شارك:
الوسط – أماني المسقطي
أثار الاقتراح بقانون الذي يجيز لموظفي القطاعين الخاص والحكومي الحصول على سجلات تجارية، جدلا نيابيا، امتد إلى الشارع البحريني ما بين مؤيد ومعارض للاقتراح، وكل له أسبابه...
فكيف دافع مقدم الاقتراح النائب جلال كاظم عن اقتراحه؟
ماذا عن الشارع البحريني؟ كيف تعاطى مع هذا الاقتراح؟ لنتابع ذلك من خلال آراء عينة عشوائية من المواطنين التقتهم "الوسط".
زائر 1 | 11:46 م الفكرة عميقة
التقديم جميل رد على تعليق
زائر 17 | 1:58 ص نعم
زائر 2 | 11:47 م اشتغلي مذيعة تصلحين رد على تعليق
زائر 3 | 11:48 م انا ضد الفكرة
اذا هم عندهم اشغال وحكومية احنا الفقارة لا شغل ولا راتب ولا تامين
المفروض يبقى الحال على ما هو عليه
وانت يا نائب رجاااااء لا تزيدنا فقر رد على تعليق
زائر 4 | 11:49 م ما شاء الله عليكم يا شباب الوسط
طاقات مبدعة
تسلم دكتور منصور الجمري رد على تعليق
زائر 5 | 12:25 ص الصحفية عندها اُسلوب محترف في التقديم وتصلح تطلع على شاشات التلفزيون رد على تعليق
زائر 6 | 1:08 ص دام الاجنبي من حقه التملك فاالمواطن احق بذلك رد على تعليق
زائر 7 | 1:10 ص يجب تفعيل العمل به فورا فهو يخلق فرص عمل اكثر ... رد على تعليق
زائر 8 | 1:14 ص يعني الاجانب اللي تارسين المكان يتاجرون بالرخص ما يزيدونك فقر البحريني اللي بحط فلوسه في السوق.. يزيدك فقر رد على تعليق
زائر 9 | 1:16 ص ألحين مو ملحقين على ...... والأجانب وقاعدين يشتغلون على ثقيل اشلون لو تسمح لهم الدولة... كلا وألف كلا
أقول قليل من التعقل يا مسؤولين جذي والبحريني رايح وطي اشلون لو يتبطل الولف حده خلاص الديرة بتطبع رد على تعليق
زائر 10 | 1:17 ص ما دام رزق الله واسع ليش التضيق على خلق الله خل يعطونهم سجلات كما هو الحال بدول الخليج الأخرى لخلق روح المنافسة التجارية ورفع اقتصاد البلد وفتح باب رزق لتوظيف العاطلين ومن نحن لنمنع أرزاق العباد رد على تعليق
زائر 20 | 2:10 ص المفروض من زمان يطبق أحنا في القطاع الخاص رواتبنا 250 والله يعلم بحالنة مع المسؤلين الأجانب عذاري تسقي البعيد
زائر 11 | 1:18 ص المخجل ان المملكهولازالت تتعامل مع السجل التجاري او التجارة كبديل للوظيفه
بمعنى اما موظف او تاجر
والاصل ف التجارة الانفتاح لتنشيط حركه المال في الاسواق المحليه اللذي ينشط التبادل التجاري ويخلق مزيد من الوظائف رد على تعليق
زائر 12 | 1:19 ص نعم أنا من المؤيدين لهذا التوجه حيث ان بعض موظفي القطاع الحكومي لديهم السيولة و عندهم أفكار لمشاريع لا تتعارض مع واجباتهم في العمل و لكن لعدم تمكنهم من الحصول على السجل لا يستطيعون تطبيق هذه الأفكار و البعض منهم يفتح سجلات بأسماء أقاربهم و بعد ذلك تنشب الخلافات بينهم فمن الأفضل منحهم هذه الفرصة أضف الى ذلك ان الحكومة لن تخسر شيئا بل بالعكس ستحصل على مبالغ عند السماح لهم بفتح سجلات رد على تعليق
