السلطات الفلسطينية تصادر رواية لأنها "مخلة بالآداب العامة"
رام الله (الأراضي الفلسطينية)- أ ف ب
أمر القضاء الفلسطيني بمصادرة نسخ رواية لمؤلف فلسطيني شاب، لاحتوائها على مصطلحات "مخلة بالحياء والاخلاق والاداب العامة"، في قرار انتقده وزير الثقافة الفلسطيني.
وصادرت السلطات الفلسطينية نسخا من رواية "جريمة في رام الله" للكاتب والصحافي الفلسطيني عباد يحيى، واحتجزت موزع الرواية واستدعت المؤلف للتحقيق.
وكان بيان صادر عن مكتب النائب العام نشر على وكالة وفا الرسمية للأنباء مساء أمس الأول (الاثنين) أكد ان القرار "جاء استنادا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة، والتي وردت فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن".
وبحسب النيابة العامة فان "القرار لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون، والتي توجب الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية".
وقال مؤلف الرواية عباد يحيى لوكالة فرانس برس عبر الهاتف أمس الثلثاء، انه استدعي للتحقيق ولكنه خارج البلاد حاليا.
وأكد يحيى انه فوجىء بخبر مصادرة نسخ الرواية الذي نشر على موقع وكالة الأنباء الرسمية وفا، مشيرا ان "الشرطة قامت بمصادرة الرواية من كافة المكتبات في كل مكان من جنين (شمال الضفة الغربية) إلى الخليل (جنوب)".
وأضاف "أنها المرة الأولى التي يستدعي فيها القضاء الفلسطيني كاتبا بسبب كتابه، بحسب ما أبلغني محامو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".
واعتبر يحيى ان "ما يدعو للاستغراب مصادرة الرواية بهذه السرعة الهائلة واعتقال موزعها".
وأفرج عن موزع الرواية فؤاد العكليك بعد توقيفه والتحقيق معه.
ورواية "جريمة في رام الله" هي الرواية الرابعة ليحيى الذي يرأس تحرير موقع إخباري ثقافي فلسطيني.
من جهة أخرى، كتب وزير الثقافة الفلسطيني ايهاب بسيسو في صفحته على موقع "فسيبوك" تعليقا على مصادرة الرواية "منع رواية لا يصنع فكرا، وعلى رغم هذا أقبل من يعارض جوانب معينة في أي عمل إبداعي لكن من دون محاكمة نصية للإبداع ولكن مع محاكمة إبداعية للنص، عبر النقد".
وكذلك أصدرت دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية بيانا نددت فيه بالقرار مشيرة الى ان "مصادرة الرواية غير مبررة" وأنها "تفتح الباب على مصراعيه على سلسلة لا تنتهي من الرقابة الفظة التي تنتهك حرية التعبير والحق في الإبداع".
