معالجة المياه المبتذلة واجب في مواجهة تزايد الحاجات
باريس - أ ف ب
أكدت الامم المتحدة في تقرير أن معالجة المياه المبتذلة تخفض التلوث وتقي من الامراض وقد اصبحت كذلك ضرورة لتلبية الطلب المتزايد على المياه في العالم.
واعتبر رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية غي رايدر لمناسبة اليوم العالمي للمياه في 22 مارس/آذار أن "المياه المبتذلة مورد ثمين في عالم مياهه العذبة محدودة والطلب عليها الى ارتفاع".
وبحلول سنة 2030، قد يسجل الطلب على الموارد المائية ازديادا بنسبة 50 في المئة خصوصا في المدن.
وأضاف في بيان مشترك نشرته اللجنة الأممية ومنظمة اليونسكو منسقة التقرير الذي يحمل عنوان "المياه المبتذلة مورد غير مستغل"، "علينا جميعا اعادة تدوير كميات أكبر من المياه المبتذلة لتلبية حاجات السكان الآخذة أعدادهم في التزايد والحفاظ على الأنظمة البيئية".
وإذ ذكّرت الوثيقة بالتحديات الصحية والبيئية (إذ أن العام 2012 شهد 842 ألف وفاة متصلة بالمياه المبتذلة والمنشآت الصحية غير الملائمة)، دعت إلى توسيع البحث في مسألة معالجة المياه لتشمل الحفاظ على هذا المورد الضروري.
وقال كبير معدي التقرير ريتشارد كونور "بشكل ملموس، تؤدي معالجة المياه المبتذلة إلى توفير موارد مائية جديدة".
ولفتت اليونسكو إلى أن "اهتمام صناع القرار يركز حتى اليوم قبل أي شيء على التزود بالمياه أكثر منه على إدارتها بعد الاستخدام"، مؤكدة انه لا ينبغي فصل هذين الجانبين.
في الولايات المتحدة، تستخدم مياه بعض الأنهر حتى عشرين مرة قبل بلوغ البحر.
وأضاف ريتشارد كونور "في محطة الفضاء الدولية، المياه المستخدمة للغسيل والشرب وتلك المتأتية من البول هي نفسها منذ سنوات".
وعلى نطاق اوسع، بات جعل المياه صالحة للشرب مجددا أمرا ممكنا: ففي ناميبيا، تعالج العاصمة وندهوك 35 في المئة من مياهها المبتذلة لإعادة تغذية المخزون من مياه الشفة وسكان سنغافورة وسان دييغو (كاليفورنيا) يشربون المياه المعاد تدويرها.
غير أن الهدف الرئيسي والذي يسهل تحقيقه بدرجة أكبر يكمن في استخدام المياه المعالجة في الزراعة، وهو ما يمثل حوالى 70 في المئة من الطلب العالمي على هذا المورد. وبالتالي فإن حاجات هذا القطاع تلبى مع استغلال الآبار الجوفية بدرجة أقل.
80 % من المياه المبتذلة غير معالجة
وعلى هذه الطريق، كان الأردن سباقا منذ نهاية السبعينات (90 في المئة من المياه المعالجة موجهة للزراعة) قبل سلوك بلدان عربية أخرى المسار عينه.
ونظرا الى ان نسبة الأراضي المروية في العالم بهذه الطريقة لا تتعدى 10 في المئة، يبقى هامش التقدم كبيرا للغاية على هذا الصعيد.
مع ذلك، كي يتم القبول بهذا الحل، يجب إعلام السكان مسبقا وإعطاء ضمانات في شأن الجودة.
وفي مصر خلال التسعينات، فشل مشروع لاعادة استخدام المياه في الري والزراعة المائية. والأمر سيان حصل في مواقع عدة في تونس.
وأبعد من اعادة استخدامها، يسلط التقرير الضوء على ما تحويه المياه المبتذلة من مواد اولية (فسفور ونيتروجين) وغاز حيوية وعلى الايرادات المحتملة التي يمكن جنيها منها.
فعلى سبيل المثال تنتج مدينة اوساكا في كل سنة 6500 طن من الوقود الصلب انطلاقا من 43 الف طن من حمأة الصرف الصحي. كذلك تسعى اليابان الى تصنيع 30 % من الطاقة انطلاقا من المياه المبتذلة بحلول 2020.
وفي سويسرا، يجب ان يحوي الفوسفات المباع 1 في المئة من المنتجات المتأتية من معالجة المياه.
ويشدد ريتشارد كونور على أهمية التكنولوجيا غير المكلفة في المدن الواقعة في البلدان النامية حيث "الأزمة أشد خطورة".
والمهمة كبيرة إذ أن 80 في المئة من المياه المستخدمة في العالم تُرمى من دون معالجة، والنسبة تصل الى 90 في المئة في بعض البلدان، ما يؤدي الى انتشار جراثيم ومحلولات كيميائية وأدوية في الطبيعة.