زائر 13 | 1:23 ص بالعكس كل ما زاد التنافس في السوق بين البحرينيين كان المستفيد الأول هو المواطن البحريني، نقطة ثانية الحين معاش موظفي القطاع الخاص او الحكومي ما يأكل عيش، يعني تشوف الموظف دايخ طول يومه في الشغل و في الاخير تحصل عليه ديون من فوقه الى تحته. رد على تعليق
زائر 14 | 1:46 ص نعم رد على تعليق
زائر 15 | 1:48 ص تعال عقب جوف السجلات الماجره, انا معارض 100% لان محد منهم بيشتغل في سجله كلهم ماجرين على اجانب والفيز مبيعه. اصلا احين مافي احد في الحكومه مومطلع سجل باسم امه اوزوجته او احد من اهله رد على تعليق
زائر 16 | 1:54 ص نعم رد على تعليق
زائر 18 | 1:59 ص كم عدد النواب اللي عندهم سجلات؟؟ و كم عدد المتنفذين اللي يشغلون عدة مناصب في مجالس ادارات متعددة؟؟ اللي يعترض خله يعترض ع الجميع.. انا مع هالاقتراح.. رد على تعليق
زائر 19 | 2:01 ص نعم أؤيد ذلك رد على تعليق
زائر 21 | 2:22 ص سوف يؤثر علي عمله فى وظيفته الاساسية وقد يستغل وقت الوظيفة فى مصلحته الشخصية رد على تعليق
زائر 22 | 2:39 ص نعم..بشرط عدم تأجيره علي الاسيويين رد على تعليق
زائر 27 | 3:43 ص متى بيقرونه. چان نفتح
زائر 23 | 2:42 ص ماشوف فيه مانع من اعطاء الموظفين الصلاحية لفتح سجل تجاري
بالعكس تقل المشاكل عن لا يفتح باسم شخص اخر وتصير بعدين خلافات و و
وتسعة اعشار الرزق موجودة بالتجارة والرزاق الله رد على تعليق
زائر 24 | 2:50 ص طبعاً لا و كلا
يجب على الإنسان أن يتفرغ لعمله وعليه أن يختار ما بين الإثنين ويركز على طبيعة عمل واحدة ويبدع فيها.
لأسباب بسيطة وواضحة وعلى رأسها التشتت في الوقت والتفكير وبالتالي انعدام القدرة على اتخاذ القرار الأمثل السليم ناهيك عن تضارب المصالح وزيادة حدة الفساد - هوه احنا نائصين؟ - رد على تعليق
زائر 25 | 2:54 ص أكثر الهوامير عندهم سجلات تجاريه وبالمئات وفوق هذا هم موظفون بالدوائر الحكوميه.... يعني مثلما يملكون نريد نحن أيضا أن نملك رد على تعليق
زائر 26 | 3:40 ص ليش لا
في صالح المواطن البحريني إذا يبغي يترزق الله أحسن من يفتح له باسم زوجته أو أمه مثل مو حاصل الحين. من زين الرواتب!! خلهم يجربون حظهم واذا ما قدر يوفق بين الوظيفة والسجل أمامه عده خيارات الاستقالة أو يصك السجل أو يوظف أحد يدير أعماله. رد على تعليق
زائر 28 | 4:06 ص لاء لا أوأيّد رد على تعليق
زائر 29 | 4:08 ص الله يسهل عليك يا مواطن رد على تعليق
زائر 30 | 4:51 ص لا يحق لأي أحد منع الآخرين من العمل خارج الدوام الرسمي. فهناك من لديه طاقات ووموهب يجب استغالها والتي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطنين. وأما موضوع أن يؤثر السجل على الأداء في الوظيفة الحكومية، فتقييم الأداء الدوري سيجعل ما لا يقوم بعمله ويقصر فيه عرضة للاجراءات التأديبية ومنها الفصل. رد على تعليق
زائر 31 | 4:58 ص هذا القرار يخدم الجدد١٠٠٪ وبعدين بتصيحون وانا ضد هذا القرار أما ان تختار العمل في الحكومة او تختار العمل في التجارة أصلاً التنافس كلش شديد في القطاع الخاص ولايوجد عمل في السوق الحالية وأكثر المحلات المفتوحة تكون غير قائمة يعني عيني عينك يبيع أفيز واذا في ناس بتشتغل فأنا متأكد ان العدد كلش بسيط رد على تعليق
