العدد 5301 بتاريخ 12-03-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


عاجل | الأربعاء يبدأ حظر صيد الروبيان في البحرين لمدة 6 شهور... والعقوبات تصل لإلغاء الرخصة نهائياً

المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

أكد وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن قرار حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين الذي يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل (15 مارس/ آذار 2017) ولغاية 15 سبتمبر/ أيلول 20147 يأتي بهدف المحافظة على استمرارية تكاثر الروبيان حماية للمخزون الاستراتيجي من الأسماك عبر خفض جهد الصيد المتراكم الذي تقوم به شباك الجر القاعية ولاسيما أنه موسم الروبيان للتبويض والتكاثر.

وأوضح وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن تطبيق القرار يأتي هذا العام لمدة 6 شهور بدلاً من 4 شهور تطبيقاً للتوصية رقم (27) لأعضاء لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد الروبيان في دول مجلس التعاون إما عن طريق المنع المؤقت للصيد وذلك عبر تمديد فترة الحظر لمدة ستة أشهر أو المنع النهائي للصيد.

وذكر خلف أن معدل صيد الروبيان للأسماك الجانبية يتراوح ما بين 20 و30 في المئة من الروبيان إلى ما (60 و70 في المئة) من الأسماك، وبناءً عليه فإنه يمكن تقدير نسبة صيد الأسماك الجانبية بمختلف الأنواع والأحجام والتي يتم الاستفادة بجزء منها ويتم إرجاع البقية إلى البحر بواقع 6937 طناً مترياً في مقابل إنزال نحو 2973 طناً من الروبيان في العام 2016.

وواصل أن عدد رخص صيد الروبيان يبلغ 256 رخصة، مشيراً إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2002 بالمادتين (33) و (35) والتي تجيز الحكم بمصادرة السفينة او الأدوات المستخدمة أو الشباك من دون أن يكون للمخالف الحق لطلب التعويض عنها، وتجيز للإدارة المختصة وقف الترخيص الصادر لصالح المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون بمدة لا تزيد على 6 شهور أو الغائه نهائياً.

وتابع أن الطريقة المستخدمة لصيد الروبيان باستخدام شباك الجر القاعية تؤثر سلباً على الأرصدة السمكية من الأنواع المهمة تجارياً وذلك لصيدها جميع الأحجام الصغيرة والتي من المفروض أن تنعش المخزون السمكي في حال تركت لتنمو وتزدهر في البيئة البحرية.

واضاف أن تكرار عملية سحب الشباك القاعية على قاع البحر (الكراف) تساهم في إزالة الطبقة الأولية من القاع في البيئة البحرية مما يزيل معظم الحشائش والطحالب والكائنات القاعية التي توفر جزءاً كبيراً من السلسلة الغذائية التي تتربى وتتكاثر عليها الكائنات البحرية الأخرى.

ونص القرار رقم (27) لسنة 2017 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، على أن «يحظر صيد الروبيان اعتباراً من 15 مارس، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر». كما نص القرار على أن «يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب هذا القرار».



