أسعار تأجير وبيع العقارات تحافظ على استقرارها...

تقرير اقتصادي: البحرين تواصل إطلاق مشاريع البنية التحتية الأساسية بالرغم من التحديات

الوسط - المحرر الاقتصادي

لا تزال البحرين ملتزمةً بالمضي قدماً في إطلاق مشاريع البنية التحتية الأساسية، بالرغم من التحديات التي تواجهها المملكة من ظروف اقتصادية مثقلة بالصعوبات، وفقاً لما أظهرته الدراسة السوقية للربع الرابع من عام 2016 في مملكة البحرين والصادرة عن شركة "سي بي آر إي" هي إحدى شركات مؤشر ستاندارد أند بورز لأكبر 500 شركة ويقع المقر الرئيسي للشركة في لوس أنجلوس الاميركية في بيان صحافي اليوم الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017).

ووفقاً للأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، خلال الربع الثالث من عام 2016 كان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي مع تسجيل نمو بواقع 4.7%. وكان هذا الأمر مدفوعاً بقطاع البناء والتشييد الذي شهد نمواً سنوياً بواقع 7.2%.

أنشطة التطوير العقاري في سوق التجزئة تواصل تحقيق النمو

تواصل أنشطة التطوير العقاري تحقيق النمو في كافة أنحاء سوق التجزئة (الإقليمي وشبه الإقليمي والمحلي) في المملكة، وذلك بحسب دراسة أجرتها شركة CBRE. وسجلت الإيجارات في مراكز التسوق شبه الإقليمية متوسط أسعار من 28 دينار بحريني لكل متر مربع شهرياً للمتاجر المتجاورة وضمن نطاق 12 دينار بحريني لكل متر مربع شهرياً لمراكز التسوق المحلية.

ومن المتوقع ان تقوم شركة تطوير المفروشات السويدية "آيكيا" بإطلاق مشروع تطوير عقاري بمساحة 37 ألف متر مربع في أواخر عام 2018، ومن المنتظر لهذا المشروع البالغة قيمته 47 مليار دينار بحريني أن يكون أكبر متجر في منطقة الشرق الأوسط مع منطقة للخدمة الذاتية وأخرى للخدمة المتكاملة.

وبهذا الصدد، المدير المساعد لدى شركة CBRE البحرين قالت هيذر لونجدن: "يحتل "أفنيوز" صدارة مشاريع التطوير العقاري التي تستهدف قطاع التجزئة، وهو مشروع تنفذه مجموعة الشايع في منطقة كورنيش خليج البحرين من المقرر أن يتم افتتاحه جزئياً في أواخر عام 2017. ومن المتوقع أن يقدم المشروع 38 ألف متر مربع من مساحات التجزئة القابلة للتأجير إلى جانب مجموعة رائعة من المرافق".

مشاريع التطوير العقاري في قطاع الضيافة تواصل تحقيق النمو

بحسب الدراسة السوقية التي أجرتها الشركة، يواصل قطاع الضيافة وقطاع الفنادق الفاخرة تحقيق النمو بالنسبة لمشاريع التطوير العقاري. واستمر إعلان عام 2015 عن توافد فنادق جديدة من فئة 4 و5 نجوم وفق ذات الاتجاه عام 2016، مع خطط بافتتاح عدد من الفنادق ومشاريع السكن الفندقية الفاخرة خلال عام 2017.

وفي الوقت الراهن، هناك 111 فندق عامل في البحرين ويعد "داون تاون روتانا" آخر الفنادق التي تم افتتاحها. ومع ذلك، من المنتظر أن يزداد هذا الرقم مع الخطط الرامية لافتتاح كل من فندق "ويندهام جراند" في خليج البحرين و"ماريوت ريزدنس إن" في "ووتر جاردن سيتي" خلال عام 2017، جنباً إلى جنب مع منتجع "ذا ون آند أونلي ريزورت".

وبدوره، قال مدير شركة CBRE البحرين جيمس لين: "أثار التطور الإيجابي الذي تشهده مملكة البحرين العديد من التساؤلات حول قدرة الطلب على استيعاب الزيادة في المخزون. ومع ذلك، ترسم البيانات الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية صورةً إيجابيةً للغاية مع ازدياد أعداد الزوار لأكثر من 12.2 مليون شخص في عام 2016، بزيادة قدرها 6% قياساً بعام 2015 وتسجيل قطاع الضيافة ككل لنمو سنوي بنسبة 7.3% خلال عام 2016".

أسعار تأجير وبيع العقارات تحافظ على استقرارها مع حفاظ المشاريع الأصغر والأكبر على شعبيتها

حافظت معدلات الشراء ومستويات الإشغال وأسعار التأجير والشراء على استقرارها مع كون غالبية الاستخدام السكني للمشاريع الصغرى والكبرى بمثابة خيار مفضل بالنسبة للمطورين في مملكة البحرين.

