متظاهرون ضد انبوب النفط في داكوتا ينهون اعتصامهم المستمر منذ عام
شيكاغو - أ ف ب
غادر معارضو بناء انبوب للنفط مثير للجدل في داكوتا الشمالية المخيم الذي اقاموه قبل عام بعد انذار للسلطات التي طالبتهم باخلائه.
وقال مركز المعلومات في داكوتا الشمالية (نورث داكوتا جوينت سنتر) ان حوالى عشرة ناشطين فقط بقوا في مخيم الاعتصام مع انتهاء المهلة المحددة عند الساعة 14,00 (20,00 ت غ).
وكانت ادارة الرئيس دونالد ترامب اعلنت خلال الشهر الجاري انها ستوافق على استكمال مشروع بناء خط لانابيب النفط في داكوتا الشمالية من اجل خفض كلفة النقل وتشجيع المنتجين الاميركيين في منافستهم مع قطاع النفط الكندي.
وكانت ادارة الرئيس السابق باراك اوباما تراجعت في كانون الاول/ديسمبر عن هذا المشروع على اثر تظاهرات قام بها سكان المنطقة الاصليون ضد اقامته على ارضهم، مشيرين الى ان الانبوب سيمر في مناطق مقدسة لديهم ويهدد مصادر مياه الشرب.
وتؤكد الشركة المشغلة للانبوب "اينرجي ترانسفر بارتنرز" ان المنشأة ستكون آمنة وستبنى وفق احدث التقنيات لمنع اي كارثة بيئية.
وكان معارضون للمشروع بلغ عددهم بضعة آلاف في بعض الاحيان، تجمعوا منذ نيسان/ابريل الماضي في الولاية لمنع الاشغال مما ادى الى مواجهات بين التظاهرين وقوات الامن. وانهت ادارة اوباما حدا للنزاع في كانون الاول/ديسمبر واوصت بدراسة مسار بديل للانبوب.
وبعد اجلاء آخر الناشطين الاربعاء، تنوي السلطات ازالة ما تبقى من المخيم الذي اقيم. وقامت اكثر من 230 شاحنة منذ الاثنين بنقل قطع منه واشياء اخرى.
وعند مغادرتهم المخيم، احرق الناشطون من السكان الاصليين بنى عدة في اطار ممارسة شعائر كما قالوا. وقالت السلطات ان عشرين حريقا اضرم. وسبب ذلك وقوع انفجارين اديا الى جرح طفل في السابعة من العمر وشابة في السابعة عشرة من عمرها. وقد ادخلا المستشفى بسبب اصابتهما بحروق.
وقدمت سلطات داكوتا الشمالية التي كانت تخشى اضرارا بيئية اذا لم تتم ازالة المخيم، بطاقات حافلات وحتى ليلة في الفندق لبعض الناشطين ليعودوا الى بيوتهم.
ومن المقرر ان ينقل خط انابيب النفط المستخرج من داكوتا الشمالية الى الحدود الكندية وصولا الى ولاية ايلينوي جنوبا. ويبلغ طول الانبوب الذي سيمر في اربع ولايات حوالي 1900 كيلومتر بينما تبلغ كلفة المشروع 3,8 مليارات دولار.
وكانت احدى قبائل السكان الاصليين رفعت قبل اسبوعين دعوى في محكمة فدرالية لوقف بناء الانبوب، مؤكدا ان حقوقها الدستورية ستنتهك في حال استمر المشروع.