"الحكومة الإلكترونية" تفوز بجائزة عالمية للتميز في التخطيط المؤسسي

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

حازت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على جائزة المجموعة المفتوحة العالمية المعروفة بـ The Open Group في مجال التميز في التخطيط المؤسسي لتقنية المعلومات والاتصالات، جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب المقام في مدينة بنغالور بالهند على مدى يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، بحضور ومشاركة قادة الحكومات والخبراء والأكاديميين من شرق إفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأدنى وجنوب آسيا وميانمار وماليزيا.

بهذا الصدد، أعرب مدير إدارة النظم المؤسسية وتقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خالد أحمد المطاوعة عن فخره بنيل مملكة البحرين لهذه الجائزة التي تعكس حرص واهتمام القيادة على تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حريصة على التميز في تقديم خدماتها ومبادراتها بصورة مبتكرة تسهم في الترشيد في الإنفاق وتجنب الازدواجية في العمل بغية رفع كفاء الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة.

وعن المشروع الفائز، قال المطاوعة إنه عبارة عن مبادرة معنية بالبُنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات، تهدف إلى تحقيق الترابط بين الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية والإجراءات والخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وخفض التكاليف في الجهاز الحكومي، وأضاف أن الإطار الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات قد تم تصميمه بحيث يتماشى وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال، على أن يقوم بتحديد المعايير والسياسات والمبادئ التوجيهية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية على مستوى القطاع الحكومي بالمملكة، مع التوجيه الصحيح للاستثمارات المتعلقة بتقنية المعلومات.

ويقوم المشروع بالبحث عن إمكانية توفير خدمات ونظم حكومية مشتركة، كما يعمل على تعزيز توحيد النظم الحكومية وترابطها وتبادل البيانات فيما بينها، ويحدد الخدمات والنظم الممكن إعادة استخدامها، فضلاً عن خفض الكلفة ووقت التسليم،  إلى جانب أنه يهدف لتحسين النظم القديمة في الوزارات والجهات الحكومية وتحسين مواءمة تقنية المعلومات مع استراتيجيات وأعمال الوزارات والجهات الحكومية، وحوكمة قطاع تقنية المعلومات من خلال الالتزام بالمعايير والسياسات المتعلقة بتقنية المعلومات، وأخيراً وضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية.

كما يختص المشروع في مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات لدى الجهات الحكومية لضمان توافقها مع الخطة العامة، ويراجع المشاريع والمشتريات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات مع البحث في إمكانية تخفيض تكاليفها بما في ذلك التكاليف التشغيلية والتكاليف بعيدة المدى الأمر الذي يحقق التوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات ويخفض الإنفاق، بالإضافة إلى ضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية، والبت في البرامج والمشاريع الطارئة والعارضة ووضع السياسات والمعايير ذات العلاقة بمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية على نحو يراعي تحقيق أهداف هذه الجهات من الدخول في تلك المشاريع، وضمان تنفيذها بالجودة.