الأمانة العامة لـ"الأعلى للمرأة" تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع لجنة شئون المرأة بالكويت

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

عقد وفد من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة اجتماعا في الكويت مع لجنة شئون المرأة التابعة لمجلس الوزراء في دولة الكويت وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين .
 
وتهدف هذه الزيارة إلى  تبادل الخبرات والتجارب بين المجلس الأعلى للمرأة ولجنة شئون المرأة على صعيد دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة، والتعاون والتنسيق لتنظيم عدد من الأنشطة والبرامج على هذا الصعيد، كما تم خلال الزيارة الاطلاع على تجربة دولة الكويت في مجال محاكم الأسرة، لا سيما وأن مملكة البحرين بصدد إنشاء محاكم أسرية تنفيذا للأمر من لدن جلالة الملك نهاية نوفمبر الفائت بتخصيص مبنى للمحاكم الأسرية يراعي خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرّع في إجراءاتها.
 
وتضمن برنامج وفد الأمانة العامة زيارة كل من إدارات الاستشارات الأسرية ومركز المنازعات الأسرية وإدارة التنفيذ في المحكمة الكلية، إضافة إلى زيارة لقصر العدل تخللها اجتماع مع وكيل وزارة العدل المساعد لشئون قصر العدل، كما أجرى الوفد زيارة ميدانية لمحكمة الأسرة في الكويت والتعرف على كافة الدوائر والأقسام فيها، كما زار إدارة صندوق الأسرة في محكمة الأسرة.
 
وأطلع وفد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على آليات تطبيق قانون محكمة الأسرة الكويتي الذي يهدف إلى حماية الاسرة وتجنبها الدخول بالمحاكم العامة أو اللجوء إلى المحاكم المعنية في قضايا أخرى غير الأسرة بحيث يتم توفير مبان خاصة تتناول كافة القضايا المعنية، وإصلاح ذات البين للحفاظ على أركان الاسرة.
 
الوفد الذي ضم مدير عام الشئون الإدارية والإعلامية في المجلس الأعلى للمرأة عزالدين المؤيد ، والمستشار القانوني للمجلس محمد وليد المصري ، أطلع أيضاً على تجربة مراكز تسوية المنازعات الاسرية في الكويت، والمختصة بحماية أفراد الاسرة من العنف والايذاء الذي يقع من أحد أفرادها، والمزودة بأخصائيين نفسيين وتربويين ومتخصصين في العلاقات الأسرية.
 
وفي هذا الإطار عرض الوفد الزائر تجربة مملكة البحرين في مجال إنشاء مكتب التوفيق الأسري، وآلية عمله، وأهدافه، في فسح المجال أمام طرفي النزاع لتسوية أمورهم ودياً قبل اللجوء للمحاكم، وإيضاح الآثار السلبية للطلاق على الاطفال والمجتمع بشكل عام، إضافة إلى توعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية والشرعية والمادية، ومن ثم تركهم ليقرروا بملء اختيارهم وارادتهم في قبول التسوية أو رفضها بعد اعطائهم الوقت اللازم لدراسة الحلول والخيارات المتاحة ومقارنتها وموازنتها بما يمكن أن يحصلوا عليه أمام المحاكم.