«الداخلية»: مقتل رضا الغسرة ومحمود يوسف ومصطفى يوسف خلال إحباط محاولة هروبهم لإيران
القضيبية - أماني المسقطي
أعلنت وزارة الداخلية مقتل كلٍّ من رضا الغسرة، ومحمود يوسف، ومصطفى يوسف، والقبض على سبعة آخرين، بينهم مصابون، أثناء إحباط محاولة هروبهم إلى إيران صباح يوم أمس الخميس (9 فبراير/ شباط 2017).
وبيَّنت الوزارة، أنه بمقتل الغسرة، والقبض على أحمد محمد صالح الشيخ، فإن أعمال التحري لاتزال مستمرة للقبض على الثمانية الآخرين الهاربين من سجو جو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الداخلية يوم أمس الخميس، في نادي الضباط، للكشف عن تفاصيل العملية الأمنية التي قامت بها الوزارة يوم أمس.
الحسن: أعمال التحري مستمرة للقبض على الـ 8 الآخرين الهاربين من «سجن جو»
«الداخلية»: مقتل 3 والقبض على 7 في إحباط عملية هروب لمطلوبين... والقبض على المشتبه الرئيسي بقتل الحمادي
القضيبية - أماني المسقطي
أعلنت وزارة الداخلية مقتل كل من رضا الغسرة، ومحمود يوسف، ومصطفى يوسف، والقبض على سبعة آخرين، بينهم مصابين، أثناء إحباط محاولة هروبهم إلى إيران صباح يوم أمس الخميس (9 فبراير/ شباط 2017).
وبينت الوزارة، أنه بمقتل الغسرة، والقبض على أحمد محمد صالح الشيخ، فإن أعمال التحري لاتزال مستمرة للقبض على الثمانية الآخرين الهاربين من سجو جو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الداخلية يوم أمس الخميس، في نادي الضباط، للكشف عن تفاصيل العملية الأمنية التي قامت بها الوزارة يوم أمس.
وتلا رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بيان وزارة الداخلية بشأن العملية الأمنية، الذي جاء فيه: «في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الإرهاب وانطلاقاً من الحرص على إطلاع الرأي العام على مستجدات الوضع الأمني، تم تنفيذ عدد من العمليات الأمنية اليوم (أمس)، كما لا يزال البعض منها مستمراً حتى ساعة إعداد هذا البيان».
وأضاف: «بداية تم تشكيل فريق أمني مشترك من مختلف الجهات الأمنية شارك فيه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وقوة الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، وذلك على إثر وقوع عدد من الأحداث الإرهابية».
وواصل: «من بين هذه الأحداث تعرض مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» صباح الأول من يناير/ كانون الثاني 2017، لهجوم مسلح باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات، أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أحمد وإصابة آخر، بالإضافة إلى هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، واستشهاد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي ، بطلق ناري في منطقة البلاد القديم بتاريخ 29 يناير 2017، وكذلك إطلاق النار على موقع لدورية أمنية بالقرب من قرية بني جمرة، والذي أسفر عن إصابة أحد رجال الأمن بتاريخ 14 يناير 2017 .»
كما أشار البيان إلى قيام الفريق المشترك بالعمل على جمع المعلومات وتحليلها، ومباشرة أعمال البحث والتحري والاستدلال وتأكيد المعلومات المتوفرة، وتتبع الخيوط التي يمكن أن تساعد في التوصل للهاربين وكذلك العناصر التي ساعدتهم، والوقوف على تفاصيل العملية من حيث المتورطين وعمليات التمويل والتخطيط، وذلك في إطار عمل مستمر وجهود مشتركة، وعليه تمت العمليات الأمنية على مستويين في البحر والبر.
وتمثلت العملية الأولى في إحباط تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» باستخدام قارب، كان متجهاً إلى إيران، وتمت العملية - بموجب البيان - على إثر معلومات أمنية من خلال الرصد والمتابعة الحثيثة وجمع وتحليل المعلومات.
وجاء في البيان أيضاً: «تمكنت القوة المشتركة عند الساعة 5:28 من صباح يوم أمس الخميس، من رصد القارب في المنطقة الواقعة جنوب ميناء خليفة، ورغم إنذاره ومحاولة استيقافه، امتنع عن الوقوف وقام بتغيير خط سيره للشمال، الأمر الذي استدعى مطاردته وتوجيه الدوريات الاعتراضية لتطويقه والسيطرة عليه».
وتابع البيان «في تلك الأثناء بادر الهدف (القارب)، وتحديداً في المنطقة الواقعة شمال شرق قطعة جرادة، بإطلاق النار بكثافة على الدوريات، حيث تم الرد المباشر على مصدر النيران، وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات، وتمت السيطرة على القارب».
وأوضح البيان، بأنه نتج عن العملية، مقتل كل من: المدعو رضا عبدالله عيسى الغسرة «29 عاماً» محكوم بالمؤبد، بالإضافة إلى 79 سنة، والمدعو محمود يوسف حبيب حسن يحيى «22 عاماً»، والمدعو مصطفى يوسف يوسف عبدعلي «35عاماً».
