مجلس الدولة الليبي يوافق على تشكيل لجنة مشتركة مع "النواب" للتعامل مع مقترحات تعديل الاتفاق السياسي
القاهرة - د ب ا
أكد أحد أعضاء وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، الذي يزور القاهرة حاليًا، أن الوفد وافق على تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب للتعامل مع المقترحات المطروحة لتعديل الاتفاق السياسي ورفعها إلى مجلس النواب لاعتمادها وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
وأضاف المصدر لـ"بوابة الوسط"، مساء الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017)، أن أعضاء وفد المجلس الأعلى للدولة يعقدون اجتماعات مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا الفريق محمود حجازي.
ووصل وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس محمد امعزب إلى القاهرة، الثلثاء، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، الأربعاء.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن زيارة الوفد "تأتي بدعوة رسمية من الخارجية المصرية لبحث مبادرة دول الجوار وسُبل دفع العملية السياسية والخروج من حالة الانسداد، ومناقشة توسيع دائرة التوافق الوطني مع الأطراف الليبية في إطار الاتفاق السياسي المُوقع في الصخيرات".
تأتي الموافقة على تشكيل اللجنة المشتركة تنفيذا لما ورد في بيان اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق أركان حرب محمود حجازي ليلة الثلثاء.
كان البيان قد أشار إلى توافق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير أركان حرب خليفة حفتر حول عدد من الثوابت الوطنية وأربع خطوات لحل الأزمة الليبية.
وبحسب البيان، فإن النقاط التي جرى التوافق حولها تتضمن: تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي. وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري. والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شباط/فبراير 2018، اتساقًا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي. واستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، التي سيتم الاتفاق عليها لحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عمليهما في .2018
يشار إلى أن اجتماعا كان مقررا بين المشير حفتر والسراج أمس الثلاثاء لم ينعقد في العاصمة المصرية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية فيما تتنازع على إدارتها ثلاث حكومات وهي؛ الحكومة المؤقتة، التي ينتمي إليها المشير حفتر والمنبثقة عن مجلس النواب، وحكومة الوفاق المدعومة دوليا، وحكومة الأنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.