وكيل «الداخلية»: قنِّنوا «عمر المركبات»...ومدير «المرور»: لا نستهدف أحداً في المخالفات
القضيبية - علي الموسوي
دعا وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، أعضاء مجلس النواب إلى تشريع قانون جديد يحدد العمر الافتراضي للمركبات في البحرين، وذلك كأحد الحلول لمشكلة الازدحامات المرورية.
وأبلغ الشيخ الناصر، النواب في جلستهم أمس (الثلثاء)، أن نحو 40 ألف سيارة تدخل في سجلات المرور سنوياًً.
إلى ذلك، أكد مدير الإدارة العامة للمرور، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، أن الصلاة لا تعطي الحق في إيذاء الناس، وإعاقة حركة المرور، مشدداً على أنهم لا يفرقون بين مواطن وأجنبي، ولا يستهدفون أحداً في تحرير المخالفات المرورية، ولا يتقصدون بعض الفئات.
العمادي: لا نريد حلولاً ترقيعية... والغانم يسأل: هل تحولت الرفاع "تورابورا"؟
نار الازدحامات المرورية تكوي "الأشغال" و "المرور"... واتهامات نيابية بـ "سوء تخطيط" شوارع البحرين
القضيبية - علي الموسوي
طوال أكثر من 3 ساعات، كانت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والإدارة العامة للمرور، تحت نار نيابية، حطبها غضب واتهامات وجهها عدد من أعضاء مجلس النواب للجهتين المذكورتين، تشكك في قدرتهما على حل مشكلة الازدحامات المرورية، التي أصبحت منتشرة في مختلف شوارع وطرقات البحرين، وخصوصاً في ظل تزايد عدد المركبات في البحرين، فيما تشير أحد الإحصائيات إلى أنها بلغت نحو 650 ألف مركبة.
وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017)، وجهت لـ "الأشغال" و"المرور" اتهامات بـ "سوء تخطيط" شوارع البحرين، وعدم تنفيذ حلول جذرية للمشكلة التي أصبحت تشكل بحسب وصف النائب جمال داود "ضغوطات على شعب البحرين".
النائب داود استغرب من انسحاب مشكلة الازدحامات المرورية على المناطق الجديدة والمستحدثة، في الوقت الذي تُخالف بعض الأسر بسبب توقيف مركباتها في الطريق، متسائلاً: "أين مواقف السيارات وأين يستطيع أهل المنزل إيقاف سياراتهم؟".
وانتقد قيام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمخالفة من يحوّل كراج منزله إلى غرفة بسبب حاجته لها، سائلاً إياها "كيف يا وزارة الأشغال ستحلون هذه المشكلة؟".
وقال: "نتحدث عن مدن حديثة، ومناطق أخرى بنيت حديثاً خلال هذا العام، وشوارعها بنفس الصيغة، ولم تتغير".
وتحدث داوود عن الإشارات الضوئية، وعدم وحدة الإشارات الضوئية في تغير ألوانها، واختلاف توقيت الانتقال من اللون الأصفر إلى الأحمر بين إشارة وأخرى.
وشدد على ضرورة تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية بأهمية السلامة على الطريق، وذلك أن "برامج التوعية ضعيفة".
أما النائب علي بوفرسن، فقال إن نسبة الزيادة السنوية لعدد السيارات تصل إلى 10 في المئة، أي أنه بعد 5 أعوام سيزيد عدد السيارات الحالية بنسبة 50 في المئة، متسائلاً عما إذا تم إنشاء طرق تستوعب هذا العدد من السيارات.
وذكر أن هناك حوادث شبه يومية ومميتة في أحد شوارع البسيتين، والذي تمت الاستجابة لطلب تركيب مرتفع يخفف السرعة بعد 8 أشهر من تقديم الطلب.
وتساءل: "هل من المجدي للدولة أن يتم الترخيص لسياقة السيارة لكل من هب ودب، من يحتاج ومن لا يحتاج؟ وأين مكافأة السائق المثالي؟".
