الرئيس التنفيذي لـ"الغرفة" يستعرض تفاصيل التعديلات الجديدة على الهيكل التنظيمي

المنامة – بنا

قامت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتطوير الهيكل التنظيمي للغرفة بناء على المرسوم الملكي بقانون رقم (48) لسنة 2012 المادة رقم 4، وفقاً للتوجهات الاستراتيجية لها، والذي ينص على اقتراح الأسس والمبادئ العامة المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة والتي تسهم في وضع الاستراتيجية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة خالد الرويحي في لقاء صحافي مع ممثلي الصحافة المحلية أن من أسباب التغيير هو كامل الصلاحية لتعديل الهيكل التنظيمي وتعديل الأوصاف الوظيفية وكذلك سلم الرواتب واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك موضحاً بأنه تم تطبيق الهيكل التنظيمي الحالي وهو محتاج لفترة طويلة لتحقيق كل المرئيات والتي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي سوف يكون لها دور ريادي في المملكة بإعادة أمجاد غرفة تجارة وصناعة البحرين كما كانت في السابق وأفضل وذلك بإدارتها رقمياً.

وأشار الرويحي إلى أن من أهداف الغرفة اقتراح الأسس والمبادئ المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة الخاصة بها والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص، وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية بمراعاة القوانين المعمول بها في الغرفة.

ونوه إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تتولى جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها المنصوصة في المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (48) وهي تمثيل أصحاب الأعمال في الأمور العامة المتعلقة بعلاقات العمل وشئونه أمام أية جهة، جمع القوانين والأنظمة والأعراف والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية وتبويبها ونشر ما تراه مناسباً منها، وتوفير الأدلة التجارية والصناعية وإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والعلمية والمسوح الميدانية، منح شهادات المنشأ والمصدر والمصادقة عليها، التصديق على شهادات التعريف بالتجار، وصفه المندوبين وهويتهم، تسمية الخبراء والمحكمين التجاريين وتسجيلهم لديها والتصديق على شهاداتهم، تمثيل القطاع الخاص في المنظمات والاتحادات والمجالس واللجان والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، تقديم المقترحات ذات العلاقة بالمشروعات الاستثمارية والبرامج والخطط الاقتصادية التي من شأنها دعم القطاع الخاص وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، تنظيم جمع التبرعات النقدية والعينية من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لأعمال النفع العام، إقامة المؤتمرات والملتقيات والدورات التدريبية وتنظيم الأسواق والمعارض التجارية المتخصصة، التسوية والتوفيق في المنازعات التجارية الخاصة بأعضائها، تأسيس وإدارة الكليات والمعاهد التدريبية والمراكز ذات الشأن التجاري والصناعي، المشاركة في تأسيس غرفة مشتركة داخل مملكة البحرين وخارجها على أن تحدد أهدافها، الاشتراك في اتحادات غرف التجارة والصناعة الإقليمية والدولية، إبداء الرأي في المشروعات والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالصناعة والتجارة متى طُلب منها ذلك.

وذكر أن الغرفة تقوم بأعمالها وتوزيعها حسب الأهداف المنشودة مبيناً المكونات الأساسية للهيكل التنظيمي الحالي والتي تضم إدارات قديمة وإدارات مستحدثة وهي إدارة خدمة العملاء من خلال خدمة العضوية، وإدارة المشاريع، إدارة العلاقات العامة. الإعلام وذلك لردم الفجوة بين الغرفة والإعلام المحلي وبين الغرفة وأعضائها من خلال العلاقات العامة والإعلام والفعاليات، وإدارة الشئون الإدارية والخدمات والتي تم استحداثها وتضم الموارد البشرية والمشتريات والخدمة، إدارة الدعم المعرفي وهي أداة عليها أن تقدم تقارير عن الوضع الاقتصادي في البحرين لجذب الاستثمار، وإدارة تقنية المعلومات وتقع على عاتقها مسئولية كبيرة في عملية تطوير الغرفة، ومكتبة الاستشارات القانونية من خلال الاستشارات القانونية والإدارية داخل وخارج الغرفة، وإدارة الشئون المالية ويعتمد على الحسابات والموارد المالية.

وكشف الرويحي أن الهيكل الجديد سيعمل على التخلص من الترهل الإداري وإعادة هيكلة المراكز والإدارات حيث تم تقليص الإدارات من 13 إدارة إلى ثمان إدارات كما هو مبين من خلال إنشاء أقسام إدارية، بالإضافة إلي تحقيق أعمال الغرفة بشكل دائم، وتطوير بنية الغرفة لإنجاز الأعمال والمهام وتقديم الخدمات رقمياً وذلك خلال 3 سنوات، وإعادة تأهيل بعض الموظفين للعمل في الإدارات الجديدة بسبب تشكيل مهام جديدة خلال سنتين، وإدارة المبنى الحالي للغرفة بالتقنيات الحديثة وزيادة القدرة على الاستثمار فيه من خلال الإدارة الإلكترونية لحل المشاكل بصورة أسرع وتقديم الخدمات بشكل أفضل والمحافظة على التكلفة الإجمالية للموارد البشرية حسب الميزانية المرصودة لعام 2017 ودون زيادة أي تكلفة.

كما أكد الرويحي أن الغرفة اتخذت خطوات فعالة ومعايير مكتوبة لدراسة حالات المتعثرين من الأعضاء والتي بلغ عددها حوالي المئة عضو حيث يبلغ عدد الأعضاء في الغرفة حوالي 15 ألف عضو حالياً.