الترقيات مجمدة منذ شهرين بانتظار «الموازنة»... وسط صمت حكومي وفتور نيابي
القضيبية - حسن المدحوب
شكا موظفون في القطاع الحكومي من أن ترقياتهم مجمدة منذ شهرين، بحجة عدم إقرار الموازنة العامة للدولة لعامي 2017 و2018، مبدين قلقهم من «الصمت الحكومي إزاء عدم إحالتها الموازنة العامة الجديدة للنواب لمناقشتها، على الرغم من أن موعد إحالتها الدستوري مضى عليه أربعة أشهر»، شاكين في الوقت ذاته «من الفتور النيابي في المطالبة بإحالة الموازنة إليهم».
وطالب الموظفون في حديث إلى «الوسط»، النواب باستخدام أدواتهم الرقابية والدستورية تجاه الحكومة من أجل الضغط عليها لإرسال الموازنة إليهم، معتبرين أن عدم جنوحهم للدفاع عن مكتسبات المواطنين وعدم إثارتهم الموضوع بالقدر الكافي، يدل على عدم ممارستهم لصلاحياتهم التي انتخبهم المواطنون من أجل استخدامها.
وتابعوا «نعرف أن هناك تعميماً حكومياً بوقف اتخاذ أي إجراءات قد تترتب عليها التزامات مالية مستجدة للبرامج والاحتياجات والمشاريع الجديدة، ووقف إجراءات القوى العاملة المتعلقة بالترقيات جميعها (ما عدا ترقية نهاية الخدمة) والحوافز والمكافآت والتوظيف الجزئي الجديد سواء ضمن ميزانية المصروفات المتكررة أو مصروفات المشاريع التي يبدأ سريان تنفيذها في الأول من يناير/ كانون الثاني 2017، وذلك لحين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، ونحن نتفهم هذا الإجراء الحكومي في ظل الأوضاع المالية التي تمر بها الدولة، إلا أن تأخر إحالة الموازنة عن موعدها المقرر أربعة أشهر، يجعلنا نعتقد أن الحكومة غير جادة في حسم الموازنة وأنها تماطل من أجل إبقاء الأمور على حالها، ما يعني أن ترقياتنا ستظل مجمدة حتى إشعار آخر.
وواصلوا «وما نعرفه أيضاً أن هناك دستوراً أقسمت الحكومة والنواب على الالتزام به، والدستور حدد المواعيد الرسمية لإحالة الموازنة للنواب لإقرارها، لذلك نحن نحث الجميع حكومة ونواباً على الالتزام بالمواعيد الدستورية المتعلقة بالموازنة العامة، من أجل الإسراع في إقرارها، حتى لا تتعطل مصالح الناس أكثر مما هي متعطلة لغاية اليوم».
وتأتي هذه المطالبات، في الوقت الذي تستمر فيه حالة الغموض وعدم الوضوح بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2017 - 2018)، وموعد إحالتها إلى السلطة التشريعية لمناقشتها وإقرارها، في الوقت الذي توقع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أحمد قراطة، في تصريح لـ «الوسط» بأن تحال الموازنة إلى مجلس النواب نهاية شهر مارس/ آذار الجاري (2017)، مقدراً حجم العجز في الموازنة بنحو ملياري دينار لكل سنة مالية، أي 4 مليارات دينار في السنتين الماليتين.
يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أصدر التعميم رقم 1 لسنة 2017 والمتعلق بالضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017، فيما أشار التعميم إلى إيقاف اتخاذ أي إجراءات قد تترتب عليها التزامات مالية مستجدة للبرامج والاحتياجات والمشاريع الجديدة، ووقف إجراءات القوى العاملة المتعلقة بالترقيات جميعها - ما عدا ترقية نهاية الخدمة - والحوافز والمكافآت والتوظيف الجزئي الجديد سواء ضمن ميزانية المصروفات المتكررة أو مصروفات المشاريع التي يبدأ سريان تنفيذها في الأول من يناير/ كانون الثاني 2017، وذلك لحين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018.
وشدد على «تخفيض ميزانية العمل الإضافي والتدريب بنسبة 50 في المئة، وتصرف على أساس 1/12 من اعتماد ميزانية السنة المالية 2016 لهذين البندين بعد الخفض، وعلى الوزارات والجهات الحكومية إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تسير العمل للاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها على سبيل المثال فيما يخص التعويض عن العمل الإضافي، اللجوء للتعويض بأوقات راحة مساوية أو إضافتها إلى رصيد الإجازات السنوية للموظف، وذلك لحين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017، و2018، مع مراعاة البندين 2 و3، ترصد اعتمادات ميزانية مصروفات نفقات القوى العاملة في حدود المصروفات الفعلية بنهاية السنة المالية 2016.
ودعا التعميم الحكومي «الوزارات والجهات الحكومية كافة للالتزام بالعمل بالقوانين والقرارات الصادرة لتنظيم الصرف من الميزانيات المعتمدة وذلك حسب القوانين والأنظمة المالية المتبعة بهذا الشأن، إضافة إلى الالتزام منها بالعمل التام وفق التعليمات التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية بشأن الضوابط المالية والإدارية لتنظيم مصاريف القوى العاملة».
وأشار إلى أنه «تقوم وزارة المالية بعد صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، بتبليغ الوزارات والجهات الحكومية بميزانيتها المعتمدة».