مسئول بـ «المفوضية السامية»: «المفوض السامي» طلب زيارة البحرين منذ 7 أشهر... ونرحب بدعوة «النواب» له
الوسط - أماني المسقطي
قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، إن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، كان قد طلب من الحكومة زيارة البحرين منذ نحو سبعة أشهر، إلا أنه لم يتلقَ استجابة لطلبه، مبدياً في الوقت نفسه ترحيبه بدعوة رئيس مجلس النواب أحمد الملا للمفوض السامي بزيارة البحرين.
وأشار النسور، في تصريح لـ «الوسط»، إلى أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، كان قد وجه رسالة في مطلع العام 2016 إلى حكومة البحرين، يطلب منها الحوار والنقاش مع الأمم المتحدة عبر مكتب المفوض السامي، والنظر في إمكان مناقشة الملفات الحقوقية في البحرين، ولكنه استدرك بالقول: «حتى الآن لم نحصل على أي تعاطٍ إيجابي من الحكومة على هذا الصعيد».
وأكد أن ما تردد بشأن عدم استجابة المفوض السامي لزيارة البحرين والانخراط في حوار مع السلطات البحرينية، هو أمر غير دقيق، وقال: «نحن حريصون على هذا الحوار مع الحكومة البحرينية، ولكن مثل هذا الحوار يجب أن يسير بموجب أسس معينة».
«رئيس قسم الشرق الأوسط للمفوضية»: «المفوض السامي» طلب زيارة البحرين منذ 7 أشهر... ونرحب بدعوة «النواب» له
الوسط - أماني المسقطي
قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، إن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، كان قد طلب من الحكومة زيارة البحرين منذ نحو سبعة أشهر، إلا أنه لم يتلق استجابة لطلبه، مبدياً في الوقت نفسه ترحيبه بدعوة رئيس مجلس النواب أحمد الملا للمفوض السامي بزيارة البحرين.
وأضاف النسور في تصريح لـ «الوسط»: «لا يوجد لدى المفوض السامي ما يمنع زيارته إلى البحرين، وقبل أشهر كان هناك تواصل مع وزارة الخارجية لطلب هذه الزيارة، وكان من المفترض لو تمت الموافقة عليها من الجانب البحريني، أن يتم التمهيد لها كما جرت العادة، عبر زيارة مكتب المفوضية للبحرين أو وفد من البحرين للمكتب للاتفاق على آلية الزيارة وتفاصيلها والملفات موضع النقاش، وهي آلية متبعة مع كل الدول».
وأشار النسور إلى أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، كان قد وجه رسالة في مطلع العام 2016 إلى حكومة البحرين، يطلب منها الحوار والنقاش مع الأمم المتحدة عبر مكتب المفوض السامي، والنظر في إمكان مناقشة الملفات الحقوقية في البحرين، ولكنه استدرك بالقول: «حتى الآن لم نحصل على أي تعاط إيجابي من الحكومة على هذا الصعيد».
وأكد أن ما تردد بشأن عدم استجابة المفوض السامي لزيارة البحرين والانخراط في حوار مع السلطات البحرينية، هو أمر غير دقيق، وقال: «نحن حريصون على هذا الحوار مع الحكومة البحرينية، ولكن مثل هذا الحوار يجب أن يسير بموجب أسس معينة».
وذكر بأنه خلال زيارته إلى البحرين في شهر فبراير/ شباط 2016، كان من المتفق عليه ضمن بنود برنامج عمل الزيارة أن يتم زيارة السجون ومراكز التوقيف في البحرين، وهو ما لم يتم السماح له به بعد وصوله إلى البحرين.
وقال أيضاً: «لا شك أن المفوض السامي سيتعاطى بإيجابية مع خطوة دعوته لزيارة البحرين والاتفاق على محاور الزيارة والملفات التي يمكن مناقشتها خلالها، ويجب أن لا يفهم أنها شروط لزيارة البحرين، وإنما هي آليات معتمدة من قبل المفوض السامي في زيارته لأي بلد».
وأضاف: «للأسف لم نجد استجابة رسمية لطلب زيارة المفوض السامي، كما أننا نشعر أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً بالتنسيق معنا حين يكون هناك استحقاق أو بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، بينما نفتقد وجود استمرارية في النقاش معها».
وبشأن برنامج التعاون المشترك بين حكومة البحرين ومكتب المفوض السامي، والذي أكدت وزارة الخارجية أنه انتهى بانتهاء العام 2016، قال النسور: «بالفعل كان الاتفاق أن يستمر البرنامج حتى نهاية العام 2016، وقمنا بأول نشاط مشترك في البحرين بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولكن بعد ذلك حدث تصاعد في مسألة منع بعض الأشخاص من السفر وإسقاط جنسيات عدد من الأشخاص وغيرها من الملفات الحقوقية، وبالتالي كان من الصعوبة استمرار التعاون في ظل هذا المناخ».