أضف تعليق



التعليقات 27
زائر 1 | 9:24 ص قرار صائب وحكيم ونتمنى أن يتم منع صيد الروبيان نهائياً كحال الدول المجاورة خصوصاً وأن وسيلة صيد الروبيان محرمة دولياً من المنظمات الدولية. رد على تعليق
زائر 4 | 9:54 ص بس قرار المنع صائب وخلاص . وهؤلاء الصيادين وعوائلهم وين يروحون أنت او غيرك بيوفر ليهم عمل عشان يصرفون على عيالهم.
زائر 13 | نعم مع القرار 10:56 ص كل من يتحلطم يفكر في الان و ينسى انه اذا لم تتكاثر المخلوقات ستنذفر
زائر 2 | 9:41 ص و انت بتعوضني
و الا بتطالب بحقي مثل ما تطالب بوقفه نهائيا
قمة الجهل رد على تعليق
زائر 3 | 9:45 ص غير صائب اخي الكريم
هذه المهني لأكثر من ٥٠ سنة و ما فيها مشاكل
كل تدمير الثروة هي من الدفان و شفط الرمال
مئات العوائل تحت رحمة هالمهنة رد على تعليق
زائر 5 | 10:04 ص ستة أشهر حظر من وين عوائل الصيادين ياكلون ويصرفون على روحهم .
ليش ما تصير عقوبات غليظة لمن ينتهك الحظر . كل سنة في فترة الحظر يتواجد الربيان بشكل علني والأسواق ممتلئة من الربيان في الواقع الحظر على أصحاب الرخص والبوانيش فقط .
نتمنى من الوزير عصام خلف وضع خطة شاملة لأصلاح قطاع الصيد وبالجلوس مع أصحاب الشأن وتذليل المعوقات على الصيادين . الدفن والحفر وكثرة الرخص وضعف صيانة الحظر وقلة العقوبات لمخالفي الحظر وغيرها من الأمور / كل هذه الأمور تحتاج لتبادل الأفكار من شأنه يحافظ على الثروة السمكية رد على تعليق
زائر 6 | 10:05 ص زائر1
اتفق معك عزيزي بس الحضر بيكون على الجميع إذا قلت نعم أنا لا اتفق معك. رد على تعليق
زائر 7 | 10:09 ص سعادة الوزير
منذو تعيينك وزيرا للبلديات و لم تزر بندر سترة للصيادين
اذهب الى بندر سترة و انظر البحر مباشرة هناك جزيرة جديدة يتم دفنها الان و منذو سنة تقريبا تراجع الصيد في هذه المناطق المحيطة بالجزيرة
و هناك ستعرف من يدمر البيئة البحرية رد على تعليق
زائر 8 | 10:19 ص الوزاره مطالبه بتشديد مراقبة الاسواق اثناء فترة الحضر وكذلك اصحاب الفرشات والباعه المتجولون لمصادرة اي كمية يجدونها وتحويل البائع للنيابه العامه لكي يدلي بمعلومات عن الاشخاص الذين يخالفون الحضر ويجب ان يكون تعاون بين الجميع مع تتطبيق القانون على الربيان مهدد بالانقراض من بحرنا اذا لم نتعاون على المحافظه عليه وترشيد الاستهلاك والصيد رد على تعليق
زائر 9 | 10:21 ص ٦اشهر مو معقولة
صيانة البوانيش مكلفة و هذه الفترة تزيد من صيانة الأدوات و المحركات
والعمالة تحتاج الى رواتب و مصاريف سوق العمل و التأمين و غيرها
هذا لا يصدق رد على تعليق
زائر 11 | 10:24 ص هذا حال البحار البحريني على طول مهمش و مديون ولا تقدير
البحَّارة محرك رايسي للاقتصاد و لكن لا يراه احد و لا يقدره
و بعضهم طاف سن التقاعد و بلا تأمين او راتب تقاعدي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رد على تعليق
زائر 12 | 10:28 ص انا لي خبرة ٢٠ سنة في البحر تخصص سمك قراقير
أرى في شُح الاسماك في الآونة القليلة الماضية سببه سفن الرمال و دفن السواحل و الجزر
هي المسبب الرأيسي في دمار الثروة البحرية ككل
و سلام الله على البحر رد على تعليق
زائر 24 | 8:51 م خبرتك في الصيد فقط وليست في الحياة البحرية, لا تتكلم في شي ماتفهم فيه انت.