وأضاف لين: "يجري العمل على مشروع "بحرين مارينا" لاستكماله بحلول عام 2020، وسيمتد هذا المشروع على جزء كبير من الساحل الشرقي للعاصمة المنامة وسيتألف من مرافق سكنية وترفيهية ومرافق للراحة وأخرى لرسو القوارب والزوارق".

وبحسب الدراسة السوقية للربع الرابع من عام 2016، تواصل مشاريع الجفير وجزر أمواج ومنطقة السيف مقابل "سيتي سنتر مول" فرض شعبيتها كخيارات مفضلة للاستثمار الشخصي، وخاصةً بين المواطنين الخليجيين.

ويتم تأجير الشقق المؤلفة من غرفتي نوم ذات نطاق الأسعار المتراوح بين المتوسط إلى المرتفع والمستهدفة بشكل عام من قبل سوق المغتربين مقابل متوسط أسعار بين 500 و800 دينار بحريني في الشهر الواحد. وتكون هذه الشقق مزودة بأثاث كامل وعادةً ما تشمل أسعار إيجاراتها الضرائب البلدية ورسوم المرافق العامة واتصال الإنترنت وقنوات التلفزة الفضائية. وعادة ما يتم تسعير إيجارات الوحدات المؤلفة من غرفة نوم واحدة بين 400 و600 دينار بحريني للشهر الواحد، في حين تتراوح إيجارات الشقق المؤلفة من ثلاث غرف نوم بين 900 و1300 دينار بحريني في الشهر الواحد استناداً إلى مواقعها.

سوق المكاتب تفضل الشاغلين التجاريين، مع أسعار إيجارات جذابة وحوافز للشركات التي تتطلع للاستثمار في المملكة

تقبع سوق المكاتب التجارية في الوقت الراهن في مواجهة مشهد تنافسي مجزأ بين أصحاب العقارات الذين يقدمون مساحات تقليدية وغيرهم ممن يقدم حلولاً مرنةً ومجهزة/ مزودة بالأثاث لقاء أسعار مقبولة.

من المقرر افتتاح المشاريع الرائدة من الفئة (A) مثل مركز البحرين التجاري العالمي ومرفأ البحرين المالي ومرحلة ما قبل التأجير المنتظرة لبرج "يونايتد تاور" في خليج البحرين خلال النصف الثاني من عام 2017. وستوفر هذه المشاريع أسعار إيجارات تنافسية للغاية وحوافز كتمديد الإيجار مجاناً والمساهمة في أعمال التجهيز بهدف استقطاب المستأجرين.

وأضافت لونجدن: "شهدت أسعار الإيجارات انخفاضاً على أساس سنوي بين عامي 2015 و2016 بسبب انخفاض الطلب، الأمر الذي زاد من الأثر المطبق على الإيجارات في جميع المجالات. ويقف متوسط أسعار الإيجارات المسجل حالياً عند 7 دنانير بحرينية لكل متر مربع شهرياً، مضافاً إليه الخدمات وغيرها من التكاليف. وشهدت فئات الأصول المجمعة من الفئة (A) والفئة (B) تطوراً مجدوداً مع انتشار التوجه نحو المشاريع السكنية ومشاريع التجزئة والمشاريع متعددة الاستخدامات".

القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية البحريني يشهد نمواً واسعاً

 تم الإعلان مؤخراً عن استكمال أعمال بنية تحتية بقيمة 66 مليون دولار أميركي في مشروع "بوابة البحرين للاستثمار" في منطقة الحد البالغة مساحته 600 ألف متر مربع، ليقدم المشروع الخاص بشركة "منارة للتطوير" حوالي 394 قسيمة خلال المرحلة الأولى.

وتم تخصيص 41 من هذه القسائم للمكاتب وصالات العرض، وتخصيص 252 قسيمة لمرافق التخزين وخدمات المناولة وخدمات المبيعات والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى 101 قسيمة مصممة لاستيعاب مبانٍ تجاريةٍ من 3 طوابق. واستناداً إلى مستويات الإقبال القوية على المرحلة الأولى، من المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية في عام 2018.

وتابعت لونجدن: "في الوقت الراهن، نحن نعمل مع شاغلين من أوروبا والمنطقة الخليجية من أجل تأمين مساحة صناعية ضمن المناطق الصناعية البالغ عددها 8 خلال الوقت الراهن في المملكة مع تراوح الاحتياجات الأولية للمساحة بين 4 و7 آلاف متر مربع".

وشهد الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نمواً رئيسياً متسارعاً خلال الربع الثالث من عام 2016 ليصل إلى 3.9% بعد أن سجل 2.9% خلال الربع السابق، ومن المتوقع أن يبلغ الرقم الحقيقي لمعدل النمو هذا خلال عام 2016 واقع 3.4%.