وكيل "الزراعة": تطبيق قرار حظر صيد الروبيان بدءاً من يوم غدٍ... ولمدة 6 أشهر
المنامة - وكالة الزراعة والثروة البحرية
استقبل وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بمكتبه صباح اليوم الثلثاء (14 مارس/ آذار 2017)، قائد قيادة خفر السواحل العميد ركن بحري علاء عبدالله سيادي وآمر الشئون القانونية بالقيادة العقيد يوسف السبيعي، بحضور المستشار القانوني محمد الأمين، وذلك في إطار الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين بشأن تطبيق قرار حظر صيد الروبيان لمدة 6 اشهر بدءاً من غد الأربعاء (15 مارس 2017) وإلى (15 سبتمبر/ أيلول 2017).
واستعرض الجانبان عدداً من القضايا المشتركة بين وكالة الزراعة والثروة البحرية وقيادة خفر السواحل التي جاء في مقدمتها مناقشة خطة تطبيق قرار حظر صيد الروبيان لهذا العام من خلال إعداد فرق تفتيش مشتركة بين الوزارتين لضبط أية مخالفات تصدر من قبل الصيادين طوال فترة الحظر الذي يتم تطبيقه ستة أشهر للمرة الأولى.
وناقش الجانبان آليات مراقبة وتأمين مرافئ الصيادين سواء داخل المياه الإقليمية والتي تقع مسئوليتها على عاتق قيادة خفر السواحل والمراقبة البرية التي تتولى إدارة الرقابة البحرية مسئوليتها، بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على مكوناتها كذلك دراسة وتحديد أعداد المرافئ وفقاً للمخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة.
كما اتفق الجانبان على ضرورة تشديد الرقابة على الشركات العاملة في مجال قطاع استخراج الرمال البحرية داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين باعتبارها مصدراً مهماً من مصادر الدخل الوطني وعنصراً رئيسياً في المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية.
وتطرق الجانبان إلى القضايا المتعلقة بمخالفات صيد الروبيان والأسماك التي يرتكبها بعض الصيادين في أوقات حظر الصيد عبر طرق وأدوات مخالفة للقوانين تعمل على تأثر الثروة السمكية بصورة سلبية نتيجة ذلك، وآلية التعامل معها للحد من خطورتها على القطاع الثروة البحرية.
من جانبه، أطلع الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة قيادات خفر السواحل على ما تم التوافق عليه من خطوات خلال اجتماعات وزراء الزراعة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بقرار حظر صيد الروبيان لمدة ستة أشهر وأهمية القرار في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الروبيان، مؤكداً أن لخفر السواحل دوراً كبيراً في مجال مراقبة الحدود البحرية والمحافظة على البيئة البحرية.
كما ثمّن الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة خلال اللقاء دور وزارة الداخلية متمثلة في قيادة خفر السواحل وجهودها في دعم مسارات الثروة البحرية والمحافظة عليها، منوهاً بالتعاون القائم بين الإدارتين في العديد من الأمور التي حققت نتائج إيجابية في عملية الحفاظ على البيئة البحرية.