إيقاف 95 سجلاً تجارياً في "الشمالية" لمخالفتها قانون الإعلانات

البديع - بلدية المنطقة الشمالية

 

قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف ابراهيم الغتم أنه تم إزالة 1310 إعلانات مخالفة وإيقاف 95 سجلاً تجارياً وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحملة الوطنية لإزالة الإعلانات المخالفة في المنطقة الشمالية.

وأكد الغتم على استمرارية الحملة لحين "إلزام الجميع بقوانين وضع الإعلانات التي تنص عليها البلدية"، مشيراً إلى أن "لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون ظاهرة متنامية من قبل الكثيرين من التجار أو أصحاب المؤسسات، وتنامت هذه المخالفات حتى أصبحت ظاهرة لا يمكن السكوت عنها". وأوضح أنه "تم إزالة 411 ملصقاً إعلانياً و543 إعلاناً تم تركيبها على أعمدة الإنارة و304 إعلانات مخالفة و51 إعلاناً كبيراً"، مشيراً إلى أن البلدية استحصلت 4000 دينار كغرامة على المخالفين.

وأضاف الغتم أن الوزارة قد نظمت عملية الترخيص للإعلانات وفقاً لمعطيات قانون الاعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الاعلانات غير الدعائية. وأردف "أن القوانين المنظمة للإعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الاعلانات من نواحي المضمون والموقع والمساحة والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمناً الضوابط المشار إليها".

وأضاف الغتم أن "هناك توجيهاً للأقسام المعنية، وهي أقسام الرقابة والتفتيش وقسم النظافة ووحدة الشئون القانونية، لمباشرات إجراءات فرض غرامات على الشركات المخالفة والتي تم إزالة إعلاناتها وذلك تنفيذاً لبنود القانون المشار إليها أعلاه". وحول الإجراءات المتبعة قال إنه "يتم ضبط الإعلانات المخالفة من قبل مفتشي البلدية وتصوير المخالفة ويتم إرسالها مباشرة من موقع المخالفة إلى الشئون القانونية التي تخاطب المخالف بضرورة إزالة الإعلان المخالف خلال يوم واحد"، مشيراً إلى أنه في حال عدم تجاوبه يتم إزالة الإعلان وفرض غرامة إزالة وإيقاف سجل المخالف. وبالنسبة للإعلانات المخالفة والتي تحمل أرقاماً فقط ولا يمكن الاستدلال على أصحابها قال "يتم إعداد قائمة وإرسالها إلى النيابة العامة ومديرية أمن الشمالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".

من جهتها أوضحت مديرة الخدمات الفنية المهندسة لمياء الفضالة أنه يتعين "على المخالفين في حال تسوية المخالفة ودفع تكاليف الإزالة، أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة وبعد ذلك يتم رفع الحظر عن السجل التجاري". ودعت الجميع إلى التعاون مع بلدية المنطقة الشمالية من أجل الحفاظ على حضارية المناطق والتخلص من الإعلانات المخالفة التي تتسبب في تشويه المنظر العام وإلحاق الأذى بالمجتمع، مشيرةً إلى أن البعض يقومون بلصق إعلاناتهم على اللوحات الإرشادية في الشوارع العامة والفرعية مما يتسبب بتلفيات هذه الإعلانات وتتسبّب بخسائر وكلفة عالية من أجل إصلاحها، مؤكدةً على "أن مثل هذه السلوكيات تتسبب في إتلاف الممتلكات العامة". وأضافت أن البلدية عازمة على تطبيق القانون وأنها لن تتهاون مع المتسببين في المخالفات، وأنها ستستمر في حملتها حتى يتعاون الجميع معنا.

ودعت الفضالة جميع الجهات ذات العلاقة سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الحكومية، إلى دعم هذه الحملة وتبنيها مع البلدية، وقالت "تتقاطع الكثير من الجهات معنا في مثل هذه الحملات، وهي حملات تنطلق في آلياتها من مفهوم الشراكة المجتمعية، ومن هذا المنطلق ندعو الجميع للتعاون معنا والمبادرة من أجل تحقيق الصالح العام".