الشوريون يرفضون "تقنين" حظر رسوم استخدامات البطاقات الائتمانية في قانون المصرف المركزي

القضيبية - علي الموسوي

رفض غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد (19 فبراير/ شباط 2017)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والذي يقنن حظر فرض رسوم عند استخدام البطاقات الائتمانية.

وجاء الرفض في جلسة اليوم، بعد رأي غالبية الأعضاء الشوريين المتداخلين، بأن التعديل المطلوب مكانه قانون حماية المستهلك، وليس قانون المصرف المركزي، فيما أكد محافظ المصرف، رشيد المعراج، أنَّ المصرف علاقته بالمؤسسات المالية، وليس المستهلك، إذ إن العلاقة بين المستهلك والمؤسسات المالية والتجارية تقع ضمن اختصاص ورقابة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.