البحرين | "تشريعية النواب" تناقش قانون التقاعد التكميلي...وتقرر عدم دستورية تعديل قانون تنظيم إقامة الأجانب

القضيبية – مجلس النواب

صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمد ميلاد أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الإثنين (13 مارس/ آذار 2017) وبدأت اجتماعها بمناقشة الاقتراح بقانون في شأن التقاعد التكميلي وبعد التشاور بشأن رأي المستشار القانوني بشأن قوانين المقترح أرتأى السادة النواب دستورية المقترح وإحالته إلى اللجنة المختصة مع تضمين الملاحظات الموضوعية من الحكومة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

 وأوضح النائب ميلاد أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق للشباب والرياضة والذي يهدف إلى دعم الأندية الرياضية والمراكز الشبابية من خلال استقطاع مبلغ دينار واحد لصالح الصندوق من رسوم مغادرة المسافرين عن طريق الجو، والرسوم المفروضة لدى هيئة سوق العمل وقرر السادة النواب دستورية المقترح مع الأخذ بملاحظات الحكومة الموضوعية، وملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.

من جانب آخر ناقشت اللجنة تعديلات لجنة المرافق البرلمانية على المادتين (8) و(57) بشأن مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016 والذي تم اقتراحه بهدف سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بالمملكة وحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان  العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب دعم المستثمر في هذا القطاع، والعمل على تنشيط السوق العقاري في مملكة البحرين، وارتأى أعضاء اللجنة بعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني دستورية المادة (8) مع بقائها كما وردت في المشروع بقانون المقدم من الحكومة، مع عدم الحاجة للتعديل الذي اقترحته لجنة المرافق بشأن المادة، كما قررت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية بشأن المادة (57) سواء الواردة أم المعدلة لورودها على حق الملكية.   

وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة مرئيات المستشار القانوني بشأن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وقررت عدم صحة المقترح من الناحية الدستورية.

مضيفاً ميلاد أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010. المعد بناء على الاقتراحين بقانون –بصيغتها المعدلة – المقدمين من مجلس النواب الموقر)، كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وقرر أعضاء اللجنة استكمال المناقشة بشأن كليهما خلال الاجتماع المقبل.