بنسبة ارتفاع تقدر بـ 45 في المئة ... اليونان تتحول إلى وجهة مفضلة لدى السعوديين
الوسط - المحرر الدولي
كشفت السفارة السعودية في اليونان عن ارتفاع عدد السياح السعوديين خلال العام 2016، مشيرة إلى أن عددهم بلغ حوالى 25.500 سائح، بزيادة تقدر بـ45 في المئة عن العام الذي سبقه ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (25 فبراير / شباط 2017).
وأوضحت السفارة أن السياحة في اليونان اختلفت عن أي وقت سابق، تحديداً منذ بداية العام 2016 حتى أيلول (سبتمبر)، متوقعة ارتفاع عدد السياح السعوديين في العام الحالي.
ودعت السفارة في تعليمات السفر أصدرتها لجميع زائري اليونان من السياح السعوديين، إلى ضرورة «تسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة قبل موعد السفر»، موضحة أن دخول اليونان يتطلب الحصول على التأشيرة، «والتي لا تصدر عن المطار، وإنما عن السفارة اليونانية بالرياض».
وأشارت إلى وجود نوعين من التأشيرات، الأولى «شينغين» وتسمح لحاملها بالتنقل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال المدة المبينة في التأشيرة. أما التأشيرة الوطنية لدخول اليونان فقط، فيجب التأكد من نوعها ومدة صلاحيتها.
وألزمت السفارة جميع الزائرين بضرورة تسجيل المبالغ المحمولة والإفصاح عنها، وفي حال كان المبلغ يفوق 10 آلاف يورو أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فلا بد من الإفصاح عنه ومصدره لدى سلطات المطار، منبهة إلى أن عدم تسجيله يُعد مخالفة قانونية، تصل عقوبتها إلى حجز المبلغ ومحاكمة المخالف، وفي حال كان المبلغ أقل من ذلك فيفضل حمل الإيصالات المصرفية بحسب ما تنص عليه القوانين في اليونان.
ونصحت السفارة أن يكون لدى المواطنين الزائرين تأمين سفر وتأمين صحي من إحدى شركات التأمين في المملكة، لافتة إلى أن السفارة اليونانية في المملكة تشترط التأمينين عند الرغبة في الحصول على التأشيرة. وتضمنت التعليمات أيضاً «عدم المشاركة في التجمعات والمظاهرات والاحتجاجات وأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكنها وتجنب الدخول في أماكن مشبوهة، والحذر من عمليات النصب والاحتيال خلال التعامل مع السائقين والمترجمين أو من يدعون أنهم من الناس المرموقين وأصحاب شركات ومستثمرين من دون التأكد من صفتهم التجارية».
وأكدت «عدم السماح لأجهزة الأمن بتفتيش المسكن الخاص من دون وجود إذن بالتفتيش من السلطة المختصة»، منوهة إلى أنه «إلا توجد مشكلات عنصرية ملاحظة ضد المسلمين، ويمكن للنساء ارتداء الحجاب من دون حرج».
يُذكر أن السفارة حذرت عام 2015 من التعاملات المصرفية في اليونان، واستخدام بطاقات السحب بعد أن أعلنت السلطات هناك أنها ستغلق مصارفها لمنع انهيار النظام المصرفي اليوناني، وكانت وضعت سقفاً أعلى للسحب اليومي وهو 60 يورو، إلا أن «هذه الحال كانت موقتة وانتهت، ولا توجد مشكلات تؤثر في الزائر، والسحب متاح من دون قيود للبطاقات الصادرة عن خارج اليونان».