"خدمات النواب" توافق على دفع الأجانب رسوماً دراسية في المدارس الحكومية
القضيبية - مجلس النواب
ناقش أعضاء لجنة الخدمات في مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وبعد عرض مرئيات وزارة التربية والتعليم ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قررت اللجنة الموافقة عليها ورفعها إلى هيئة مكتب المجلس، ويفرض هذا القانون رسوم (400 دينار) سنوياً على كل طالب غير بحريني من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقابل انضمامه إلى إحدى المدارس الحكومية.
وصرح عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب عيسى الكوهجي بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017)، بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات بقانون.
وأشار الكوهجي إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى ضوء الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة بالتوافق مع مقدمي المقترح، تقرر مخاطبة الجهات المعنية بهدف تزويد اللجنة بالمرئيات والاحصائيات التي على ضوئها ستتخذ اللجنة القرار النهائي في هذا الاقتراح.
هذا، واستعرضت اللجنة مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة تكليف المستشار القانوني بإعداد صيغة قانونية وجدول مقارن وعرضه على اللجنة في الاجتماعات القادمة.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من القانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة برفض المقترحين.
وأكد الكوهجي أن لجنة الخدمات في مجلس النواب ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل المهني (الفني) بحضور ممثلي وزارة العمل وتمت مناقشة الاقتراح بقانون، وتم التوافق على تزويد اللجنة بالدراسة المعدة من قبل الوزارة وتزويد اللجنة بالمرئيات والإحصائيات الموجودة عند الوزارة بهدف عرضها على اللجنة لدراستها واتخاذ القرار المناسب في هذا الاقتراح.