قوى التيار الديمقراطي تدين الاعتداء وتكسير مركبات ضيوف "وعد"

الوسط – محرر الشئون المحلية

قالت قوى التيار الديمقراطي (العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي) في بيان لها اليوم الخميس (2 مارس/ آذار2017)، "إن مجموعة من مركبات المواطنين الذين حضروا للمشاركة في إحياء فعالية الذكرى الثانية والخمسين لانتفاضة مارس المجيدة تعرضت ليلة أمس الأول الأربعاء (1 مارس 2017)، لعمليات اعتداء وتخريب وعطب إطاراتها وتكسير زجاجها بينما كانت الفعالية تعقد في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد). وقد تم الاتصال بالجهات الأمنية المختصة التي حضرت وباشرت التحقيق في الحادث الأثيم".

ودانت قوى التيار الوطني الديمقراطي هذه العملية التي اعتبرتها أنها "جاءت نتيجة للتحريض المستمر على القوى السياسية المعارضة التي تمارس نشاطها السياسي بشكل سلمي وحضاري وتطالب بدولة مدنية ديمقراطية ترتكز على المواطنة المتساوية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

وأكدت أن "هذا الفعل المشين لن يثني قوى التيار الديمقراطي عن ممارسة حقها الطبيعي والدستوري في التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوق الشعب البحريني المشروعة".

وقالت: "إن الاعتداء الذي تعرضت له مركبات المواطنين المشاركين في الفعالية والموقوفة سياراتهم في موقف خاص بالجمعية، يذكر بالعمل الإرهابي الذي تعرضت له جمعية وعد في مارس 2011 حين تم إحراق مقرها الرئيسي مرتين والاعتداء على فرعها في المحرق بتكسيره وسرقة محتوياته عدة مرات".

وأضافت "إن أعمال التخريب التي نفذت في مواقف سيارات جمعية وعد تعتبر مؤشرات ونتيجة للتعبئة الإعلامية لأقلام وأصوات لا تقبل وجود الرأي الآخر وتعبئ الرأي العام ضده وتوجه له اتهامات الخيانة والعمالة في محاولة يائسة لشطب أي رأي معارض".

ونوهت بأن "أجهزة الأمن ولما تتمتع به من إمكانات كبيرة، لقادرة على القبض على المخربين الذين اعتدوا على ممتلكات المواطنين، وخصوصاً أن التخريب قد حدث في موقف أمام كاميرات هيئة الكهرباء والماء وهو مكشوف على المحال التجارية، فقد سبق وأن تمكنت وزارة الداخلية من الكشف عن الكثير من القضايا المشابهة فإنها قادرة بنفس السرعة أن تكشف عمن يقف وراء هذه العملية الجبانة التي تهدف إلى إشاعة مجتمع الخوف ومصادرة الرأي وتعميمه بدلاً عن مجتمع الحرية والتنوع والاختلاف".

وطالبت قوى التيار الوطني الديمقراطي "مكتب الجمعيات السياسية بإدانة هذا الاعتداء الآثم والتعبير عن رفض وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أعمال التخريب والاعتداءات على الجمعيات السياسية، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة والمتابعة لقانون الجمعيات السياسية".

كما طالبت بـ"تحقيق شفاف يكشف حقيقة الجناة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة، وذلك حفاظا على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وإشاعة الأمن بين الجميع".