في «اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري»: لا تزال الممارسات التمييزية واسعة النطاق

الوسط - المحرر الدولي

يحيي العالم يوم أمس الثلثاء (21 مارس / آذار 2017) ، «اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري 2017»، تحت شعار «التنميط العنصري والتحريض على الكراهية، بما في ذلك ما يتعلق بالهجرة»؛ حيث أن لكل شخص الحق في التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز. ويعتبرالحق في المساواة وعدم التمييز الأساس في قانون حقوق الإنسان ، وفق ما نقل موقع صحيفة "الشروق" المصرية اليوم الأربعاء (22 مارس / آذار 2017).

ولكن في أجزاء كثيرة من العالم، لا تزال الممارسات التمييزية واسعة النطاق، بما في ذلك التنميط القائم على العنصرية والعرقية والدينية والجنسية، والتحريض على الكراهية.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا إلى مجلس حقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تم تعريف التنميط العنصري والعرقي على أنه «اعتماد موظفي إنفاذ القانون والأمن ومراقبة الحدود على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي كأساس لإخضاع الأشخاص للبحث المفصل، التحقق من الهوية والتحقيقات، أو لتحديد ما إذا كان الفرد يشارك في النشاط الإجرامي.

ويشكل اللاجئون والمهاجرون أهدافًا معينة من التنميط العنصري والتحريض على الكراهية. وأدانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال إعلان نيويورك لشؤون اللاجئين والمهاجرين الذي اعتمد في سبتمبر 2016، بشدة أعمال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد اللاجئين والمهاجرين، والتزمت الدول بالقيام بمجموعة من الخطوات لمواجهة هذه المواقف والسلوكيات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الكراهية، وخطاب الكراهية والعنف العنصري.

كما أثارت قمة شؤون اللاجئين والمهاجرين في سبتمبر 2016 مبادرة «معا»، وهي مبادرة الأمم المتحدة لتعزيز الاحترام والسلامة والكرامة للاجئين والمهاجرين.

«معا» هي مبادرة عالمية يقودها الأمين العام في شراكة مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تهدف إلى تغيير المفاهيم السلبية والمواقف تجاه اللاجئين والمهاجرين.

ويطلب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الدفاع عن حقوق الإنسان. وأطلقت الحملة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان عام 2016، وهدفت إلى تشجيع ودعم الإجراءات التي تناصر الدفاع عن حقوق الآخرين. أينما كنا، بإمكاننا أن تحدث فرقا.. إنه يبدأ بكل واحد منا.

ومن بين مبادرات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، مبادرة «دعونا نكافح العنصرية!»، «قم ودافع عن حق إنسان»، و«العقد الدولي للمنحدرين من أصول أفريقية».

ويحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في يوم 21 مارس من كل عام. ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصًا كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل، جنوب أفريقيا، ضد «قوانين المرور» المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري.

وفي إعلانها ذلك اليوم في سنة 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري القرار 2142 (د - 21). وفي عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة القرار 24/ 34، برنامج الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها خلال النصف الثاني من عقد العمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وفي تلك المناسبة، قررت الجمعية العامة أن أسبوع التضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، يبدأ في 21 مارس، ويحتفل به سنويا في جميع الدول.

وأشارت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو، في رسالتها، إلى أن التمييز العنصري سم زعاف يفتك بالأفراد واﻟﻤﺠتمعات، ويؤدي إلى إدامة المظالم وتأجيج الغضب واشتداد الحزن والأسى وتفاقم العنف. وتعد مكافحة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله ركناً من أركان السلام والتلاحم الاجتماعي، ولاسيما في مجتمعاتنا المعاصرة التي لا تفتأ تزداد تنوعًا.

وأضافت «بوكوفا» أن اليونسكو تدعو بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، جميع الدول الأعضاء في المنظمة وجميع شركائها إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل بناء عالم أكثر شمولاً وتضامناً وإنصافاً.

