اتفاقية تعاون بين البحرين وكوريا الجنوبية لتطبيق مشاريع نظم المعلومات للضمان الصحي
المنامة - المجلس الأعلى للصحة
شهد رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة صباح أمس الإثنين (6 مارس/ آذار 2017) في مدينة سيئول حفل التوقيع على اتفاقية التعاون بين المجلس الأعلى للصحة وهيئة التقييم والمراجعة للتأمين الصحي بجمهورية كوريا الجنوبية (هيرا) فيما يختص بالأنظمة المعلوماتية المعنية بنظام الضمان الصحي، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة وسفير مملكة البحرين في جمهورية الصين المعتمد لدى كوريا أنور يوسف العبدلله وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس المجلس الأعلى للصحة آيات التقدير والعرفان إلى القيادة على رأسها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل واللامحدود للقطاع الصحي في المملكة. كما ثمّن جهود اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وإلى كافة الوزارات والمؤسسات المساندة لبرنامج الضمان الصحي، واللجنة العامة للمعلومات الصحية للمشروع، حيث تعكس تلك الجهود الاهتمام والدعم الكبير من قبل الجميع لمبادرات تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين.
وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أهمية هذه الاتفاقية التي تشمل توفير الأنظمة المعلوماتية التي تخص نظام الضمان الصحي والتي تشمل ثلاث أنظمة رئيسية، أولها نظام المعلومات التأمينية الصحي (Health Insurance Information Systems HIIS) والذي يختص بجميع المعاملات المالية بين مقدمي ومشتري الخدمة، وجميع الأمور التي تخص عملية التأمين الصحي. أما النظام الثاني فيختص بمعلومات ادارة الأدوية (Drug Utilization Review -DUR)، حيث يختص بعملية مراقبة جميع الاجراءات ذات العلاقة بإدارة الأدوية بالنظام الصحي بالمملكة. أما النظام الثاني فيتعلق بتحليل المعلومات الصحية عامة في جميع الأنظمة والتي تشمل نظام الملف الالكتروني الموحد- (National Electronic Medical File NEMR) والذي يختص بالربط بين النظم المعلوماتية الصحية المختلفة وتخزين جميع المعلومات الصحية لدى مقدمي الخدمة ومشتريها.
وأكد أنّ الخطة الوطنية للصحة لمملكة البحرين (2016 -2025) تطرقت إلى ضرورة التعامل مع التحديات والمتطلبات المتعلقة بنظم وبرامج المعلومات المطبقة في المجال الصحي وعدم ترابطها وقلة استخدامها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات تعتبر من أهم التحديات في المرحلة القادمة، فيجب العمل على تطوير نظم المعلومات في مختلف أوجه العمل الإكلينيكي والإداري والمالي، حيث أن هذه النظم تشكل الأساس في إدارة أي نظام صحي بمكوناته العلاجية والإدارية والمالية، وهو جزء مهم لاتخاذ القرارات المبنية على معلومات آنية ومتكاملة ودقيقة والتي من خلالها يتم تنظيم العمل والارتباط بين المكونات الثلاثة الرئيسية للنظام الصحي والتي تتكون من مشتري الخدمة ومقدمي الخدمة والجهات المسئولة عن التقييم والتخطيط والمراقبة.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى إنّ إحدى الأولويات الاستراتيجية في الخطة الوطنية للصحة هي العمل على بنية تحتية قوية وفعالة لتشغيل نظم المعلومات الصحية والصحة الالكترونية، حيث أننا بحاجة لنظام معلومات صحي متكامل يتمكن من جمع وتحليل وتخزين البيانات والإحصائيات الصحية المتعلقة بالوضع الصحي على مستوى المملكة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وذلك لتمكين المعنيين بصنع القرارات من تحديد المشاكل والاحتياجات الصحية ومن ثم صياغة البرامج والسياسات والخطط اللازمة للإرتقاء بالصحة وتخصيص الموارد على النحو الأمثل.
وشدّد رئيس المجلس الأعلى للصحة على أنّ وجود نظام معلومات فعال وملف الكتروني وطني موحد سيسهل عملية تشخيص الأمراض وعلاجها بالدقة المطلوبة، وكذلك يمنع ازدواجية الخدمات وبالأخص في وصف الأدوية والفحوصات المخبرية والتصوير التشخيصي، ويساعد في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، هذا بالإضافة إلى ما توفره نظم المعلومات الصحية من آليات فعالة لقياس ومراقبة الأداء والحصول على المؤشرات الإنتاجية للمرافق الصحية بسرعة وسهولة.