بعد أن مرَّ 2016 بدون توظيف
أطباء عاطلون ولا تدريب بعد مرور أكثر من عام
الوسط - فاطمة عبدالله
مر العام 2016 بالإحباط على الأطباء الخريجين من مختلف الجامعات، وذلك بعد أن استمرت أزمة عدم توظيفهم، إضافة إلى عدم قبولهم في البرنامج التدريبي الذي طرحته الوزارة في نهاية العام 2015، وذلك لكون أن الوزارة لم تعلن في العام 2016 عن فتح باب الترشح للبرنامج التدريبي.
وقال عدد من الأطباء في حديث لـ»الوسط»: «إن وزارة الصحة أوقفت توظيف الأطباء الخريجين منذ العام 2014، وعندما زاد عدد العاطلين أطلقت وزارة الصحة البرنامج التدريبي، ومن تم ضمه في هذا البرنامج لم يتم توظيفه حتى الآن».
وأضافوا «على رغم أن الأطباء الموجودين في البرنامج التدريبي تخرجوا قبلنا بسنوات إلا أنهم استطاعوا الاستفادة من البرنامج التدريبي، والذي يؤهلهم للانخراط في تخصصات طبية مختلفة، في الوقت الذي لم يكن لنا نصيب نحن كخريجين لا في التوظيف ولا في البرنامج التدريبي، وذلك لأن الوزارة لم تحدد ميزانية للأطباء الجدد لالتحاق بالبرنامج التدريبي، كما أنه لا توجد ميزانية لتوظيفنا، فهناك أطباء سابقون مازالوا في انتظار التوظيف، لذا بقينا عاطلين من العمل منذ تخرجنا حتى الآن».
وأكد الأطباء أن وزارة الصحة أكدت منذ العام 2015 بأن من خلال البرنامج التدريبي للأطباء سيلتحق الأطباء الخريجون حديثاُ به، إذ إنه سنوياً ستكون هناك دفعة جديدة من الأطباء، مشيرين إلى أن العام 2016 مر ولم يلتحق أحد من الأطباء حديثي التخرج في البرنامج ولم يتم توظيفهم.
وذكروا أن هناك مجموعة كبيرة من الأطباء البحرينيين العاطلين، وذلك بعد أن انتهوا من سنة الامتياز وحصلوا على رخصة مزاولة المهنة منذ مطلع العام الماضي 2016، إلا إنه إلى الآن بدون توظيف.
وقال الأطباء: «قضينا ما يقارب السبع سنوات بين جهد تعب، وكانت أحلامنا معلقة للحصول على وظيفة بعد التخرج مباشرة، وذلك أسوة بالأطباء الخريجين سابقاً، إذ كان الحصول على وظيفة لا يستغرق شهراً، إلا إنه تفاجأنا بالواقع فأصبحنا غير قادرين على الحصول على مصدر رزق».
وأضافوا «الأبواب مغلقة أمامنا فوزارة الصحة ترفض مراجعاتنا وتطلب منا الانتظار، كيف لنا الانتظار في الوقت الذي يحتاج الطبيب إلى التعليم والتدريب المستمر».
وأكدوا أن المستشفيات الخاصة على الرغم من كثرتها وتنوعها، إلا أنها غير قادرة على استيعاب الأطباء العاطلين، إذ إن هذه المستشفيات ترفض توظيف الأطباء العاطلين البحرينيين، وذلك لكونها تلجأ إلى توظيف الأطباء المتخصصين في المجالات الطبية، إضافة إلى أن هذه المستشفيات تعزف عن توظيف الأطباء البحرينيين؛ بحجة أن هؤلاء قد يتركون العمل في أي وقت في حال حصلوا على شاغر في وزارة الصحة.
ولفتوا إلى أن عددا قليلا من الأطباء حصلوا على وظائف في القطاع الصحي الخاص، إلا إن مميزاتهم الوظيفية جداً متدنية فالراتب جداً زهيد، إضافة إلى أن أوقات العمل مجهده، إذ بعضهم يعمل على مدار اليوم، لافتين إلى أن العمل في القطاع الصحي الخاص لا يعود بالنفع على الطبيب، إذ إن الأخير لا يمنح ترقيات وظيفية، إضافة إلى عدم القدرة على إكمال التعليم والتدريب المستمر.
وقالوا: «على الرغم من عدم توظيف الدفعات السابقة وإلحاقها في البرنامج التدريبي، إلا أنه مازالت هناك العديد من الأقسام في مجمع السلمانية الطبي، إضافة إلى أن المراكز الصحية تشهد ضغطاً على الأطباء؛ وذلك بسبب نقص الكوادر الطبية، إلا إنه على الرغم من ذلك مازالت الوزارة لم تقم بتوظيفهم بحجة عدم وجود موازنة، وبعد تكدس العاطلين أقرت موازنة لتدريب الأطباء العاطلين في نهاية العام 2015، في الوقت الذي لم تقبل بعد ذلك أطباء آخرين بعد العام 2015 للالتحاق بالبرنامج التدريبي».
وأضافوا «كدفعات حديثة التخرج في وجهة نظر الوزارة لا نعلم مصيرنا حالياً، فالوزارة لم تعلن عن باب الترشح إلى البرنامج التدريبي، ولم تعلن عن باب التوظيف وخصوصاً أن هناك العديد من الأطباء عاطلين من العمل، على الوزارة تفادي وضع العاطلين قبل أن يزداد العدد ويفوق أعداد العاطلين عن 200 خلال السنوات المقبلة».
وتابعوا «على الوزارة توضيح وضع باقي الأطباء الخريجين إما أن يتم توظيفهم أو إلحاقهم في البرنامج التدريبي، على الرغم من أن الجميع يعلم أن هذا البرنامج ما هو إلا حل مؤقت فقد ينتهي الطبيب من هذا البرنامج خلال 3 أو 5 سنوات ليعود بعد ذلك عاطلاً من العمل، فالوزارة أكدت أن هذا البرنامج لا يعني توظيف الأطباء، إذ إنه سيتم توظيفهم إذا وجدت شواغر وظيفية، في الوقت الذي لم تعلن الوزارة عن أي شواغر منذ مدة طويلة على الرغم من أن الأخيرة تحتاج إلى الأطباء بشكل مستمر، وذلك النقص الشديد في الأطباء والذي تشهده بعض الأقسام».
واستنكر الأطباء العاطلون بأنه على الرغم من النقص في أعداد الأطباء، إلا أن مازال توظيف الأطباء الأجانب مستمرا، لافتين إلى أن وزارة الصحة تحتاج إلى أطباء متخصصين إلا أنها باستطاعتها تدريب الكوادر الوطنية وتهيئتها، وذلك ليكون الأطباء البحرينيون استشاريين بدلاً من اللجوء إلى الأطباء الأجانب.