وتندرج التربية والتعليم، وإدراك بطلان النظريات العنصرية الزائفة، ومعرفة الجرائم التي اقترفت فيما مضى من تاريخ البشرية استناداً إلى تلك النظريات وما تشتمل عليه من الأفكار والأحكام المسبقة، في عداد أشد الحصون قوة ومناعة في مواجهة التمييز العنصري.

ولذلك تعمل اليونسكو مع المعلمين والمتاحف والناشرين من أجل السعي إلى مكافحة الصور والقوالب النمطية التي تؤدي إلى وصم أفراد أو شعوب بسبب اللون أو الأصل أو الانتماء. فلا يكفي أن يعرف المرء مساوئ العنصرية، بل يجب أن تكون لديه وسائل وتدابير لمكافحتها وفضحها أينما برزت بأي شكل من الأشكال ابتداءً بالإهانات الطفيفة المبتذلة وانتهاءً بأعمال العنف الشديد الخطيرة.

وذكرت «بوكوفا» أن مكافحة العنصرية تبدأ على المستوى الفكري الفردي، ويجب تعميمها على سائر المستويات. ولذلك تعتزم اليونسكو ومتحف الإنسان في باريس إقامة معرض «نحن والآخرون: من الأفكار والأحكام المسبقة إلى العنصرية»، اعتباراً من شهر مارس من هذا العام.

وتسعى اليونسكو بالتعاون مع رؤساء البلديات وسائر الأطراف الفاعلة في المدن المنضوية تحت راية التحالف الدولي للمدن المستدامة الشاملة للجميع؛ سعياً متواصلاً إلى وضع السياسات اللازمة لجعل المناطق الحضرية مناطق شاملة للجميع والقضاء على التمييز وصون التنوع. وقد اتخذت اليونسكو في هذا الصدد، بالشراكة مع مؤسسة ماريانا فاردينويانيس والتحالف الأوروبي للمدن لمناهضة العنصرية، مبادرة «المدن المرحبة باللاجئين» على وجه الخصوص، من أجل مساعدة السلطات المحلية فيما يخص سياساﺗﻬا المتعلقة باستقبال اللاجئين.

وتعد الرياضة أيضاً وسيلة فعالة للإدماج الاجتماعي. ولذلك تتعاون اليونسكو مع نادي يوفنتوس لكرة القدم، وإذاعة بريسا الإسبانية، ومؤسسة سانتيانا الإسبانية، لمكافحة العنصرية في عالم كرة القدم عن طريق تنظيم حملات لهذا الغرض، ومنها حملة «أي لون؟ ?what color»، وحملة «إذا ذهب الاحترام فعلى اللعب السلام»، فضلاً عن حملة «من أجل رياضة شاملة للجميع» التي نظمت بالتعاون مع مركز التسامح الموجود في موسكو. ويكون الآخر دائماً، إبان الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية، كبش الفداء الملائم، ويكون النزوع إلى التمييز أمراً خطيراً يجيد صناع الكراهية استغلاله.

وتدعو اليونسكو، في ظل تفاقم الأفعال التي تشجع على ممارسة التمييز بحق الآخر وعلى كراهيته واشتداد وشيوع الخطاب الذي يحض على ذلك، إلى هبة شعبية لنشر قيم التضامن والتعاطف والإيثار. فلا يوجد في عالم متنوع، أي سبيل آخر غير التفاهم واحترام الآخر. أما بناء الأسوار والجدران الرامية إلى عزل الآخرين، فكثيراً ما يؤدي إلى انعزال من يقومون ببنائها وانطوائهم على أنفسهم.
ودعت بوكوفا إلى أن تنوعنا مصدر قوة، فلنتعلم كيف نستمد منه وسائل الابتكار الإبداع والسلام. وكلما زاد احترامنا للآخرين زاد احترامنا لأنفسنا.

