بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني...

وزير "الأشغال": إنجازات تنموية رائدة في مجالات العمل البلدي والعمراني والخدمي والزراعي

المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

رفع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف، بمناسبة حلول الذكرى السادسة عشرة لميثاق العمل الوطني، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي تصريحه، أضاف خلف أن "هذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوبنا والتي أكدت التفاف المواطنين حول قيادتهم من خلال الإجماع الوطني بنسبة 98.4 في المئة على مشروع ميثاق العمل الوطني، نقلت البلاد من مصاف الدولة العصرية إلى المملكة المتطورة، وحققت نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والخدمية".

وذكر "على صعيد العمل البلدي تم إصدار المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن البلديات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (36) لسنة 2002 والذي تم بموجبه تشكيل النظام البلدي الجديد في المملكة من خلال مشاركة المجالس البلدية في صنع واتخاذ القرار في العمل البلدي".

وأوضح "تعتبر المجالس البلدية اليوم شريكاً أساسياً في صنع القرارات ورفع أولويات المشاريع والبرامج والخدمات التنموية من خلال توصياتها وقراراتها التي يتم رفعها بموجب أحكام قانون البلديات"، مشيداً في هذا الإطار بـ "الروح الوطنية لرؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وحرصهم على الارتقاء بالعمل البلدي والتنمية الحضرية الشاملة".

وأضاف في السياق ذاته أن "ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد العمل البلدي والعمراني والزراعي والخدمي أسهم في تعزيز جهود المملكة في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد، حيث تم إصدار المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين الذي فتح آفاق التنمية العمرانية في البلاد، وتم تحديث هذا المخطط بموجب المرسوم الصادر من حضرة صاحب الجلالة العاهل رقم (36) لسنة 2016 ليكون مواكباً لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من احتياجات البلاد التنموية، وتعمل الوزارة وبناءً على توجيهات الحكومة وبمتابعة من اللجنة العليا للتخطيط العمراني على وضعه موضع التنفيذ".

وعلى صعيد النمو العمراني، فقد جاء إنشاء المركز البلدي الشامل ليكون نواة للتنمية العمرانية والاقتصادية، حيث أسهم هذا المركز والذي يضم تحت مظلته الجهات الخدمية المعنية بتراخيص البناء والتطوير العقاري في دعم عجلة التنمية من خلال تسهيل الإجراءات الهادفة لإصدار الرخص المختلفة، ولقد حقق العام 2016 تطوراً متميزاً بارتفاع عدد تراخيص البناء الصادرة من المركز البلدي الشامل بنسبة 36 في المئة وقيمة هذه المشاريع بنسبة 81 في المئة مقارنة بالعام 2015 وهو ما يترجم الوتيرة العمرانية المتصاعدة في المملكة.

لقد قامت شئون البلديات بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية بإنشاء ما يزيد على 200 حديقة ومنتزه وساحل وممشى ومضمار في مختلف مناطق المملكة، حيث تعتبر هذه المواقع متنفساً للمواطنين وتسهم في تعزيز التوازن البيئي والبيولوجي وأسهمت في رفع رصيد المملكة من الرقعة الخضراء تنفيذاً لما ورد في محور التنمية الحضرية المستدامة في برنامج عمل الحكومة.

وعلى صعيد العمل الخدمي، أضاف خلف أن "توفير البنية التحتية يعتبر أساساً للتنمية الاقتصادية والعمرانية، ولقد عملت الوزارة وبتوجيهات من الحكومة على تنفيذ باكورة من مشاريع الخدمات والبنية التحتية الهادفة لدعم التنمية والعمران في المنطقة".

وأوضح "ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لملكة البحرين وخصوصاً الاستراتيجية المتعلقة بالنقل والمواصلات، عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من المشاريع الهادفة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطرق الرئيسية بالمملكة وخلق شبكة متكاملة من الطرق المرصوفة في مختلف مناطق وقرى المملكة، وقد أسهمت هذه المشاريع في المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030 من خلال توفير بيئة داعمة للاقتصاد".

وفي الجهود ذاتها وضمن حرص الوزارة على المحافظة على البيئة وحمايتها بواسطة إنشاء شبكة متكاملة لتصريف ومعالجة مياه الصرف الصحي والتي حققت توصيل نسبة 95 في المئة من سكان البحرين بالخدمة وتستمر جهود الوزارة في التوسع في صيانة الشبكة وتطويرها وتوفير المياه المعالجة للاستفادة منها في عمليات التشجير والتجميل وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة.

وأوضح أن "جهود مشاريع البناء من أساسيات عمل الوزارة حيث قامت شئون الأشغال بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والخدمية الوطنية كالمدارس والمدن الرياضية وتطوير وإنشاء الموانئ ومواقف الطائرات وصيانة المنشآت الحكومية المختلفة".

وعلى صعيد العمل الزراعي وتنمية الثروة البحرية، أضاف خلف "تعمل الوزارة ممثلة بشئون الزراعة والثروة البحرية على تنمية هذا القطاع من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ومنها زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني ودعم صغار المزارعين والمربين وتعزيز الرعاية الأولية النباتية والحيوانية ومكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية والتطوير المستدام للقطاع والمحافظة على الموارد الزراعية والمائية وفقاً لأفضل الممارسات بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية وصولاً لزيادة مساهمة هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والتنمية الزراعية الشاملة".

وأضاف خلف أن "العمل البلدي والعمراني والخدمي خطى خطوات رائدة ليس على المستوى المحلي بل المستوى العالمي وذلك من خلال إشادة المنظمات الإقليمية والدولية ونستذكر منها بصورة موجزة المراكز المتقدمة في مجال سهولة إصدار تراخيص البناء وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وإدراج مشروع البيوت القديمة ضمن الممارسات الواعدة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ودخول مدينة المحرق لسجل المدن المتطورة وجائزة التميز الإلكتروني من قبل منظمة العواصم والمدن العربية وجائزة المدن العربية لأفضل خدمة إلكترونية وجائزة المشروع المعماري لمنظمة المدن العربية ودرع الحكومة الإلكترونية العربية الذهبية من قبل الأكاديمية العربية للتميز (جائزة ميد) لجودة المشاريع ضمن فئة النقل والمواصلات من خلال مشروع ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بالحد، جائزة الإبداع التصميمي بالمنطقة العربية، درع جائزة مشاريع المواصلات المتميزة في مؤتمر الإنشاء الخليجي".

وأضاف في تصريحه أن "هذه الإنجازات جاءت ثمرة لتوجيهات القيادة ودعمها لمسيرة العمل البلدي والعمراني والزراعي والخدمي في البلاد وجهود المجالس البلدية وتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإننا نستذكر في هذه المناسبة هذه الجهود التي اسهمت في رقي وتقدم وطننا العزيز"، مؤكداً في ختام تصريحه أن "وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة ماضية قدما في تنفيذ خططها الإنمائية وبرامجها الطموحة للارتقاء بالخدمات والمشاريع والبرامج البلدية والعمرانية والزراعية والخدمية في المملكة لتطوير العمل المستدام".