حاكم الشارقة يشهد ثاني جلسات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

الشارقة (الإمارات) - علي الموسوي

شهد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، صباح اليوم الأربعاء (22 مارس/ آذار 2017) بمركز اكسبو الشارقة،  ثاني جلسات اليوم الأول للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته السادسة، والتي أقيمت تحت عنوان "القطاعان العام والخاص: شراكة حقيقية نحو تنمية مستدامة"، وشارك فيها كل من مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا جيفري  ساكس، والحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، ورئيس شركة نفط الهلال بدر جعفر، وأدارها المحرر المتخصص في أسواق المال الناشئة في شبكة سي إن إن جون.

وبدأت الجلسة  بتوجيه سؤال للمتحدثين حول دور الاتصال في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وكذلك تحقيق الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة التي كشفت عنها الأمم المتحدة في عام 2016.

وقال مدير الجلسة "إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت المبادئ المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة لسببين رئيسيين: أولاً، حاجة العالم إلى تغيير توجهه ليصبح أكثر إنصافاً ووعياً من الناحيتين الاقتصادية والبيئية".

ويتمثل السبب الثاني في أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد أفكار أو مقترحات بل أهدافاً ينبغي تحقيقها في عام 2030، وإنها أداة اتصال قوية من شأنها أن تعزز التنسيق والتعاون بين البلدان لتحقيق أهداف مشتركة في المستقبل القريب، ولا شك أن العمل الجماعي والفعال بين القطاعين العام والخاص سيوفر خريطة الطريق اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ".

وقال جيفري  ساكس "إن  دولة الإمارات شكلت ولا تزال نموذجاً رائعاً لكيفية وضع مصلحة الشعوب في صلب السياسات العامة، ويتضح ذلك جلياً في إطلاق الحكومة لمجلس السعادة العالمي، وإعلان 2017 عاماً للخير، ولا بد لي أن أشيد هنا بإيلاء الحكومة الإماراتية أهمية قصوى لأهداف التنمية المستدامة وحرصها على أن تكون هذه الأهداف في صلب نقاشات اليوم".

وفي معرض حديثه عن إمكانات القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشار بدر جعفر إلى أن حكومات المنطقة تواجه ضغوطات كبيرة يتعين عليها التعامل معها، والحكومات لا يمكنها في مثل هذه الظروف أن تتحمل كل المسؤولية تجاه توفير الفرص اللازمة لمواجهة تحديات البطالة، لكن القطاع الخاص لديه المقدرة والموارد اللازمة ليكون مساهماً فاعلاً في تحقيق التغيير المنشود، لكنه يحتاج أولاً لفهم جميع النواحي المتعلقة بالاستدامة وحوكمة الشركات والمساءلة.

وأضاف جعفر "هناك فرصة هائلة أخرى في هذه المنطقة تتمثل في عدد الشركات العائلية التي تساهم بـ 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث أن نهج هذه الشركات وفهمها للممارسات التجارية المثلى يمكن أن يساهم في إحراز تقدم فعلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهناك أيضاً المجتمع المدني غير المستغل والكمية الكبيرة من أموال الزكاة والصدقات، والتي إذا ما استغلت على النحو الصحيح، يمكن أن تشكل دعماً كبيراً لتحقيق بعضٍ من أهداف التنمية المستدامة، إن التمويل في هذا الجزء من العالم لا يجب أن يشكل تحدياً رئيسياً لأن روح العطاء تعتبر من القيم الأساسية لسكانه".

وفي معرض تعليقه على الفجوة الهائلة بين أهداف التنمية المستدامة والسياسات الحالية التي تسهم في جعلها واقعاً ملموساً، قال الدكتور محمد يونس "في ظل المشاكل التي يواجهها عالمنا اليوم والمتمثلة في تركز الثروات والمشاكل البيئية وانحدار الوظائف، يجب علينا أن ننظر إلى تاريخنا، إذ لطالما استطعنا حل المشاكل، وفي الواقع لاحظت أن السيدات الأمّيات في بنك غرامين استطعن التحول إلى رائدات أعمال بالتصميم والعمل الدؤوب، لذا ليس هناك ما يدعو الشباب المتعلم اليوم في بنغلادش وحول العالم لأن يبحثوا عن عمل، بل يجب عليهم أن يسهموا في خلق فرص العمل. يجب علينا أن نغير من طريقة تفكيرنا جذرياً لكي نتلاءم مع العالم المتغير".

وأضاف يونس "إنني معجب جداً بالنظرة المستقبلية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات وشبابها، ونظراً إلى الدعم الذي توفره دول المنطقة لرواد الأعمال والاستثمارات والمصادر، يتعين علينا الاستفادة من هذا النموذج لخلق الفرص المناسبة لنا جميعاً".

وقال بدر جعفر في هذا الخصوص "بالرغم من أن الدعم الحكومي يساعد على تجاوز المعوقات، فإن الدعم الحكومي المبالغ فيه قد يؤثر سلبياً على التجارب والخبرات التي يتعلمها رائد الأعمال، ولا شك بأن المخاطر هي جزء من معادلة الريادة، ولن تكون الأعمال والشركات مستدامة في حال زالت جميع المخاطر".

وقد أشاد بدر جعفر بجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، في توفير بيئة داعمة لرواد الأعمال الذين يطمحون لإطلاق مشاريع مستدامة وتنافسية.

وتعليقاً على المخاطر البيئية وأثرها على فرص العمل، قال ساكس "يعتبر أقلمة اقتصادنا وعاداتنا مع البيئة أمراً ضرورياً. يجب أن نتحول من عالم معتمد على الوقود الأحفوري إلى عالم قليل الانبعاثات للحفاظ على كوكبنا، كما يتعين على الحكومات أن تطبق الإجراءات المناسبة لتعزيز الرفاه، وأن تدرب رواد القطاع العام لدعم هذا التغيير".

وعلق بدر جعفر على هذه النقطة قائلاً "نظراً إلى أننا نعيش في عالم تتغير فيه التكنولوجيا بشكل متسارع، فإننا على مشارف الثورة الصناعية الرابعة، لذا يتعين على القطاعين العام والخاص أن يتعاونا سوياً من منطلق الواجب الاقتصادي، وفي مجتمعاتنا المبنية على العلاقات، يمكن للحكومات أن تمثل نموذجاً يحتذى به، ولا شك بأن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هو النموذج الذي نتطلع جميعاً إليه".