ويحدث التمييز العنصري والعرقي يومياً، مما يعيق إحراز تقدم لفائدة الملايين من البشر في العالم. ويمكن أن تتخذ العنصرية والتعصب أشكالاً شتى ـ بدءًا بحرمان الأفراد من أبسط مبادئ المساواة وانتهاءً بتأجيج مشاعر الكراهية الإثنية التي قد تفضي إلى الإبادة الجماعية ـ وكلها أشكال تدمر الحياة وتحدث شرخاً في صرح المجتمعات المحلية. وتعد مكافحة التمييز العنصري مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وتشكل صلب أعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وما فتئت الأمم المتحدة تهتم بهذه القضية مند إنشائها وقد كرس حظر التمييز العنصري في كافة الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وتضع هذه الصكوك التزامات على كاهل الدول وتنيط بها مهمة القضاء على التمييز في المجالين العام والخاص. ويستوجب مبدأ المساواة على الدول اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي تتسبب في التمييز العنصري أو تعمل على إدامته.

وحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2016، فإن الدول الأكثر عنصرية في العالم تتصدرهم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول؛ حيث ذكر التقرير أن سياسة الولايات المتحدة منذ الاستقلال كانت بمثابة عنصرية وعبودية وإبادة جماعية للسكان الأصليين من الهنود الحمر، والفصل العنصري المنهجي والمؤسساتي، وتظهر العنصرية واضحة من حيث زيادة الهجمات على السود واللاتينيين والصينيين واليابانيين والمسلمين.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني؛ حيث ينظر إليها كبلد الأكثر عنصرية في العالم بالنسبة لكثير من الناس، والمجتمع الإسباني متجذر بعمق بما يسمى الجنس الإسباني بما فيها مجموعات النازيون الجدد، وأنصار فرانكو، وحليقي الرؤوس يدعمون فكرة العرق النقي الإسباني. وتأتي دولة جنوب أفريقيا في المركز الثالث، هذا البلد الأفريقي من أكبر معدلات العنصرية في كل أفريقيا، والعنصرية امتدت لسنوات طويلة مدفوعة بالجنس لأبيض مع سياسة الفصل العنصري، أما التمييز المنهجي فيفعله السود الآن، وعلى الرغم من أن الحكومة تنفي ذلك وليس قانونيا، والحقيقة هي أن الانتقام يتم والبيض الآن هم الذين يعانون ويتراكم الاستياء أكثر وأكثر، والجريمة والقتل والاغتصاب هدفها البيض. وفي المركز الرابع تأتي إسرائيل، وهي من الدول الأكثر عنصرية بالنظر إلى تاريخها الكامل للاضطهاد والإبادة الجماعية.

وأشار تقرير الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، إلى أن عززت أزمة اللاجئين المستمرة عززت الهجمات التي شنها متطرفون مسلحون في بلجيكا وفرنسا وألمانيا كراهية الأجانب والخوف من الإسلام والمشاعر المعادية للمهاجرين، وتجسد ذلك في هجمات على المسلمين والمهاجرين وأولئك الذين يعتقد أنهم أجانب، بالإضافة إلى دعم الأحزاب الشعبية المناهضة للهجرة في كثير من دول الاتحاد الأوروبي. ولاتزال معاداة السامية وجرائم الكراهية مبعث قلق خطير في بعض دول الاتحاد الأوروبي بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا.

وجاء في التقرير عن شهر أبريل 2016، لمكافحة معاداة السامية في أوروبا، حيث لاحظت «الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا» أن أفراد الجالية اليهودية يتعرضون بانتظام للشتائم والعنف البدني في جميع أنحاء أوروبا. وقد حذر زيد بن رعد الحسين المفوض العام السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قادة الأحزاب الشعبية في أوروبا من التأثير الهدام على المجتمعات لاستخدامهم التعصب وكراهية الأجانب لأغراض سياسية. وأشار مجلس «اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية وعدم التسامح» إلى توجه متصاعد ضد المهاجرين وكراهية الإسلام في تقريره السنوي في مايو، وشدد على ضرورة مكافحة العنف العنصري. وحث «نيلز موزنيكس» مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، الدول الأوروبية على تحديد أولويات إدماج المهاجرين، بما يشمل ضمان حماية فعالة من التمييز.

