المرباطي يقترح إلزام المكاتب الهندسية بتقديم "ارتفاع مستوى الطريق" قبل ترخيص البناء

البسيتين - مجلس المحرق البلدي

اقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إلزامية استخراج مستند من الجهة المختصة يبين ارتفاع مستوى الطرق أو الشوارع عن المباني والبيوت، وذلك ضمن المستندات المطلوبة قبل تقديم رخصة البناء.

ويتلخص هذا المقترح بإلزام المكاتب الهندسية بإرفاق ما يُثبت رسمياً ارتفاع مستوى المبنى بشكل كافٍ عن مستوى ارتفاع الطريق (Road level) وذلك ضمن المستندات المطلوبة قبل تقديم ترخيص البناء لدى بلدية المنطقة المختصة. ويساهم المقترح أن تكون المباني كلها صحيحة مبنية على القياسات الدقيقة المعتمدة رسمياً، ولن يؤثر ذلك سلباً على الإجراءات الإدارية من حيث المدة الزمنية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، كون الطلب يجب أن يكون مستوفياً قبل التقدم إلى البلدية بطلب الترخيص.

وقال المرباطي: إن الهدف من هذا المشروع هو حماية المرخص له بالسكن أو بالاستغلال من تعرضه لا سمح الله إلى أي فيضانات جراء الأمطار أو مياه الصرف الصحي نتيجة نزول المبنى عن مستوى سطح الطريق أو الشارع. موضحاً أنه ثمة حالات دخلت فيها المياه لمستويات مختلفة من المنازل والمباني، وبعد الفحص العيني اتضح بأن بعض هذه الحالات شابها عيب هندسي كبير من حيث نزولها عن مستوى سطح الطريق أو الشارع.

واستدرك المرباطي أن عدم اعتماد المستوى الصحيح للمنزل هو خطأ مشترك، فهناك من يقول من الملاك بأن المستويات المستخرجة من الجهة المختصة ما كانت صحيحة أصلاً، حيث يتعين على صاحب الترخيص تبليغ الجهة المعنية وهي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بهدف تحديد المستوى السليم من الارتفاع، وعادةً يكلّف مندوب يحدد تلك المستويات في الموقع المرخص له.

وتابع أنه ليس ثمة ما يجبر طالب الرخصة باستخراج تلك الارتفاعات، فيقوم البعض باعتماد ارتفاع مستوى أرضية أحد المباني القريبة عن الشارع الذي هو غير مرصوف أصلاً، وهنا تكمن المشكلة عندما يكتشف صاحب المبنى أن قراره كان خاطئاً من الأساس عندما اعتمد هذا المعيار وذلك لكون المبنى الذي تمت المقارنة به هو أصلاً غير مطابق لمستويات الطريق أو الشارع لسبب أو لآخر، فعندما تقوم الجهة المعنية برصف الشارع بعد فترة يُكتشف الخطأ الجسيم بأن المنازل أهبط من المستوى السليم.

وختم المرباطي أن هذا المقترح سيضبط العملية من حيث حماية الملاك أولاً، وإبعاد التشكيك في أداء الجهات الحكومية المعنية مثل الأشغال والبلديات عندما يتم تحميلهم المسئولية تجاه المعلومات الناقصة أو الخاطئة، خاصةً في مواسم أمطار الخير إذ لاحظنا أن كل من تضرر أشار بأصابع الاتهام إلى الجهات الرسمية التي عليها واجبات ذات شأن بالموضوع من حيث التطوير المستمر للبنى التحتية وتطوير معايير الترخيص بشكل عام.