وتساءل أيضاً: "ما هي دراسات وزارتي الداخلية والأشغال لتقليل الازدحامات المرورية، وهل هناك تعاون مع وزارة الإعلام لتعزيز المفاهيم والتقليل من الحوادث، والالتزام بقوانين المرور، إذ إننا نرى يومياً مسلسلات وبرامج، فأين دور الإعلام في هذا الجانب".
وفي الوقت الذي شكر النائب محمد العمادي الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على جهودهما في التوعية، إلا أنه أكد بأن الازدحامات المرورية أصبحت تؤرق المواطنين، وخصوصاً في الشوارع الرئيسية، مثل شارعي الشيخ خليفة بن سلمان والشيخ عيسى بن سلمان".
وتساءل: "هل هناك خطة على مدى بعيد لتقليل الازدحامات المرورية؟ ولا نتحدث عن الحلول الترقيعية".
وقال إن كل بيت أصبح فيه عدد سيارات بعدد أفراد الأسرة، وذلك أن كل واحد منهم وجهته تختلف عن وجهة الآخر، داعياً إلى التركيز على حلول النقل الذكية، بدلاً من الاعتماد على السيارات.
ورأى وجود أخطاء فنية في بعض التقاطعات الجديدة التي أنشأتها وزارة الأشغال، منها تقاطع مدينة عيسى.
واعتبر أن استمرار مشكلة الازدحامات المرورية سببها نقل المشكلة من مكان إلى آخر. وطالب الإدارة العامة للمرور بإرجاع ما وصفها "الرقابة القديمة"، وهي الدوريات المرورية. فيما أثنى على سيارات المرور البيضاء التي لا توجد عليها ملصقات الدالة على أنها سيارات مرور.
وأكد أن استخدام الهاتف النقال أثناء سياقة السيارة أحد أسباب الازدحامات المرورية، وذلك أن السائق عندما ينشغل بالهاتف تقل سرعة سيارته تلقائياً.
وبدوره، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، إن مجلس النواب تحدث خلال مناقشة قانون المرور في مشكلة الازدحامات المرورية، ووضع شروط على منح رخص السياقة للأجانب، مؤكداً أن هذه ليست بدعة، وطبقتها دولة الكويت، ولا تتنافى مع حقوق الإنسان.
وذكر أن كل مواطن ومقيم على أرض البحرين له الحق في التنقل، ولكن ليس بالضرورة أن تكون لديه سيارة.
واستشهد مراد بأحد الأجانب في الرفاع، إذ إنه يمتلك 3 سيارات (نقل مشترك، ميني باص، وسيارة خاصة)، مشيراً إلى أن سيارة النقل المشترك يستخدمها لنقل الطابوق وغيره، فيما يقوم باستخدام الميني باص في التوصيل، والسيارة الخاصة لمشاويره مع عائلته، متسائلاً: "هل يعقل هذا الأمر؟".
أما النائب خليفة الغانم فتحدث عن مشكلة يومية في منطقة الحنينية، وتحديداً في مجمعات 901 و903 و905، التي يسكنها نحو 15 ألف شخص، مؤكداً أن "الحنينية اليوم ليست الحنينية السابقة، ففيها مشاريع إسكانية وصحية ونوادٍ، إلى جانب مركز الأميرة سبيكة الاجتماعي الذي سيكون قريباً محاكم الأسرة". وبيّن أن هذه المنطقة يربطها شارع واحد، ومدخل واحد وآخر للخروج، وهما مدخلان يقعان في "منطقتي خناق"، مشيراً إلى أن مشهد الاختناق المروري يومي، إلى جانب الازدحام المروري على شارع الشيخ حمود.
وأفاد بأنه تقدم بعدة مقترحات لحل مشكلة الازدحامات المرورية في منطقة الحنينية، ولكن دون جدوى، معتبراً أن هناك "سوء تخطيط" في الرفاع. وتساءل: "هل هذه الرفاع أم تورابورا"، في إشارة منه إلى إحدى مناطق أفغانستان.
وذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن نحو 200 باص يدخلون إلى الحنينية من مدخل واحد فقط.
إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، محمد ميلاد، أن "القانون له نصوص، ونص القانون يطبق، ويجب أن تسود روح القانون، وتطبيق القانون يعتمد على عدة جهات، منها الإدارة العامة للمرور، ووزارات الأشغال والعمل والمواصلات"، مؤكداً أهمية التنظيم، والتسامح من رجل المرور في المواقف التي لا تعطل حركة المرور، ومنها في المنطقة الدبلوماسية.
وأضاف "لو تم التنسيق بين وزارة الداخلية والعمل للسماح لبعض القطاعات بالعمل في الفترة المسائية، لأدى إلى تقليل الازدحامات، إذ إن وزارة العمل تحدد العمل في بعض القطاعات حتى الساعة السابعة مساءً فقط".
أما النائب محمد المعرفي، فهاجم وزارة الأشغال بقوله: "بودي أرى إنجازاً واحداً لدى وزارة الأشغال، فشل وضياع وهيجان في الماء بسبب الصرف الصحي... تخطيط في الشوارع ما هست... شوارع نراها بالليل مسكناً للمواطنين، وفي النهار نراها تحوّلت إلى تجارية، بشخطة قلم".
وفيما طالب باستجواب وزير الأشغال "ليس لشخصه، فهو في غاية الاحترام ولم نطالب مقابلته إلا ولبى الطلب وهو من يبادر"، واصفاً الحكومة في تنفيذ مشاريع حل الازدحامات المرورية بأنها "حركة سلحفاة".
أما النائب محسن البكري، فأقر بوجود ما وصفها "سوق سوداء" يقودها آسيويون، ويقومون بممارسة مهنة التوصيل "التاكسي" عبر الهاتف، إلا أنه لم يؤيد منع هذه السوق بسبب عدم وجود البديل، على حد تعبيره
وأكد حاجة البحرين إلى خطة استراتيجية بعيدة المدى، وتشمل خطاً دائرياً وشبكة تحت الأرض، وشبكة ميترو.
الشاحنات تُزعج العسومي... ومواطن "نزح" عن "الحورة" بسبب 80 مخالفة مرورية
عبّر النائب عادل العسومي، عن انزعاجه من استمرار مشكلة الشاحنات التي تدخل الأحياء السكنية، وتتخذ منها موقفاً، في الوقت الذي تُخالف فيه الإدارة العامة للمرور من يوقف سيارته على رصيف لأنه لا يجد موقفاً لمركبته.
العسومي، وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017)، أكد أن أحد المواطنين "نزح" عن منطقة الحورة، بعد أن حُررت ضده 80 مخالفة مرورية؛ وذلك لأنه يوقف مركبته على الرصيف، إذ يتم تحرير مخالفات ضده في "منتصف الليل".
وقال إن: "ظاهرة الازدحامات لو كان فيها حلولاً تتماشى مع المشكلات التي يواجهها الناس، واستماع جيد، ورغبة صادقة في الحل، لما احتجنا إلى مناقشة الأمر في المجلس"، مؤكداً وجود "خطأ في تخطيط الشوارع، ولدينا مناطق جديدة مثل السيف، فيها شوارع صغيرة، وللتو عدت من دولة خليجية، شوارعها الداخلية بمسارات ثلاثة، وقابلة للتوسع".
وأضاف "يجب أن تكون لدينا دراسة للمناطق القديمة، التي أصبحت غير مستوعبة للزيادة في السيارات"، مؤكداً أنه "لو تعاملت الإدارة العامة للمرور مع الشاحنات كما تتعامل مع المواطنين لتم حل المشكلة".