وقد شكلت المفوضية الأوروبية في شهر يونيو 2016، المجموعة رفيعة المستوى لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال التعصب من أجل تحسين الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمنع جرائم الكراهية. وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في تقرير لها، إن جرائم الكراهية في كثير من الأحيان لا يبلغ عنها ولا تقدم في المحاكم، وحثت الدول الأعضاء على تحسين تحقيق العدالة للضحايا. وأفادت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية عن شهرمايو، أن المرأة المسلمة كانت الهدف الرئيسي لكراهية الإسلام في 8 دول في الاتحاد الأوروبي شملها الاستطلاع.

ودعا موزنيكس مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، إلى وضع حد لعمليات الإجلاء القسري لأفراد أقلية الغجر في عديد من الدول الأوروبية، وأضاف «موزنيكس» أن هذه الممارسة تزيد من ضعف أسر الغجر وتمنع دمجهم الاجتماعي وتعرقل آفاق التعليم النظامي لأطفالهم.

كما حث «ثوربيورن ياغلاند» الأمين العام لمجلس أوروبا، الحكومات على ضمان تعليم الأطفال في بيئة آمنة وخالية من العنف والترهيب والتمييز على أي أساس، بما فيه ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية. واقترحت المفوضية الأوروبية على الاتحاد الأوروبي التصديق على «اتفاقية اسطنبول بشأن العنف الأسري».

وقالت «فيرا جوروفا» مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، إن 1 من كل 3 نساء في الاتحاد الأوروبي تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو كليهما، ودعت الدول الاعضاء الـ12 المتبقية إلى التصديق على الاتفاقية. وكانت مالطا من بين 8 دول في الاتحاد الأوروبي بدأت العمل على دليل للحصول على بطاقة إعاقة موحدة في الاتحاد الأوروبي لضمان الاعتراف المتبادل بالحقوق والمزايا لـ80 مليون شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ولاحظت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، في تقرير نشر في أغسطس، أن الفجوات في فحص المهاجرين تمنع ذوي الإعاقة من الحصول على الدعم الكافي خلال إجراءات الوصول والتسجيل واللجوء.

وقال ريكاردو سونجا، الذي يرأس حاليا فريق الخبراء تابع للأمم المتحدة، إن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في ألمانيا يعانون من التمييز العنصري، وكراهية الأفارقة والتنميط العنصري في حياتهم اليومية، بعيدا إلى حد كبير عن أنظار المجتمع.
وأضاف «سونجا» أن تكرار إنكار التنميط العنصري في ألمانيا من قبل أجهزة الشرطة وعدم وجود آلية تظلم مستقلة على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات يعزز الإفلات من العقاب. وكان وفد من الفريق العامل قد زار مدن برلين، وديساو، ودريسدن، وفرانكفورت، وفيسبادن، ودوسلدورف وكولونيا وهامبورغ، للاطلاع مباشرة على حالات التمييز العنصري وكراهية الأفارقة والأجانب والتعصب، وأثر ذلك على المنحدرين من أصل أفريقي في ألمانيا.

وتابع «سونجا» قائلا: إن «هناك نقصا خطيرا في البيانات المصنفة على أساس العرق، وفهم تام للتاريخ، الذي يحجب حجم العنصرية الهيكلي والمؤسسي الذي يواجهه السكان من أصل أفريقي. ويعتقد الفريق العامل أن العنصرية المؤسسية والتنميط العنصري من قبل نظام العدالة الجنائية أدى إلى عدم التحقيق بشكل فعال مع مرتكبي أعمال العنف العنصري، والتنميط العنصري وجرائم الكراهية ضد المنحدرين من أصل أفريقي ومحاكمتهم. كما دعا الوفد العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، الذي يمتد في الفترة 2015- 2024، ويهدف إلى تسليط الضوء على مساهمة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في المجتمعات وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي، إلى ضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص من أصل أفريقي.

يشار إلى أن ظاهرة الإسلاموفوبيا (والتي تعني الخوف من الإسلام)، بدأت في الظهور بقوة بعد هجمات 11 سبتمبر لعام 2001، غير أنها زادت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة التي تأخذ من الإسلام ستاراً لها.