زائر 32 | 6:06 ص نعم و ما المانع في أن يطور نفسه رد على تعليق
زائر 36 | 7:41 ص نعم .. خله المواطن يسترزق ويتطور رد على تعليق
زائر 37 | 8:30 ص كلا الواحد يا موظف يا تاجر اما اذا الموظف صار تاجر فمن الممكن ان تلعب المصالح التجارية في عمله و إخلاصه للعمل رد على تعليق
زائر 38 | 11:47 ص لا . لان السجلات التجارية الان هي ميزة وحيدة للعاطل عن العمل و كثرتها باتاحتها للموظفين سواء خاص او عام سيملأ السوق بالسجلات و العمالة الاجنبية التي ستنافس التاجر البحريني باعتبار الموظف غير قادر على ادارة عمله و متابعه تجارته بنفسه طوال الوقت لانه مرتبط بعمل اخر . من يريد التجارة و العمل الحر فليقدم استقالته من عمله . رد على تعليق
زائر 39 | 12:08 م ادا احنا التجار وصار لنا 25 سنة في الشغلة وللحين احيانا نتسلف لدفع الايجار ويش راح يسوي ادا موظف ماعنده الا راتبه باخد قرض ويتبهدل في التسديد وراح يخسر وظيفته من زين السوق اللي مايدري يقول حلبه والتنافس شديد يادوب تدفع المصاريف رد على تعليق
زائر 41 | 4:55 ص شنهو فايدة السجلات اذا السوق تعبانه
الفايدة راح تكون للاجنبي والجدد
وشحن الديره من الاجانب
الله المعين رد على تعليق
زائر 42 | 6:11 ص لمصلحة من هذا الاقتراح العجيب؟
اليس العاطلين و المتقاعدين اولى بالدعم و المسانده بهذا الاقتراح؟
ثم لماذا لم يتضمن الاقتراح هذا ازاحة مستأجري السجلات من الاجانب؟ هل لأن المؤجرين من الذوات و لا تقبل مسائلتهم؟ برأينا شيء من الجديه و المصداقيه سيكشف كل مؤجري السجلات و حينها اما سحب سجل من يصر على التأجير و اما ان ترجع الريادة بالمحلات للبحرينيين. فالأمانة و المصداقية في التفتيش اضافة الى تضمين السجل عبارة (من يقوم بتأجير السجل يتعرض لسحب السجل و المحاكمه) كفيل بدعم من لهم الاولوية من المواطنين. رد على تعليق
زائر 43 | 6:20 ص انا لا أؤيد لأن هناك من هم اولى بالدعم من المواطنين. لا نكران لتدني حال الكثيرين من العاملين و لكن هناك من حاله أسوأ كالعاطلين و المتقاعدين الذين انهكهم الدهر.
و لكن ربما ارى بأن من راتبه في حدود الثلاث مائة دينار من المواطنين يستحق و ان وصل راتبه ال حد معين كأن يكون الخمسمائة دينار يخير بين الوظيفة و التجاره و عليه ان يختار ما هو افضل له و ان ترك الوظيفة فقد اوجدها لغيره من المحتاجين العاطلين فهم بحال اسوأ منه بأي حال و لهم استحقاق اكثر منه. رد على تعليق
زائر 44 | 3:56 ص اؤيد الفكرة لانها تنسجم جيدا مع سحب الاشتراكات للمؤمن عليه (الموظف) بعد عام من فتح السجل مع شرط ترك الوظيفه وان يتم ذلك قبل استحقاق التقاعد (اَي اقل من ١٩عام)وذلك لاعتقادي الشخصي ان الاشتراكات في خطر وان لم نستطع أخذ حقوقنا فسوف يذهب تعبنا فمن الاجدر ان نستطيع الاستفاده منها وهذه حسب علمي هي ألطريقه الوحيدة لسحب الاشتراك . رد على تعليق