"جنرال إلكتريك" تبرم شراكة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع باستخدام حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد والتقنيات الرقمية

الوسط - المحرر الاقتصادي

أعلنت شركة "جنرال إلكتريك" عن عقدها شراكة استراتيجية مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع بهدف إحداث نقلة تحولية في دعم الصناعة المحلية حول العالم ودفع جهود الابتكار في القطاع الصناعي.وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون -  أبوظبي من 27 وحتى 30 مارس/ آذار 2017. وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع أكثر من 1200 من صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.

وتنضم "جنرال إلكتريك" إلى الشركاء المؤسسين للقمة العالمية للصناعة والتصنيع لاستعراض ما تتميز به من حلول متطورة في مجال تطبيقات الإنترنت الصناعية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما ستطلق "جنرال إلكتريك" نموذج "المصنع المصغر" في إطار شراكتها مع القمة. وستتعاون الشركة مع عدد من الشركاء لبناء أول مصنع مصغر للطباعة ثلاثية الأبعاد في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" جيفري إميلت، أن الشراكة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع تكتسب أهمية استراتيجية في إطار دعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي والاقتصادات العالمية.

وقال إميلت: "يلعب القطاع الصناعي دوراً محورياً في تحقيق الرؤى الرامية إلى بناء اقتصادات مستدامة ومتنوعة، مما يسلط الضوء على أهمية التعاون مع شركائنا لصياغة مستقبل القطاع الصناعي. وسنتمكن من خلال تقنيات ’جنرال إلكتريك‘ المتطورة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات الإنترنت الصناعية من توفير الدعم للحكومات وللشركات الصناعية في تحقيق التحول الاقتصادي المنشود عبر الصناعة المحلية وتطوير مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد، مما يساهم في دعم جهود توفير فرص العمل وتطوير الموارد البشرية."

وأضاف إميلت: "نعمل من خلال شراكتنا مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع على تكريس ثقافة الابتكار والتعاون المشترك في تطوير حلول صناعية رقمية جديدة تساهم في التغلب على التحديات العالمية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي."

 

ومن جانبه، قال رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي ورئيس المجلس الاستشاري للقمة العالمية للصناعة والتصنيع خلدون خليفة المبارك: "يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة دقيقة تسهم فيها التقنيات والعمليات الجديدة في إحداث تغيير جذري في بيئة العمل. ويشهد القطاع الصناعي غياب العديد من الوظائف التقليدية لتحل محلها صناعات ووظائف جديدة."

وأضاف: "يجب علينا، في ظل هذه البيئة التي تشهد تحولات غير مسبوقة، أن نتبنى أساليب عمل مبتكرة وغير تقليدية في طريقة التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتعاون بين الشركات الصغيرة والشركات العالمية، والتعاون بين الشركات الجديدة والشركات الرائدة. ولا شك في أن مبادرة ’جنرال إلكتريك‘ لتعزيز التعاون في إنتاج الحلول الصناعية يمثل الابتكار الذي نحتاجه لدفع عجلة النمو والاستفادة من الفرص بما يساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي العالمي."

وبدوره قال مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لي يونغ: "يجب علينا، في ظل هذه البيئة التي تشهد تحولات غير مسبوقة، أن نتبنى أساليب عمل مبتكرة وغير تقليدية في طريقة التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتعاون بين الشركات الصغيرة والشركات العالمية، والتعاون بين الشركات المنافسة والشركات الرائدة. ولا شك في أن مبادرة ’جنرال إلكتريك‘ لتعزيز التعاون في إنتاج الحلول الصناعية تمثل الابتكار المطلوب لدفع عجلة النمو والاستفادة من الفرص لتحقيق الازدهار الاقتصادي العالمي."

وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وستجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة. وستركز القمة على ستة محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.