محافظ الجنوبية: البحرين اتخذت خطوات رائدة في مكافحة المخدرات

عوالي - المحافظة الجنوبية

أكد محافظ الجنوبية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن الأمن الوطني يعتبر أحد الدعائم الرئيسية الطموحة التي تضمنها مشروع جلالة الملك المفدى والذي أطلقه في عام 2001، حيث اتخذت المملكة خطوات رائدة في مكافحة آفة المخدرات، ويتلخص ذلك جلياً فيما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن محوريها للحد من العرض والطلب على هذه السموم.

وأشاد بما أرساه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى من مقومات أسهمت في تعزيز مقومات الأمن المجتمعي.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة الستين للجنة المخدرات بمقر الأمم المتحدة في فيينا، والتي شهدت مشاركة دولية واسعة.

وخلال أعمال الاجتماع ألقى كلمة مملكة البحرين حيث بدأها بالترحيب بالمدير التنفيذي للمكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ورئيسة الدورة الحالية والوفود المشاركة، وأشار إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف وتحديات عالمية بالغة الصعوبة والتعقيد تعاني منها معظم دول العالم على وجه العموم ومنطقتنا العربية على وجه الخصوص، وخاصةً فيما يتعلق بعدم الاستقرار السياسي والأمني وهو ما يهدد التماسك الاجتماعي في دولنا حيث يعتبر تحدياً كبيراً على الدول لمراجعة أولوياتها السياسية والأمنية لتجاوز تلك الأزمات.

ونوه إلى استغلال عصابات تهريب المخدرات لتلك الظروف مما ساعد في فتح خطوط تهريب جديدة، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لتضييق الخناق على تلك العصابات.

وألمح إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في مملكة البحرين لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج التي تهدف إلى القضاء على تلك الآفة كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي دشنت في عام 2015.

كما أشار في كلمته إلى الجانب التوعوي والوقائي الذي توليه مملكة البحرين اهتماماً كبيراً حيث تطرق إلى تجربة برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) والذي يهدف لحماية النشء من كافة هذه الظواهر السلبية، حيث تم وضع العديد من الأهداف التي سيتم تحقيقها من خلال هذا البرنامج.

وذكر أن الاجتماع سيمثل منعطفاً مهماً وعلامة فارقة في الجهود الدولية لمكافحة المخدرات والجريمة من خلال تكاتف الدول جميعاً في مواجهة الظواهر الإجرامية، متمنياً أن تمثل القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع إطاراً عالمياً فاعلاً لتنسيق الجهود، ومنطلقاً أساسياً لمزيد من العمل والجهد خلال الفترة المقبلة.