وصول وفدي الحكومة والمعارضة السورية للمشاركة في محادثات جنيف

جنيف - رويترز

وصل وفدا طرفي الصراع في سورية إلى جنيف مساء اليوم الاربعاء (22 فبراير/ شباط 2017) قبل محادثات السلام السورية في جنيف يوم غدٍ الخميس (23 فبراير/ شباط 2017) بعد تعليقها لمدة عشرة أشهر.

ومن المرجح أن تعاود الخلافات المعهودة الظهور رغم التغير الكبير في السياق العسكري والسياسي.

فقد حولت المكاسب العسكرية التي حققها الرئيس السوري بشار الأسد بمساعدة روسيا وإيران دفة المعركة منذ انهيار آخر جولة محادثات برعاية الأمم المتحدة من دون تحقيق تقدم في أبريل 2016.

كما أن السياق السياسي غير مألوف مع وصول قيادة جديدة إلى البيت الأبيض والأمم المتحدة وفي ظل التنسيق المبدئي بين تركيا وروسيا وإيران.

لكن رغم سريان وقف إطلاق نار -على الأقل شكلياً- في معظم أنحاء سورية فلم يطرأ تحرك يذكر بشأن القضايا التي لازمت الجولات السابقة من المحادثات.

ومن المتوقع أن يلتزم الوفد الحكومي برئاسة السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بموقفه بأن كل المعارضة المسلحة إرهابية.

ولأن الأسد في وضع أقوى عسكرياً مما كان منذ سنوات فإن لدى الحكومة خيار مواصلة تفوقها على الأرض إذا لم تحصل على مبتغاها من مائدة المفاوضات.

وستضغط المعارضة من أجل الإفراج عن السجناء ورفع الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية وقبل كل شيء انتقال سياسي يقود لانتقال سياسي ينهي حكم الأسد.

وقال أحمد رمضان عضو وفد المعارضة ومستشاره الإعلامي "استئناف المفاوضات هو خطوة مهمة للغاية وخاصة أن الأمين العام وأيضا السيد دي ميستورا أكدوا على أن النقاش سوف يركز على محاور الانتقال السياسي... الحكم آليات الدستور قضية الانتخابات في المرحلة المقبلة."

وحين سُئل رمضان عن مشاركة الأسد في العملية السياسية أجاب "قضية بشار الأسد هي قضية محسومة ليس بالنسبة لنا بالنسبة لكثير من الأطراف الدولية المشاركة وحتى الجانب الروسي في اللقاءات التي تمت معه مؤخرا أكد انه ليس معنيا لا ببشار الأسد ولا بمستقبل بشار الأسد هو معني بالحديث عن مصير سورية ومصير الدولة السورية."

وأضاف "الجولة الماضية كان المساران متداخلان. المسار الإنساني والمسار السياسي في هذه الجولة. جنيف تركز على المسار السياسي وليس على المسار الإنساني وبالتالي هناك الآن إمكانية لتحقيق تقدم في هذه الجولة التفاوضية إذا كان هناك تفاعل من قبل الأمم المتحدة والدول الراعية أيضا والدول المعنية التي سوف تشارك في العملية السياسية."