الحكومة ترفض تخصيص 25% من الأراضي المدفونة لـ "الإسكان"

القضيبية – علي الموسوي

رفضت الحكومة مشروع قانون مقدم من مجلس النواب بشأن منح نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، معتبرة ذلك تعدٍ على حق الملكية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 فبراير/ شباط 2017)، مشروع القانون المذكور، والذي أقرته لجنة المرافق العامة والبيئة.

وقالت الحكومة في رأيها "إن إلزام ملاَّك الأراضي بمنح نسبة منها جبراً للمشاريع الإسكانية ينطوي على نوع من المصادرة المحظورة دستورياً بموجب البند (د) من المادة (9) من الدستور".

وذكرت أنه "قد يكون تحديد نسبة (25%) من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية من الضآلة بحيث لا تصلح لإقامة أي مشاريع أو أغراض أخرى".

ورأت أنه "قد لا يكون خيار منح نسبة ثابتة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية مناسباً من الناحية التخطيطية، وعلى الأخص إذا كان المشروع يقع ضمن نطاق المناطق الاستثمارية، ما يتطلَّب معه الأخذ بعين الاعتبار عدم الخلط بين الاستخدامات السكنية ومدى قابلية توفيرها لكل مشروع على حدة".