البلدي بالشوك: "المرور" تطمح لتكون وزارة مالية بتصيد الناس عبر الكاميرات والمخالفات
الحنبية - صادق الحلواجي
استعرض مجلس بلدي الشمالية استبياناً إلكترونياً عن تغيير نظام الإشارات الضوئية المعتمد حالياً إلى أخرى تتضمن عدادات إلكترونية تبين مدة بقاء الإشارة بالضوء الأحمر وكذلك الأخضر، أو تزويد الموجودة بنظام الإضاءة المتقطعة قبل تحولها للون الأحمر.
وجاءت نتائج الاستبيان ان الغالبية أيدت مقترح الإشارات ذات العدادات الرقمية، في حين أصرت وزارة الأشغال ممثلة في شئون الطرق، وكذلك الإدارة العامة للمرور على رفض مقترح المجلس البلدي ورأي الناس في هذا الاتجاه.
وفي مناقشة المجلس للموضوع، اليوم الاثنين (20 مارس/ آذار 2017) بالجلسة الاعتيادية، تداخل عدد من الأعضاء المؤيدين للموضوع ولاسيما في ظل وقوع الحوادث وتسجيل عدد كبير من المخالفات بالكاميرات المنصوبة عند الإشارات الضوئية.
وفي هذا، علق العضو البلدي محمد بالشوك قائلاً: "الإدارة العامة للمرور أصبحت تتصيد للمواطنين والمقيمين بالكاميرات والمخالفات وكأنها تطمح لأن تكون وزارة المالية، فالأمر بات لا يزايد عليه، ومواطنون يتفاجأون بمبالغ بالآلاف تسجل عليهم لمخالفات لا يملكون تسديدها مقارنة بمستوى دخلهم، والموضوع أصبح حديث الساعة في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن يتدخل كبار المسئولين لوقف هذا الأمر".
وأصر بقية الأعضاء على أن تعالج الإدارة العامة للمرور وشئون الطرق بوزارة الأشغال موضوع المخالفات عند الاشارات الضوئية وغيرها، وان بعض الكاميرات تحديداً أصبحت هي من تسبب الحوادث.
من جهته، علق العضو أحمد الكوهجي بأن "جميع المسئولين مصرون على بقاء وضع الاشارات كما هي دون تطويرها كما دول أخرى للمزيد من السلامة وتقليل الحوادث وكذلك المخالفات، وأما هنا فإن الأمر يبدو أنه للتصيد لا لتحقيق السلامة والوعي".