كما تم القبض - وفقاً للبيان - على: المدعو محمد جاسم محمد جاسم العابد «28 عاماً/مصاب»، وهو المشتبه بتورطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب المحكومين، والمدعو حامد جاسم محمد جاسم العابد «28 عاماً/ مصاب»، وهو المشتبه بتورطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب المحكومين، والمدعو حسن علي محمد فردان شكر» 22 عاماً»، وهو المشتبه بتورطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب المحكومين، والمدعو هاني يونس يوسف علي «21 عاماً»، وهو المشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات، والمدعو أحمد علي أحمد يوسف «20عاماً»، وهو المشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات، والمدعو علي حسن علي صالح «38 عاماً»، وهو المشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات، والمدعو أحمد عيسى أحمد عيسى الملالي «23عاماً»، وهو المشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات.
وأكد البيان أنه ضبطت بحوزة المذكورين أدلة مادية تثبت أنهم كانوا على تواصل مع عناصر إرهابية في إيران قبيل القبض عليهم مباشرة، كما أفادوا لدى تسجيل أقوالهم بوجود عناصر إرهابية كانت تنتظرهم خارج المياه الإقليمية لتوصيلهم إلى إيران.
ولفت البيان إلى أنه عُثر بحوزة المقبوض عليهم، على سلاح رشاش «كلاشينكوف»، والذي تم من خلاله إطلاق النار على الدوريات وجهاز GPS لتحديد الاتجاهات وهاتف اتصال عبر الأقمار الصناعية «ثريا»، بجانب بطاقاتهم الشخصية ومبالغ نقدية وملابس ومتعلقات شخصية.
كما أشار البيان إلى أن العملية الثانية الموازية للعملية الأمنية الأولى، تمثلت في القبض على المدعو علي محمد علي محمد حكيم العرب (23 عاماً)، وهو المشتبه الرئيسي بارتكاب العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي، بطلق ناري في منطقة البلاد القديم، وكذلك إطلاق النار على موقع لدورية أمنية بالقرب من قرية بني جمرة أدى إلى إحداث إصابات بليغة في أحد رجال الأمن، بالإضافة إلى المشاركة في تهريب محكومين، فيما المقبوض عليه الآخر، هارب من مركز الإصلاح والتأهيل، وهو المدعو أحمد محمد صالح الشيخ (26عاماً) محكوم بالسجن 73 عاماً، وعثر بحوزة المقبوض عليهما على ثلاثة مسدسات وسلاحي رشاش كلاشينكوف.
وجاء في البيان: «بادرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيداً لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة».
وختم البيان بالإشارة، إلى أن أعمال البحث والتحري، وعملية الرصد والتتبع، جارية للقبض على بقية المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين، وهم: المدعو عمار عبدالله عيسى عبدالحسين «28 عاماً» محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى سنتين، المدعو محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق «26 عاماً» محكوم 28 سنة، المدعو حسن عبدالله عيسى عبدالحسين «24 عاماً» محكوم بالمؤبد، المدعو عيسى موسى عبدالله حسن «24 عاماً» محكوم بالمؤبد، المدعو حسين عطية محمد صالح «37 عاماً» محكوم بالمؤبد، المدعو صادق جعفر سلمان حسين «27 عاماً» محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 41 سنة، المدعو عبدالحسين جمعة حسن أحمد العنيسي «31 عاماً» محكوم بالمؤبد، المدعو حسين جاسم عيسى جاسم البناء «27 عاماً» محكوم 43 سنة.
وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا توصلت وزارة الداخلية للمتسببين بقتل الشهيد عبدالسلام اليافعي، أكد الحسن أن القتلة هم من ضمن المجموعة التي هاجمت السجن، وأن التحقيق لايزال جارياً في هذا الشأن.
أما بشأن ما إذا كان هناك آخرين - إلى جانب العرب - مشتبه بتورطهم في قتل الحمادي، اكتفى الحسن بالقول: «لدينا اشتباه كبير بأن العرب هو المشتبه الرئيسي في مقتله». وفي رده على أسئلة الصحافيين، أشار الحسن إلى أن عملية الهروب من سجن جو استغرقت وقتاً طويلاً من الهاربين للتخطيط لها، وتم التنفيذ لها من خلال العناصر الإرهابية التي كانت خارج السجن وساندتهم، لافتاً إلى أن الهاربين استغلوا عدداً من الثغرات، مع وجود عناصر ساعدتهم في التخطيط والتمويل.
وقال: «عملية الهروب متشعبة، وكان لابد فيها من الصبر وتتبع العديد من الخيوط من أجل كشف أكبر قدر ممكن من هذه الشبكة. ومازالت العملية الأمنية مستمرة للكشف عن الهاربين الباقين».
وأضاف: «بعد القبض على الهاربين أمس وتحريز ما كان على متن القارب، تبين أن لديهم تنسيقاً مع عناصر وجهات في إيران لاستقبالهم وتوصيلهم لإيران».
وتابع: «ما نحن متأكدون منه أن من تم القبض عليهم أو أصيبوا أو قتلوا هم من الهاربين من السجن، ولم يخرجوا من البحرين، ولكن البقية لانزال نتتبع أثرهم ورصدهم».
