في ختام مؤتمره بالرباط

البرلماني العربي يرحب بخطوات البحرين في الملف الحقوقي

الرباط - بنا

أكد المؤتمر الـ (24) للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في مدينة الرباط المغربية في ختام أعماله الدعم العربي الكامل للحفاظ على سيادة مملكة البحرين ووحدة شعبها، واتخاذ كافة الاجراءات والأساليب التي تمنع الفتنة واثارة الفوضى في مختلف أرجاء البلاد، مرحبين ومشيدين بكافة الاجراءات التي اتخذتها قيادة وحكومة مملكة البحرين في مجالات حماية حقوق الانسان وكافة الملفات الحقوقية وتوفير المتطلبات الانسانية للمواطنين التزاماً بالمواثيق والأعراف الدولية. 

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا في ختام المؤتمر المنعقد في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة، على مخرجات التقرير الختامي، ومضامين التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي توافق عليها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركون في مواجهة التدخلات الخارجية السافرة في الشئون الداخلية للدول العربية بشكل عام، ومكافحة الاعمال الارهابية بكل اشكالها.

واشار الملا والوفد النيابي المشارك إلى الادانة الكاملة للتدخلات الخارجية السافرة في دول المنطقة بشكل عام، وكل الاساليب التحريضية والمتطرفة الممارس ضد الدول العربية، مشيراً الى دعم المجلس النيابي لكافة التحركات والجهود المبذولة لنبذ الإرهاب والعنف، والذي تعد خطراً يحدق بالجميع، الامر الذي يستلزم ومن الضروري تكاتف ودعم وتنسيق الموقف البرلماني العربي الموحد في المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة في الملف الحقوقي والانساني، وفي السياسة الإعلامية الخارجية المطبقة.

واوضح رئيس المجلس أن تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة، وتوحيد المواقف والرؤى في القضايا الاستراتيجية، وتمكين البرلمانات من تجسيد البعد الشعبي في منظومة العمل العربي المشترك، باتت أولويات قصوى، وخاصة في ظل محاولات النظام الإيراني التدخل السافر في الشئون الداخلية للدول العربية، واحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والتي يتفق الجميع بأنها انتهاك لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.

وشدّد رئيس المجلس على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية لمواجهة التحديات والتطورات، وبيان الموقف العربي، الواحد والموحد، في المحافل البرلمانية، وضرورة دعم المشاركة الشعبية في العملية السياسية، ودعم التنمية الاقتصادية، مشيرا الى الدور الذي يضطلع به التضامن العربي، وصيانة الأمن القومي، والمبادرة السياسية لمعالجة التحديات الداخلية، ورفض التدخل الخارجي في الشأن العربي، والموقف الثابت الرافض لـ "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المسمى (جاستا)، لأنه يتعارض مع القوانين الدولية حول مبدأ وحصانة السيادة للدول. مشدداً رئيس مجلس النواب على ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتأكيد دعم القضية الفلسطينية، وعلى حق الشعب الفلسطيني الشقيق، للعيش في وطن آمن، كامل السيادة والاستقلالية، وطالب رئيس مجلس النواب دول العالم بوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، التي ضربت بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة، وتجاوزت كل المواثيق والأعراف، والتي ستظل أحد أبرز أسباب تنامي الإرهاب والفكر المتطرف، وعدم الاستقرار في دول المنطقة، وخاصة في ظل التدخلات الخارجية الداعمة للإرهاب وجماعاته.