وكيل "الداخلية" يقترح على النواب: قنِّنوا العمر الافتراضي للمركبات كحلٍ للازدحامات
دعا وكيل وزارة الداخلية، الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، أعضاء مجلس النواب إلى تشريع قانون جديد يحدد العمر الافتراضي للمركبات في البحرين، وذلك كأحد الحلول لمشكلة الازدحامات المرورية.
وأبلغ الشيخ الناصر، النواب في جلستهم أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017)، أن نحو 40 ألف سيارة تدخل في سجلات المرور سنوياً، مبدياً استعدادهم لعرض إحصاءات تفصيلية عن عدد المركبات التي تجاوز عمرها 5 و10 و15 و20 عاماً.
وذكر أنهم طرحوا في المجلس الأعلى للمرور أن يتم تحديد العمر الافتراضي للمركبة.
وقال: "طُلب منا في مجلس المرور أن نذهب إلى سنغافورة، ورأينا أن لديهم نظاماً يحدد عمر السيارة بعشرة أعوام، والشخص يأخذ رخصة من وزارة المواصلات قبل الذهاب لشراء السيارة من معرض السيارات".
ورأى أن "مصلحة المواطن ليست في مخالفة وقوف، وإنما أكبر، ونرى الأرواح التي لم تذهب في الشارع بعد تطبيق قانون المرور الجديد، وأصبح المواطن يحاسب في الشارع".
وفي سياق حديثه، ذكر أن وزارة الداخلية ومنذ صيف العام (2015)، تؤمن المساجد في جميع مناطق البحرين، والحركة المرورية جُزء من هذا التأمين، مشيراً إلى أن "بعض المصلين يتركون مواقف السيارات، ويقفون خطأ، وهذا أمر غير مقبول، لأن حرمة الشارع عظيمة في ديننا الحنيف".
حميد: الأداء الحكومي تجاه الازدحامات المرورية "لا يُبشر بخير"
رأى النائب عادل حميد، أن الأداء الحكومي الحالي تجاه الازدحامات المرورية "لا يبشر بخير"، متنبئاً بمزيد من الازدحامات المرورية خلال الأعوام المقبلة، وخصوصاً في ظل دخول نحو 114 سيارة جديدة إلى البحرين يومياً، ونحو 800 سيارة جديدة أسبوعياً.
وتساءل حميد، خلال جلسة مجلس النواب أمس (الثلثاء): "ماذا أعددنا لهذا العدد من السيارات؟".
وذكر أن الحكومة لم تستطع مجاراة الطفرة العمرانية التي شهدتها البحرين خلال 20 عاماً الماضية، إذ إن "مشاريع تطوير الطرقات ضعيفة، وإذا واصلت الحكومة على هذا المستوى من الأداء، سينعكس على التنمية والوضع الاقتصادي".
ورأى أن الحكومة عليها توفير البنية التحتية القوية، من خلال توفير شبكة مواصلات متطورة ومتقدمة، وما نحتاجه خطة طوارئ سريعة، وأن تجلس الجهات مع بعضها لوضع الحلول المناسبة، وخصوصاً إذا ما أرادت الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية.
قراطة: منطقة سكنية آمنة وهادئة تحولت إلى فوضى بسبب "متنفذ"
اتّهم النائب أحمد قراطة أحد الـ "متنفذين" في الدولة بالتسبب في تحوّل إحدى المناطق السكنية من هادئة وآمنة، إلى فوضى، بسبب محل تجاري يملكه المتنفذ، الذي لم يذكر قراطة اسمه، متسائلاً: "هناك قرارات تتخذ في الحكومة اعتباطاً أم لا يوجد تخطيط؟". وذكر قراطة أن هناك مناطق سكنية تتحوّل إلى تجارية بسبب بعض القرارات.
وانتقد قراطة قيام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإرجاع نحو 100 أرض لأصحابها بحجة عدم وجود ميزانية للاستملاكات.