زائر 14 | 12:26 م والناس اشلون يصرفون على اعيالهم في هالستة شهور ..... يروحون ايطرووون مثلا ولا يسرقوووون ..... يالله طلع حل ياحضرة الوزير ٥٠٠ اسره اذاانت بتعيلهم بعد جزاك الله خير رد على تعليق
زائر 23 | 8:50 م والبحر مافيه الا ربيان؟؟
زائر 15 | 1:06 م كل واحد يغني على ليلاه وكل من يطالع مصلحته وشوي عيال وعائله ومن هالحجي والبحر كل مايجي ليه ينتهي والسبب المصالح الشخصيه الحين صاير بزنز تجاري البحر واغلبهم اصحاب الكراف تقاعد وويملكون واهني يتبجبج وين نصرف بنمووت والبحر ينتهي
زائر 16 | 1:29 م يعني معقوله المده 6 اشهر الله يعين اللي مهنته البحر رد على تعليق
زائر 21 | 3:17 م كل إلي يصيد من الهنود و البنغاليه و الأرباب بحريني يا ليت يستلم ربح الصيد بل مؤجر لهنود
زائر 17 | 2:08 م القرار صائب واتمنه أن يشمل الطراريد ويطبق عليهم النوخذ البحريني رد على تعليق
زائر 19 | 2:28 م كلامك يا أخي خله يكون مسؤل . كلامك تتوقف عليه حياة ناس كثيرة بالألاف. البحر يحتاج إلى خطة شاملة . الترقيع وعلى حساب الصياد لا يحمي البحر وأضراره أكثر من فوائده. . يجب تقليل عدد الرخص وتعويض من يتم سحب ترخيصه +صيانة فترة الحظر تماما+تحجيم الدفان والحفر ....تبادل الأفكار ووضع الخطة لأنقاذ البحر يتم بالجلوس مع والجمعيات
زائر 20 | 2:46 م قرار مفيد لمنع انقراض الروبيان
زائر 22 | 8:50 م سبحان الله الصيادين ألحين كلهم صارو خبراء في البيئة البحرية. رد على تعليق
زائر 26 | 1:59 ص الي حط القرار مافكر بحال البحاره عندهم اولاد قروض ... جايه اعياد.. مدارس...رمضان...مو لاقين ناكل ياناس مو لاقين...فكروا بخالنا شوي ...وين الحكوومه هننا . حرام البخار فاطس ازبعع شهور وبالغصب تمشي شلون سته ..شلون نعيش يا ناس شلون تعبنا تعلنا واللخر السنه كلش ضعيف ماساعد البخار ان يامن روحه اربعه شهور شلون سته رد على تعليق
زائر 27 | 4:28 ص القرار صائب وعلي الحكومه مراعات البحار ومساعدته واتمنه أن يكون هناك قرار يلغي استخدام البوانيش في عملية صيد الربيان ( الكرف) وستخدام الطراريد ذو مو صفات خاصه لاتسبب ضرر للبحر وان يطبق قانون النوخذ البحريني علي مستخدمي طراريد صيد الاسماك رد على تعليق
زائر 28 | 4:49 ص لابد من وضع خطة عاجاله للمحافظه على الثروه السمكيه بشكل عام وعلى الروبيان بشكل خاص في بحر البحرين وهذه الخطه يشارك في وضعها علماء بيئه بحريه وعلماء بيئه عامه والجهات الحكوميه ذات العلاقه والصيادون ومن هو ناشط في مجال البيئه البحريه ويجب الاسراع بوضع الخطه وعرضها على على الراي العام لاستفتاء اراء الشعب ومن ثم ارسالها للحكومه لتحويلها الى قانون لرفعه للمجلس النيابي لتشريعه ومن ثم اعتماده من قبل الحكومه لتطبيقه بكل فعال. الثروه البحريه هي من الامور الرئيسه للامن الغذائي رد على تعليق
زائر 29 | 5:45 ص الخطه موجوده والقانون من ٢٠٠٢ موجود ولكن التطبيق متاخر والان بدئ التطبيق علي الجميع التعاون من اجل مصلحة البلاد والابتعاد عن الانانيه علي الحكومه الان وضع خطه لمساعدة بعض البحاره المتضررين
زائر 30 | 12:22 ص انت لا تتكلم في شي ماتفهمه او يمكن ما طوله لان الي يدفن السواحل ويشفطون الرمال ويطمرون الفشوت بالطين معروفين لكن لا انت ولا مسؤل يستطيع يطرق الى هذا الامر فالسكوت في جميع الاحوال خيرا لك اكرمنا من فظلك انت لو يخصون من راتبك يوم لقامة القيامه فما بالك 6 شهور بدون بديل