة العامة أو المحاكم ، موضحة انه ومن مجموع 171 شكوى وردت للهيئة في عام 2016، انتهت وحدة الشكاوى الطبية من التحقيق في 59 حالة "37 شكوى و 22 حادث "، وتبين وجود خطأ طبي في 18 حالة منها ، مشيرة ان الهيئة أصدرت 43 قراراً تأديبياً من قبل مختلف اللجان التأديبية في الهيئة في عام 2016 ، وتضمنت القرارات ألتأديبية ، 24 قرار ضد ألأطباء ،و 13 قرار ضد الممرضين و 6 ضد العاملين في مجال المهن الطبية المعاونة. أما فيما يخص القضايا المحولة من القضاء والنيابة فمن مجموع (12) حالة من القضايا التي تم التحقيق فيها ، تبين وجود خطأ طبي ، و إهمال في (7) حالات ، بينما لم يثبت وجود اي خطا أو اهمال في الرعاية الصحية المقدمة في (5) منها. ولا تزال خمسة وعشرين دعوى قضائية بانتظار التحقيق.
وحول الأبحاث الطبية التجريبية "التجارب السريرية " قالت الدكتورة أزهار نصيب بأن لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة تمنح الموافقة والسماح على إجراء التجارب والأبحاث السريرية في المملكة، وتنظيمها والإشراف عليها، مبينة الى أنه حتى الآن تمت مراجعة 10 مقترحات بحثية لـ 10 تجارب سريريه رُجعت من قبل لجنة الأبحاث السريرية ، وقد تم منح الموافقة لعدد 3 منها و عدد 2 تم سحبها من قبل مقدميها وذلك لعدم جهورية ملف الدراسة حسب متطلبات اللجنة. وثلاثة مقترحات بحثية أخرى تم رفضها لعدم استيفاءها لمعايير ومتطلبات وشروط الهيئة، وهناك دراسة واحدة لم تلتقي ومعايير ومتطلبات الهيئة.
وأشارت لقد تم مراجعة 127 طلباً مقدماً من المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية بالمملكة من قبل لجنة اعتماد برامج التعليم والتطوير المهني بالهيئة، وتمت الموافقة على 104 طلب منهم فقط ، مشيرة أن الهيئة أعلنت عن ربط برامج التعليم والتطوير المهني بمنح وتجديد التراخيص للمهنين الصحيين خلال عام 2017 .
وحول مشروع اعتماد المستشفيات، أشارت الجلاهمة بأن المشروع جاء تنفيذاً للقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية والخاصة وحدد في المادة 19 منه مسئولية الهيئة عن مراجعة وتقييم أداء الخدمات الصحية في كافة المؤسسات الصحية الخاصة لضمان جودة تلك الخدمات، وضمان أعلى مستوى من الأداء وضمان الامتثال للوائح والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى، ومكافحة العدوى، مبينة أن الاعتماد الفعلي سيبدأ مايو القادم وسيستمر حتى أبريل من العام القادم لإجراء عملية الاعتماد لـ 21 مستشفى. وسيتم بعد ذلك تصنيف المستشفيات إلى فئات بحسب استيفائها لشروط الاعتماد ، مشيرة أن الهيئة عقدت العديد من الأنشطة العلمية والتدريبية شملت ورشاً في مكافحة العدوى ومتطلبات الاعتماد وتأهيل الخرجين الجدد لمتطلبات مزاولة المهنة ومحاضرات بشأن تكافؤ الفرص والحقوق الوظيفية إلى جانب عقد لقاءات مفتوحة مع الشركاء من المستشفيات الخاصة وقطاع الصيدلة والبصريات والطب البديل إلى جانب عقد لقاءات للتعاون مع تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية من أجل تنسيق الجهود والتكامل في تقديم الخدمات.
وقالت الجلاهمة إن الهيئة سوف تستمر في تحسين عملياتها وإجراءاتها من خلال وضع نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات بحلول نهاية عام 2017. وهذا النظام سوف يسهم في تبسيط المهام التنظيمية مثل إجراءات التراخيص والامتحانات وتجديد التراخيص وتسجيل الأدوية، مشيرة أن النظام سيتيح لنا نطبق مشروع رصد مأمونية الأدوية والشروع في تنفيذ برنامج التيقظ الدوائي في البحرين.
