دبي تحاول ضبط حركة الطائرات من دون طيار لتسببها بتعليق حركة الملاحة الجوية

الوسط – المحرر السياسي

تواجه السلطات في دبي صعوبة في ايجاد طرق جديدة لحماية سماء الإمارة من الطائرات من دون طيار التي تسببت بتعليق حركة الملاحة الجوية في أحد اكثر مطارات العالم نشاطا في ثلاث مناسبات العام الماضي.

وأعلن مسؤولون إماراتيون حينها أن تعليق الملاحة كان ضروريا لحماية ركاب الطائرات المدنية، لكن القرار طال رحلات الاف المسافرين، وتسبب بخسائر لشركات الطيران تقدر بملايين الدولارات.

ويقول المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة إسماعيل البلوشي أن الطائرات من دون طيار التي يتم التحكم بها عن بعد تشكل "خطرا على المسافرين جوا (...) وعلى الطائرة اثناء رحلتها".

وشبه البلوشي الخطر الذي يفرضه وجود طائرات من دون طيار في سماء الإمارة، بخطر الطيور، لكنه رأى أيضا أن الطائرات يصعب تجنبها وتوقع حركتها.

وأوضح "لدينا وسائل وبيانات نتوقع من خلالها تاريخ ومواقع هجرة الطيور. لكن بوجود الطائرات من دون طيار، تدخل السماء أجسام لا ندرك نوايا" مشغليها. وتبلغ كلفة إغلاق المجال الجوي لمدة ساعة واحدة ملايين الدولارات، إلا أن أمن الركاب، بحسب البلوشي، هو الاولوية.

وأوضح "التداعيات الاقتصادية ليست قيد البحث حتى" حين يتعلق الأمر بخطر يواجه الركاب. واصبحت الطائرات من دون طيار اكثر انتشارا في سماء الامارة بعد انخفاض اسعارها مع سعي المصورين المحترفين إلى استخدامها بشكل متزايد. ويقول مصور الفيديو مراد المصري بينما يقوم بتصوير مهرجان في الصحراء "كنا نحتاج في السابق إلى طائرة وإلى موازنة كبيرة لأخذ لقطات جوية، لكن الأمر أصبح اكثر سهولة وأقل كلفة".

وبعد الحوادث التي شهدتها دبي العام الماضي، أعلنت مجموعة مطارات دبي أن تحليق الطيارات من دون طيار في نطاق خمسة كيلومترات من أي مطار غير قانوني.

وأصبحت القوانين التي تم اعتمادها العام الماضي تنص على السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وفرض غرامة بقيمة 100 ألف درهم (27 الف دولار) بحق مشغل الطائرة إذا تم التحليق بها في منطقة محظورة.

لكن مجموعة "طيران الإمارات"، أحد أكبر شركات الطيران في العالم وأكثرها نشاطا، دعت السلطات في دبي إلى اتخاذ إجراءات إضافية وبينها استخدام معدات تكشف عن وجود الطائرات من دون طيار.

وفي نوفمبر الماضي، قالت المجموعة بعد تعليق حركة الملاحة الجوية أن "تغيير مسار الرحلات والاخلال بالشبكات الناتج عن نشاط غير مرخص لطائرة من دون طيار يكلف طيران الامارات ملايين الدراهم في كل مرة، ويؤثر على آلاف المسافرين". وبعيد حوادث العام الماضي، بحثت سلطات دبي في عدة طرق لتنظيم عملية استخدام الطائرات من دون طيار من أجل جعلها اكثر أمنا، بل تعدت ذلك إلى التفكير في مطاردتها واسقاطها.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس أن شرطة دبي تملك حاليا القدرة على اسقاط الطائرات من دون طيار، من دون أن يوضح كيفية القيام بذلك.

والاثنين، كشفت شركة "سكاي ستريم" الاماراتية لخدمات الاتصالات الفضائية والانترنت عن نظام جديد لرصد واسقاط هذه الطائرات خلال اعمال النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر "آيدكس" الدفاعي في ابوظبي.

وقالت الشركة أن النظام يقوم بداية بتحديد مواقع الطائرات و"تصنيفها من حيث الطبيعة كصديقة او غير معروفة وتحديد مخاطرها، ثم التصدي للطائرات التي تمثل خطورة عن طريق تشويش وتدمير الدائرة الالكترونية لهذا النوع من الطائرات واسقاطها".

وطرحت من جهتها الهيئة العامة للطيران تطبيقا على الهاتف المحمول يحدد المناطق المحظور تحليق الطائرات من دون طيار فيها.

ومن بين هذه المناطق تلك الواقعة حول المطارات والمقرات العسكرية والمراكز الحكومية الاخرى. كما ان سلطات الإمارة تطلب من مالكي هذه الطائرات تسجيلها لديها. وهناك خيار آخر قيد الدراسة وهو "السياج الافتراضي" حول منطقة جغرافية معينة، ما يعني أن الطائرات من دون طيار ستكون مبرمجة مسبقا على عدم الدخول الى المناطق المحظورة حتى وان حاول مشغلوها الوصول اليها. وقال البلوشي "نحن نبحث هذه المسالة مع عدة مصنعين لفرضها على عملية الاستيراد (الطائرات من دون طيار) في دولة الإمارات العربية المتحدة"، رغم انه تحدث عن صعوبة تحقق ذلك بسبب العدد الكبير من الشركات المصنعة لهذه الطائرات.