ورأى قراطة أن أحد أسباب الازدحامات المرورية هو انتشار العمالة غير النظامية "فري فيزا"، وحصولها على رخص السياقة، وممارسة مهنة التوصيل بالأجرة، مؤكداً أن "ههناك مشكلة وحلها لا يكون في وزارة واحدة، بل عدة وزارات يجب أن تتعاون لحلها، ويجب أن تكون هناك دراسة".
"الأشغال": تنفيذ 11 مشروعاً خلال 6 أشهر لحل الازدحامات... ومركز التحكم "جاهز"
أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن المشاريع الـ 11 التي أمر سمو ولي العهد بتنفيذها لحل مشكلة الازدحامات المرورية، لن تستغرق في تنفيذها أكثر من 6 أشهر، معتبرة على لسان وكيلها المساعد لشئون الأشغال أحمد الخياط، أن هذه الحلول "قصيرة المدى"، فيما تمتلك الوزارة حلولاً متوسطة وطويلة المدى.
الخياط، وفي معرض رده على جملة اتهامات وجهها نواب في جلستهم أمس (الثلثاء) حول جدّية حل مشكلة الازدحامات المرورية، ذكر أن هناك نحو 53 مبادرة عُرضت على المجلس الأعلى للمرور، تهدف إلى حلحلة مشكلة الازدحامات، مؤكداً أن هذه المبادرات لن تكون في بناء الشوارع فقط.
أما مدير إدارة إنشاء وصيانة مشاريع الطرق بالوزارة، سيدبدر علوي، فأكد أن وزارة الأشغال لديها خطة استراتيجية، وتحركت بجد وإخلاص وعملياً على الأرض لحل الكثير من المشكلات، مشيراً إلى أنهم في المراحل النهائية من التصاميم لتطوير تقاطع غاز البحرين، الذي يعد أحد أسباب الازدحامات المرورية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان، مفصحاً في الوقت ذاته عن مساعٍ وحوارات لإدراج هذا المشروع ضمن المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي.
وفيما يتعلق بمشكلة الازدحامات المرورية في المنطقة التعليمية، أكد أن تكديس المدارس في منطقة واحدة، أمر غير صحيح، وهو إرث تحملنا تبعاته، ولكننا الآن نتعامل مع واقع، وهناك مدخل جديد للمنطقة سيتم افتتاحه قريباً.
وتحدث علوي عن مركز التحكم الذكي، الذي يتيح للمواطنين التعرف على أماكن الازدحامات المرورية، مبيناً أن "المركز جاهز، وننتظر الموارد المالية اللازمة لتثبيت أجهزة الاستشعار والعرض، وبعدها سيكون متاحاً للمواطنين للتعرف على أماكن الازدحامات، وبالتالي اختيار الطريق الأنسب لهم".
مدير "المرور": لا نفرق بين مواطن وأجنبي... ولا نستهدف أحداً في المخالفات
أكد مدير الإدارة العامة للمرور، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، أن الصلاة لا تعطي الحق في إيذاء الناس، وإعاقة حركة المرور، مشدداً على أنهم لا يفرقون بين مواطن وأجنبي، ولا يستهدفون أحداً في تحرير المخالفات المرورية، ولا يتقصدون بعض الفئات.
وذكر، خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء)، أنهم لا يمكنهم غض الطرف عن شخص كرر المخالفة المرورية، مشيراً في هذا السياق إلى أن الإدارة ضبطت عدداً من المخالفين من المواطنين والأجانب، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.
وأوضح أن كل شارع في البحرين له سرعة محددة من وزارة الأشغال، وتجاوز هذه السرعة يعتبر مخالفة مرورية، مؤكداً أنهم لاحظوا انضباطاً في الشوارع الرئيسية بعد تنفيذ قانون المرور الجديد.
وذكر أنهم ضبطوا أجانب يمارسون مهنة "التاكسي" دون ترخيص، وعددهم 216 شخصاً، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة وتسفيرهم، وحجز المركبات التي كانوا يستخدمونها، فيما فرضت غرامات عليهم تصل إلى 1000 دينار.