وواصل: «لم نرصد قوارب أخرى في حدود مياه البحرين الإقليمية، لكن ثبت لنا أن هناك تنسيق مع جهات في إيران للقاء هذه المجموعة وقد يكون لاستقبالهم في السواحل الإيرانية».
وفيما إذا كانت هناك علاقة بين العملية الأمنية المتعلقة بالقبض على المشتبه به بقتل الشهيد الحمادي والقبض على الهاربين من سجن جو، ذكر الحسن أن العامل المشترك هو اشتراك عدد من العناصر التي تم القبض عليها يوم أمس في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن المدعو علي العرب اشترك في الهجوم على سجن جو وفي قتل الحمادي، والاعتداء على دورية في بني جمرة وإصابة شرطي بسبب الاعتداء.
وفي رده على سؤال بشأن التحقيق مع المسئولين المتورطين في عملية الهروب من سجن جو، علق الحسن: «هذه القضية تخضع لتحقيق داخلي، والنيابة العسكرية معنية بالتحقيق في هذه القضايا».
واستدرك بالقول: «أشرنا في وقت سابق، أن هناك شبهة إهمال جسيم، وتورط عناصر حراسة، وأن القصور في أداء الحراسة أدى إلى نجاح الهروب أو أسهم فيه، ومن تورط في هذا الأمر سيأخذ جزاءه».
وأكد الحسن تكثيف الاحترازات الأمنية بعد عملية الهروب، لافتاً إلى أن وزير الداخلية شكل لجان تحقيق بحثت في كل أوجه القصور والأسباب التي أدت إلى نجاح عملية الهروب، وأن هناك علاجات فورية تم اتخاذها، بالإضافة إلى إجراءات على المدى الطويل، ومنها تطوير منشأة السجن وغيرها من الأمور التي تصب في هذا المجال.
وقال أيضاً: «لا توجد دولة محصنة بالهروب من السجن، وخصوصاً أن السجين تكون مهمته الوحيدة هو التفكير في كيفية الهروب من السجن واستغلال الثغرات، وحين يكون هناك سجن تراعى فيه معايير حقوق الإنسان، مثل سجن البحرين، الذي ليس مثل سجون الدول الأخرى التي تُشدد فيها الحراسة، يحدث هذا الأمر».
وأضاف: «اليوم هناك احتياطات كثيرة وضعت في السجن لمعالجة هذا الأمر، وما حدث دروس استفدنا منها، وهناك دول هرب منها 150 سجيناً لا عشرة فقط، بل أن سجوناً فيها مهابط طائرات يتم فيها تهريب السجناء».
وبشأن تزايد استخدام السلاح في العمليات الإرهابية التي تشهدها البحرين، علق الحسن: «ضبطنا شحنات كانت هناك نية لتهريبها إلى البلاد، وكانت تحمل متفجرات وقنابل يدوية وأسلحة ورشاشات وغيرها من الذخائر».
وأضاف: «مع الأسف أن الدعم الخارجي مستمر لهذه الأعمال الإرهابية، في إطار التدخلات لإحداث الضرر في الأمن الداخلي، من قبل العديد من الجهات، وخصوصاً من قبل جهات في إيران، عبر التدريب والتجنيد والدعم المادي والمعنوي، بغرض استغلال شباب البحرين ودفعهم بهذا الاتجاه الذي لا يهدف إلى صالح البلد، وإنما يخدم فئات أخرى ترعى هذه الفئات الإرهابية».
وذكر الحسن أن استخدام هذه الأسلحة أدى إلى استشهاد 18 رجل أمن خلال ستة أعوام، بالإضافة إلى أكثر من 3200 جريح من رجال الأمن، مبيناً أن الكثير من هذه الإصابات بليغة جداً، وأدت إلى تعطل بعض الوظائف الحيوية لهؤلاء المصابين.
وفيما إذا شاركت قوات البحرية الأميركية في العملية الأمنية، قال الحسن: «تحدثت منذ البداية عن الجهات المحلية التي شاركت في العملية الأمنية».
وبشأن الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لحماية رجال الأمن في الميدان، قال الحسن: «الحمادي تم اغتياله خارج أوقات الدوام الرسمية، ولكن تعزيز رجال الأمن يتم بشكل يومي، وانخفضت الإصابات كثيراً، واليوم دخلنا في مرحلة مكافحة الإرهاب التي تضمنت محاولات اغتيال الأفراد، ولا شك أنه بات ملاحظاً أن تجهيز القوات في البحرين والتسليح اختلف عن الفترة السابقة، وأوامر إطلاق النار واضحة وليس فيها لبس وحسب القانون».
وفي رده على سؤال بشأن استعدادات وزارة الداخلية بشأن أية أحداث أمنية مرتقبة، قال الحسن: «لدينا إجراءاتنا، والبحرين دولة لا تستفزها تصريحات من هنا وهناك، وبغض النظر في ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره، إجراءاتنا مستمرة في إطار القانون وفي ما يحفظ الأمن في مملكة البحرين».