وواصل: «طلبنا من المؤسسة ووزارة الخارجية تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف البرنامج التقني، وخصوصاً في ظل تصاعد التصريحات الرسمية والحملة الإعلامية الموجهة ضد المفوض السامي من جهة أخرى، بل أن بعضهم قام بحملة تطالب بمحاكمة المفوض السامي، وهذا ما لم يحدث في أية دولة في العالم، وبالتالي كيف كان يمكن استئناف البرنامج في ظل هذا المناخ غير الإيجابي؟».
وأكد النسور أن المفوضية لم ترد على التصريحات الرسمية الموجهة ضدها، إلا أنه انتقد ما اعتبره التركيز على اتهام المفوضية السامية بأنها تتبع أجندات سياسية، معلقاً: «لا يوجد أي سبب لدى المفوض السامي لاتخاذ أي نوع من التحيز ضد البحرين».
وفي سياق تعليقه على ردود الفعل البحرينية التي أعقبت بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان في إطار تقديم الأخير لتقريره السنوي عن أنشطته، أمام الدورة الحالية الـ34 لمجلس حقوق الإنسان، قال النسور: «عرض المفوض السامي تقريره خلال أربعين دقيقة، وتناول خلاله أوضاع حقوق الإنسان في أربعين دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والأخيرة أخذت جانباً كبيراً من انتقاد المفوض السامي، ولكن قوبل تقييمه للواقع الحقوقي في البحرين بردود فعل غير إيجابية واتهمته بالتحيز، وإذا كانت هذه الجهات ترى أن حديث المفوض السامي غير دقيق، فلتسمح الحكومة لغيرنا بزيارة البحرين والنظر في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، فهناك جهات أخرى لها مصداقية يمكنها أن تزور البحرين للاطلاع على الأوضاع عن قرب».
وواصل: «اليوم لدينا دعوة رسمية من البرلمان، ونرى فيها مناسبة جيدة لزيارة البحرين، ونحن مستعدون للقاء الحكومة والبرلمان، شرط أن يتم السماح لنا بمناقشة الملفات الحقوقية، فما لدينا لا يخرج عن التزامات البحرين الدولية، ولن نناقش ما هو خارج التزاماتها هذه، أو تعهداتها بموجب مخرجات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فلا يوجد لدينا أي شيء ضد البحرين أو أية أجندة سياسية تجاهها».
وأعرب النسور عن أمله في أن يكون هناك حوار دائم لا موسمي بين المفوضية وحكومة البحرين، وأن يكون هناك المزيد من الانفتاح بين الطرفين، مجدداً تأكيده على رغبة المفوضية السامية في التجاوب مع البحرين لمساعدتها في حلحلة الملفات الحقوقية.
وأشار النسور إلى أن وفد البحرين الرسمي الأخير إلى جنيف، برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، التقى نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان كيت غيلمور، وقال: «الدوسري أكد خلال اللقاء على الإنجازات التي حققتها البحرين في مجال حقوق الإنسان، ومن جانبنا قلنا أن مسألة إنشاء الدولة لمؤسسات حقوقية أمر مرحب به، ولكن لا يعني مجرد إنشاء هذه المؤسسات أن هناك تقدم في الملف الحقوقي، وإنما الملفات الحقوقية الأخرى تستوجب مناقشة».
واعتبر أن تقييد حرية التعبير عبر محاسبة الأشخاص على ما ينشر عبر «تويتر»، هو أمر غير مقبول بالمطلق، لا في البحرين أو غيرها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أهم جانب في محاربة الإرهاب بحسب استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هو احترام حقوق الإنسان، وأن الإجراءات الأمنية لا تعني التنازل عن الالتزامات الدولية لأية دولة، وفقاً للنسور.
وقال أيضاً: «أكدنا من جانبنا على أهمية وجود فضاء ديمقراطي واسع ومقبول، والسماح للجمعيات السياسية بالتعبير عن رأيها السياسي، بما يساعد على بقاء الأصوات المعتدلة، ويحول من دون وجود أساليب غير سلمية في التعبير عن الرأي، وهذا الأمر ينطبق على البحرين وغيرها».
وختم النسور حديثه بالتأكيد على حرص المفوضية السامية على التواصل مع البحرين في إطار ما وصفه بـ «العلاقة السليمة» بين الطرفين، مؤكداً أن المفوضية تحاورت مع دول لها ظروف مشابهة بالبحرين، وتمكنت من حلها عبر الحوار لا عبر الحملات الإعلامية التي لا تصب في منحى إيجابي، على حد تعبيره.