"اتحاد النقابات" يعرب عن قلقه من الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمال شركة خاصة

العدلية - الاتحاد العام للنقابات

 

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن قلقه الشديد من الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمال إحدى الشركات وهي شركة مساهمة بحرينية حالياً، بها مئة وسبعون عاملاً منهم أربعون عاملاً بحرينياً إذ توقفت ادارة الشركة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2016 عن صرف أجورهم مما جعلهم في أوضاع معيشية حرجة للغاية إذ لا موارد لهم للإنفاق على عوائلهم، إضافة إلى أوضاع العمال الأجانب الذين يتقاضون أجوراً زهيدة جداً تقدر بمئة دينار فقط لكل عامل أجنبي فيها، وأنهم لم يتقاضوا أية أجور منذ أكتوبر الماضي فإنهم يأتون إلى الشركة للعمل 12 ساعة من أجل تناول وجبات الغداء وذلك لسد رمقهم بما يمثل حالة من حالات الاتجار بالبشر.

وفي مبادرة إنسانية قام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يوم الاثنين (13 فبراير/ شباط 2017) بزيارة العمال الأجانب العاملين في الشركة الموقوفة أجورهم لعدة شهور في مقر إقامتهم بالحد، وقدم لهم دعماً من الاتحاد العام تمثل في كوبونات شراء للمواد الأساسية الضرورية حتى يتمكنوا من مواصلة معيشتهم في ظل حرمانهم من الأجور لعدة شهور مما جعلهم في أمس الحاجة، وقد تم توزيع الكوبونات على أكثر من 60 عاملاً من العمال الأجانب، ومثل الاتحاد العام في هذه المبادرة عضو الأمانة العامة الأمين العام المساعد للقطاع الخاص يوسف الشملان، والأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية عضو الأمانة كريم رضي.

من ناحية أخرى، دعا الأمين العام حسن الحلواجي، وزير العمل للتدخل من أجل إنهاء معاناة العمال المحرومين من أجورهم مع التذكير خصوصاً بأوضاع العمال الأجانب الذين تقطعت بهم السبل والذين يجهلون مصيرهم والجدير بالذكر أن الاتحاد العام قد رفع رسالة إلى وزير العمل يوم الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2017) شرح فيها معاناة هؤلاء العمال، معرباً عن قلقه الشديد على أوضاعهم وقد وعدت الوزارة بمتابعة هذا الموضوع مع إدارة الشركة، مؤكدة ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما التقى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين  بمجموعة من المقصولين في مقر الاتحاد العام وبحثت معهم خيار رفع قضية للمطالبة بحقوقهم.