نكسة قضائية جديدة لمرسوم ترامب حول الهجرة

 واشنطن - أ ف ب

واجه مرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجديد حول الهجرة عقبة كبيرة اولى مع قرار قاض اتحادي اميركي تعليق العمل به مؤقتا بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري في الولايات المتحدة.

وبموازاة ذلك اعلنت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الافراد انهم تقدموا بطعن الى القضاء ضد المرسوم سيتم النظر فيه في 15 آذار/مارس عشية دخوله حيز التنفيذ، مما يعزز المعركة القضائية التي تخوضها عدة ولايات اميركية في هذا الشأن.

وفي حكم اولي يطبق فقط على سوري كان حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة واسرته، اعتبر ويليم كونلي القاضي الاتحادي في ويسكنسن الجمعة ان المشتكي "معرض لخطر معاناة لا يمكن اصلاحها" في حال طبق المرسوم.

وفضل اللاجئ السوري عدم كشف هويته لان زوجته وابنه لا يزالان في حلب شمال سوريا.

وهو اول حكم ضد مرسوم ترامب الجديد الذي يغلق الحدود موقتا امام اللاجئين من العالم باسره وامام مواطني ست دول مسلمة.

والمرسوم الذي اعتمد الاثنين ليطبق في 16 آذار/مارس يحظر على كافة اللاجئين ولمدة 120 يوما دخول الولايات المتحدة، ويعلق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني اليمن والسودان وليبيا وسوريا والصومال وإيران.

واعتبر هذا المرسوم نسخة مخففة من مرسوم سابق صدر في 27 كانون الثاني/يناير 2017 كان له وقع الصدمة في العالم وعلق العمل به القضاء في 3 شباط/فبراير.

وحدد قاضي ويسكنسن جلسة في 21 آذار/مارس. ومع اقراره بوجود "اختلافات مهمة" بين نسختي المرسوم، فقد أكد ان الحجج لتعليق العمل بالمرسوم يمكن ان تؤكدها "محاكم اخرى".

من جهتها اعلنت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "اي سي ال يو" التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان عن التقدم بطعن اتحادي ضد المرسوم الجديد مع منظمات حقوقية اخرى وعدد من الافراد "بينهم مواطنون اميركيون تـأثروا بالمرسوم".

ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن ان المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "دافعه شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على اساس الاصول الوطنية".

وقال عمر جودت المسؤول في منظمة "اي سي ال يو" في بيان ان "وضع طبقة من الدهان الجديد على منع المسلمين، لا يحل مشكلة جوهرية وهي ان الدستور وقوانيننا تحظر التمييز الديني".

وحدد تيودوروس شوانغ القاضي الاتحادي في ماريلاند جلسة في 15 آذار/مارس للنظر في القضية.

من جهتها تخوض عدة ولايات اميركية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد.

ورفض القاضي الفدرالي في سياتل بولاية واشنطن الذي كان علق في شباط/فبراير المرسوم الاول، مد هذا الاجراء على المرسوم الجديد وطالب المشتكين بتقديم وثائق اجراء اضافي.

وأعلن المسؤول القانوني لولاية ميريلاند انه ينضم الى الطعن المقدم الاثنين من ولاية واشنطن المدعوم ايضا من ولايات ماساشوستش ومينيسوتا ونيويورك واوريغون.

وكانت ولاية هاواي اعلنت منذ الاربعاء الطعن المنفرد للمطالبة بتعليق العمل بالمرسوم الجديد الذي حددت جلسة للنظر فيه في 15 آذار/مارس.

وتشير الادارة الاميركية الى دواعي تعزيز الامن الوطني وتريد ارساء سياسة "تثبت اقصى" على حدود البلاد لمنع تسلل متطرفين.

وتشير استطلاعات الراي الى انقسام كبير داخل الراي العام الاميركي بهذا الشأن.

من جهة ثانية أجرت إدارة ترامب عملية تطهير في وزارة العدل بطلبها من 46 مدعيا عاما فدراليا عيّنهم باراك اوباما خلال ولايتيه تقديم استقالاتهم.

وفي الولايات المتحدة يطلب الرؤساء الجدد عادة من موظفين في وكالات فدرالية معيّنين بموجب قرارات اصدرها اسلافهم تقديم استقالاتهم كي يتسنى لهم تعيين اشخاص موالين لهم في هذه المناصب. لكن ما هو غير عادي هو اقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين دفعة واحدة.

وممن شملتهم عملية التطهير خصوصا المدعي العام الفدرالي لمنطقة مانهاتن بريت بارارا الذي طلبت منه الادارة تقديم استقالته على الرغم من انه التقى شخصيا ترامب بعيد انتخابه رئيسا وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الابيض واعلانه اثر اللقاء ان الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.

ولكن بارارا الذي اشتهر بحربه الضروس على الفساد الحكومي والمخالفات في عالم المال والاعمال لا سيما وان في دائرته تتركز مقرات كبريات الشركات، ومنها شركة ترامب، أعلن السبت انه رفض الانصياع لقرار الوزارة بتقديم استقالته فتمت اقالته.

وكتب المدعي العام في تغريدة على موقع تويتر "لم استقل. قبل لحظات تمت اقالتي".