منتدى البحرين – كيرالا للأعمال يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية
نظم مجلس التنمية الاقتصادية منتدى البحرين – كيرالا للأعمال الذي أٌقيم بفندق فورسيزونز خليج البحرين وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول لولاية كيرلا بجمهورية الهند بيناراي فيجاين بدعوة كريمة من ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ويهدف المنتدى الذي حضره عدد من كبار المسئولين في المملكة وممثلي قطاعات الأعمال البحرينية والهندية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال بحث سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة المشروعات المشتركة.
كما وسلط المنتدى الضوء على ما تتميز به البحرين من بيئة أعمال منفتحة وبنية تحتية قوية ومنظومة تشريعية متطورة إلى جانب القوى العاملة الكفوءة التي تشكل خيارا استراتيجياً جاذباً للاستثمارات الى جانب كون البحرين بوابة مثالية للعمل في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
وفي تصريح لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني بهذه المناسبة قال فيه: "شهد الاقتصاد البحريني العديد من التطورات على صعيد التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط حيث باتت القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أننا وبالتوازي مع ذلك إزاء تنفيذ جملة من المبادرات الساعية إلى تسهيل إقامة الأعمال ومن بينها تسهيل عملية التسجيل، وتقليل الحد الأدنى المطلوب من رأس المال لإطلاق الأعمال، بالإضافة إلى تحديث قوانين التمويل الجماعي وحماية البيانات والإفلاس، وبالتالي ستشجع مثل هذه التطورات النوعية في بيئة الأعمال الاستثمارات الهندية على مزاولة أعمالها في المنطقة انطلاقاً من البحرين والاستفادة من الفرص المتاحة".
ومن جانبه قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد: "تقع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الهند في قلب استراتيجيتنا لتعزيز العلاقات والروابط مع كبريات الاقتصاديات والأسواق العالمية، كما يتجاوز حجم التجارة ما بين البلدين المليار دولار أميركي سنوياً، وفي حين يوجد هنالك تقارب كبير بين رجال الأعمال البحرينيين والهنود بسبب عوامل التاريخ والثقافة والجهود التي تبذلها المؤسسات المشتركة فإن روابطنا مع ولاية كيرلا تظل الأقوى خصوصاً مع وجود مساهمة اقتصادية مهمة في عدد من القطاعات ومن بينها الخدمات المهنية والأعمال الإنشائية والهندسة، ونحن نرى بأن البحرين تحفل بالعديد من الفرص والمزايا الاستثنائية التي بإمكان رجال الأعمال من ولاية كيرالا الهندية الاستفادة منها لتعزيز حضورهم وتواجدهم على مستوى المنطقة".
فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي على أهمية الإستثمارات الهندية حيث قال: "نقدر كثيراً أهمية الدور الذي من الممكن أن تقوم به الاستثمارات الهندية في تعزيز الاقتصاد الوطني ونسعى إلى تشجيع واستقطاب المزيد من هذه الاستثمارات في إطار الجهود التي يبذلها المجلس بحسب دوره في استقطاب الاستثمارات والمساهمة في خلق فرص العمل في السوق البحرينية. كما أننا حريصون على أن يتواصل التعاون الاستثماري بين البحرين والهند ليثمرعن تنفيذ المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي ستحقق العديد من المنافع المتبادلة على المدى البعيد."
ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو يوسف علي: "يضيف انعقاد هذا المنتدى المترافق مع زيارة معالي السيد بيناراي فيجاين الوزير الأول لولاية كيرلا بجمهورية الهند الكثير على صعيد زيادة التعاون الاستثماري بين البحرين والهند، كما أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لمجلس التنمية الاقتصادية على جهوده المبذولة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البحرين والهند ولدوره المحوري في تنظيم هذا المنتدى، ولعله من دواعي سروري أن أجد في هذا المنتدى الفرصة لأن أعلن بأن مجموعة لولو بصدد تدشين عدد من المشروعات الكبيرة في البحرين التي سيجرى الإعلان عنها في الوقت القريب وذلك في ضوء سعينا لزيادة حجم أعمال المجموعة في البحرين والمنطقة بفضل التطور النوعي للعلاقات الاقتصادية البحرينية الهندية".
ويتمحور دور مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلية، حيث يعمل المجلس بشكل وثيق مع شركائه في القطاعين العام والخاص في تعزيز بيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات، كما ويركز مجلس التنمية في خطته التنموية على العمل على تطوير خمسة قطاعات اقتصادية ذات ميزة تنافسية تشمل قطاع الخدمات المالية، وقطاع التصنيع، وقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال، وقطاع الخدمات اللوجستية وخدمات النقل وقطاع السياحة.
وتحظى البحرين بعلاقات تجارية واقتصادية عريقة مع الهند حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين في 2015م حوالي 253,954,683 مليون دينار بحريني وتشمل الواردات الهندية إلى المملكة منتجات الخضار والأنسجة والأقمشة والخامات المعدنية إلى جانب منتجات المطاط والبلاستيك والمعدات الكهربائية والميكانيكية، في حين تصدر البحرين إلى الهند المواد المعدنية الخام والمعادن والمواد الكيميائية ومنتجات الأخشاب ومنتجات البلاستيكية والمطاط. كما وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية في السابق عن استقطاب العديد من الشركات والمؤسسات الهندية الرائدة التي اتخذت من البحرين مقراً لأعمالها ومكاتبها ومن بينها شركة "أيون اكسشينج" و"موكتا إيه تو سينيماز"، و"الكتروستيل" و"كيمكو".