غلاء أسعار مطاعم يثير حفيظة قراء "الوسط"... وآخرون: كل شخص وحريته في الاختيار
الوسط - جابر الموسوي
تفاعل قراء "الوسط" بشكلٍ لافت مع الخبر الذي نشرته أمس الثلثاء (4 مارس/ آذار 2017) بشأن ارتفاع أسعار بعض المطاعم، وأثار الموضوع حفيظة الكثير من القراء.
وفي الوقت الذي تساءل العديد من القراء عن دور إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تجاه هذا الوضع، أشار آخرون إلى أن ذلك يعتبر حرية شخصية وكل شخص مخيّر عمّا إذا كان يرغب بالشراء أم لا، وبإمكانه اختيار المطاعم التي تناسب وضعه المادي.
وتفاعلاً مع الموضوع، تداول عدد من المواطنين صورةً لقطع خبز مع الجبن، للمقارنة بين التي تُباع في "خبابيز" القرى بـ100 فلس، وبين التي تُباع في بعض المطاعم بدينارين ونصف، إذ قال أحد القراء "السالفة مو سالفة حسد بس من غير المعقول خبز وجبن يصير سعره دينارين ونص و لا لحم ما يجي ربع كيلو سعره عشرين دينار! كيف يعني ماخذ ذبيحه؟".
وقال أحد القراء: "أين دور حماية المستهلك في وزارة التجارة من هذه الأسعار الجنونية والغير معقولة - ولكن العتب على الناس اللي تقبل تكون مغفلة وهمتم المظاهر والتظاهر بالرقي فقط بالماديات وليس بالأخلاق وناسين كلام الله تعالى ورسوله - وناسين أيضاً أن القناعة كنز – أنتم من تصنعون من أصحاب هذه المحلات أفضل بشر للاستغلال - ربي يهدي الجميع".
وذكر آخر "للأسف هذا واقع الكثير الكثير من العوائل.. إسراف غير مبرر.. وصار أخذ الخردة عند البعض عيب الشيء بـ700 فلس يعطي الدينار ويمشي حتى عامل البلدية عودتونه على هالحركات.. القناعة كنز لا يفنى". وعلّق آخر: "خلنا من سالفة التباهي والتفاخر.. وين الرقابة عن هالمطاعم؟ وين حماية المستهلك؟ غياب الرقابة هو السبب"، وردّ عليه آخر: "محد قال ليك روح. وش دخل الرقابة في الموضوع. هي تثمن طباخها بهذا السعر. عموماً أكثر المطاعم اللي أسعارها مبالغ فيها مشحونة خليجيين وليس بحرينيين مع العلم أنك ما تحصل مكان أصلاً".
وكتبت إحدى القارئات: "المطعم له حرية وضع الأسعار والزبائن لهم حرية اختيار المطعم واختيار الوجبة التي تناسب ميزانيتهم. الاسراف والتبذير يعتبر أسراف وتبذير إذا كانت أموالك بسيطة وصرفتها مو في مكانها، بس اللي الله ناعم عليه ليش ينلام إذا عاش عيشة رفاهية؟ بعد الله خلق الناس مستويات وعلى فكرة المطعم يوم فتح المشروع كان التارقت ماله كستمر الطبقه العليا ومحد له حق يقول ليش الصحن بعشرين لو بخمسين لأن قبل لا تقعدون على الطاولة الأسعار واضحة، فالمنيو عينكم تشوف وتعرفون تقرون. شجعوا ولاد ديرتكم وبسكم غيرة وحسد".
وذكر آخر "لوما هالمغفلين جان ما تمادوا التجار، فالجشع آخر الشهر مر على المولات وشوف الزحمة أو في الانستقرام والسناب مثل صاحبنه يفوشرون بأكلهم وشربهم لو أنه تاجر والله ما خفض الأسعار وين إلى يصيحون ويقولون ماعدنه.. ما في وعي استهلاكي لو الناس تقاطع أصحاب الغلاء الفاحش جان ما زادت الأسعار، بس الناس ما توقف عن شراء اللي يحتاجونه واللي ما يحتاجونه". وأيّده آخر قائلاً: "نحن من رفع الأسعار لو كل واحد قاطع لما وصل بنا هذا الحال".
وأبدى أحد القراء رأيه قائلاً "لمن يسأل عن رقابة الجهات الرسمية على الأسعار الاقتصاد في البحرين حر، يعني بإمكان البائع أن يضع السعر الذي يرغب مهما كان مرتفعاً - مثلاً علبة المشروبات الغازية بدينارين - والمشتري له الخيار في أن يشتري منه أو من بائع آخر يبيع بسعر أقل. طبعاً يستثنى من ذلك السلع المدعومة مثل الخبز. والحل؟ على المستهلك أن يكون أكثر وعياً وأن يتجه لمن يبيع بأسعار معقولة لا ترهق المستهلك وتحقق هامش ربح معقول للبائع".
وذكر آخر: "حتى الچاي حليب، قبل محد يعطيه وجه ولا يشترونه، بس يوم صار اسمه كرك وسعره ثلاف ربيات وبعضهم يبيعه بخمس ربيات قاموا يشترونه ويشربونه ولا البعض يصوّر وياه سلفي"!.