وزير المالية يتوجه إلى أنقرة لرئاسة وفد البحرين في اللجنة البحرينية التركية المشتركة

المنامة - وزارة المالية

في إطار النتائج الإيجابية للزيارتين الناجحتين اللتين تم تبادلهما مؤخراً بين عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سافر إلى جمهورية تركيا أمس الأربعاء (1 مارس/ آذار2017) وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إذ يترأس الجانب البحريني في اجتماعات اللجنة البحرينية التركية المشتركة السادسة المقرر عقدها في أنقرة خلال الفترة من 2-3 مارس 2017، والتي يترأس الجانب التركي فيها نائب رئيس الوزراء المشرف على القطاع المالي والاقتصادي محمد شمشيك.

وسوف يتم خلال الاجتماعات بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا في نطاق واسع من القطاعات والمجالات الحيوية التي تمثل أعمدة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة ومبنية على أسس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. ويأتي في مقدمة هذه القطاعات التبادل التجاري، والاستثمار المشترك، والخدمات المالية والمصرفية، والتشييد والمقاولات، والزراعة، والسياحة، والتعليم، وخدمات الرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والنقل، والشباب والرياضة، والبيئة، والتخطيط العمراني.

ويضم وفد البحرين كلاً من سفير مملكة البحرين لدى جمهورية تركيا إبراهيم يوسف العبدالله، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد عمر الرميحي، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" محمود هاشم الكوهجي، وعضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد عبدالله بن هندي، ووكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية يوسف عبدالله حمود، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ايمان احمد الدوسري، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي عبدالله بوهزاع، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بوزارة المالية.

وستعقد في إطار اللجنة سلسلة من اللقاءات النوعية بين ممثلي الوزارات والجهات المشاركة ونظرائهم الأتراك، وذلك بهدف بحث الوضع الراهن للتعاون بين البلدين على المستوى القطاعي وتدارس أي خطوات أو تدابير من شأنها تطوير هذا التعاون وزيادة فاعليته. كما سينظم مجلس التنمية الاقتصادية حفل استقبال لكبريات الشركات التركية العاملة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرائدة، بهدف التعريف بفرص الاستثمار الواسعة القائمة في المملكة والحوافز العديدة الجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال.

كما سيعقد مجلس الأعمال البحريني التركي المشترك اجتماعاً على هامش أعمال اللجنة يترأس الجانب البحريني فيه عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد عبدالله بن هندي، ما سيعزز من التواصل والتفاعل بين القطاع الخاص في البلدين ويوفر لرجال الأعمال البحرينيين والأتراك بحث الفرص المتاحة للاستثمارات المشتركة.

يذكر أن اللجنة البحرينية التركية المشتركة تم تشكيلها طبقاً للمادة (6) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات سابقة تم خلالها بحث عدد من أوجه التعاون من أهمها: التبادل التجاري والاستثمار، والقطاع المالي والمصرفي، والمناطق الحرة، ومناطق الخدمات اللوجستية، والمواصلات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، وعدد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.