قررت عدم دستورية تحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية
"تشريعية النواب" تناقش تعديل قانون المؤسسات التعليمية الخاصة
القضيبية - مجلس النواب
عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017) وناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وارتأت اللجنة دستورية المشروع مع تضمين الملاحظات الواردة من الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، "المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب"، وقررت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية مع تضمين الملاحظات الموضوعية وإحالة كليهما إلى اللجان المختصة.
وأوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد ميلاد أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1988 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الذي تم تقديمه بسبب أن الكثير من المدارس الخاصة تقوم بزيادة الرسوم الدراسية للطلبة المنتظمين فيها ومن دون مبرر لزيادة رسوم الطالب المنتظم في المدرسة نفسها وبعدها يتفاجأ ولي الأمر بهذه الزيادة، وارتأى النواب بعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني دستورية المقترح وإحالته إلى اللجنة المختصة مع تضمين الملاحظات الموضوعية.
أما في بند الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية فقد ناقش النواب مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، كما ناقشت اللجنة في البند ذاته مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016 والذي يهدف إلى سرعة استملاك العقارات للمنفعة العامة، وتوحيد اجراءات استملاكها دون تمييز بينها حتى وإن كانت أراضي وقف أو غيرها، حيث قررت اللجنة حاجة كليهما لمزيد من الدراسة خلال الاجتماع المقبل للجنة .
وفي الجانب ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وأرتأى أعضاء اللجنة استكمال المناقشة بشأن المقترح.
وأضاف ميلاد أن اللجنة قررت وجود شبهة عدم دستورية بشأن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن السماح بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية لمخالفته للمادة (5) أ من الدستور.