النائب الدوسري: طلب مرئيات "البلديات" حول تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية لـ"العامة"

القضيبية - مجلس النواب

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها أمس الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017) برئاسة النائب حمد سالم الدوسري وبحضور النواب أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات.

واستعرضت اللجنة مرئيات شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة الى مرئيات جمعية رجال الأعمال البحرينية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، و قررت اللجنة طلب مرئيات وتوصيات "شؤون البلديات".

وقال النائب الدوسري إن اللجنة قررت طلب مرئيات وتوصيات "شؤون البلديات" حول مشروع القانون الذي استحدث عدداً من المواد تنص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا المحميات الطبيعية التي تحددها القوانين والقرارات، تقوم الوزارة المعنية بشئون البلديات بردم شريط ساحلي في المياه المغمورة بمحاذاة الأراضي المملوكة ملكية خاصة بطول لا يقل عن 3000 متر سنوياً، وبعرض لا يقل عن 50 متراً، كما وتخصص الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة".

وأوضح أنه وفقاً لمشروع القانون فإن الحكومة تلتزم عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية، أياً كانت طبيعتها، والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الصناعية أو الطبيعية بأن تخصص نسبة لا تقل عن 50 في المئة من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر. وبيّن أن اللجنة ستعمل على دراسة كافة المرئيات ومن ثم رفعها إلى هيئة المكتب، مشيراً إلى أن اللجنة تدعم فتح كافة السواحل أمام المواطنين والمقيمين، وخاصة سواحل الجزر الاستثمارية.

من جهة أخرى أشار النائب الدوسري أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع وبحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم "29" لسنة 2016. كما ناقشت مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وبعد عرض مرئيات كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ارتأت اللجنة تأجيل البت في المشروع للاجتماع القادم.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن الثقافة الزراعية، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارتي التربية والتعليم والإعلام، كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تأهيل أنظمة المصارف الزراعية، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع.