"التجارة السعودية": قريبا نظام خليجي موحد لمكافحة الغش

الوسط - المحرر الاقتصادي

تعمل وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة على تطوير عملها من خلال توحيد الجهود وتفعيل الشراكات، واعتماد مجموعة من المبادرات، لمواجهة مخالفات الغش التجاري، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وتقدر خسائر السوق السعودي وفق الاحصاءات بـ40 مليارًا سنويًا ، وفق ما قالت صحيفة المدينة السعودية اليوم السبت (9 فبراير/ شباط 2016)

 وقال وكيل الوزارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي: «إن وزارته تقوم حاليًا بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومصلحة الجمارك العامة، وهيئة الغذاء والدواء، لتوحيد الجهود وعمل شراكات معها للحد من ممارسات المخالفات التجارية، والغش التجاري، كما أنها تقوم بمراجعة وتقييم الإجراءات المعمول فيها وتطويرها».

 ولفت إلى أن دول مجلس التعاون أعدت نظامًا خليجيًا موحدًا لمكافحة الغش التجاري من المنتظر أن يتم اعتماده من قادة دول المجلس قريبًا، محددًا 3 أسباب تقف عائقًا أمام ضبط المخالفات التجارية أبرزها: التوسع في الأنشطة التجارية، واستمرار ظاهرة التستر التجاري، ووجود العمالة المخالفة ومزاولة المخالفات في بعض المواقع والمنازل الشعبية.

 وذكر الهذيلي إلى أن عدد قضايا الغش التجاري خلال العام 1437هـ بلغ781 قضية، تشتمل على قضايا غش تجاري، وعلامات تجارية، وبينات تجارية، وأن حجم الغرامات التي من الجهات القضائية، ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، فإنه يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا - مع إغلاق المنشأة، إضافة لنشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف، مشيرًا إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري قد صدر في عام 1429هـ؛ تطويرًا للنظام السابق الصادر في عام 1404هـ، حيث تم في النظام الحالي تطويره ومراعاة الحالات الجديدة، والأنشطة المستحدثة، وأيضًا تغليظ العقوبات المطبقة على لمخالفات، واستحداث عقوبات مشددة، تشمل غرامات مالية، وسجن للمخالف وإغلاق لمحل المخالفة، ونشر حكم المخالفة في صحيفتين على نفقة المخالف.

 وعن استمرار سلوكيات الغش التجاري وانتشاره رغم مكافحته، أكد الهذيلي أن وزارته لا تألو جهدًا في تطبيق الأنظمة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف للتصدي للمخالفات التجارية إلا أن التوسع في الأنشطة التجارية، واستمرار ظاهرة التستر التجاري، ووجود العمالة المخالفة ومزاولة المخالفات في بعض المواقع والمنازل الشعبية قد يؤدي إلى صعوبة ضبط مثل هذه المخالفات، لافتًا إلى أن الوزارة شجعت على تعاون المستهلكين معها في الوصول للمخالفين وتخصيص مكافئآت للمبلغين عن مواقع يتم فيها الغش، وقد حقق ذلك نتائج جيدة وملموسة أدت لضبط حالات من المخالفات الكبيرة.