اقتراح نيابي للسماح بتعدد الوكالات التجارية... و"الغرفة": نرفض
القضيبية- حسن المدحوب
ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة، الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017)، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992، بشأن الوكالة التجارية، والذي يجيز الترخيص بتعدد الوكالات للموكل الواحد في الحالات التي تكون فيها هيمنة على أنواع معينة من السلع والخدمات.
وفي مرئياتها، ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، لأنه "يتضمن تدخلاً مباشراً في العلاقة التعاقدية بين الموكل والوكيل، ويُضر بالوكيل الأول لضياع حقوقه وجهوده المبذولة لإشهار السلعة والتسويق لها".