المسقطي بشأن "القيمة المضافة": الظروف الاستثنائية تفرض اتخاذ قرارات صعبة

القضيبية - مجلس الشورى

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن توقيع اتفاقية القيمة المضافة الخليجية يجب أن يتواكب مع حملة إعلامية وتوعوية لتعريف المواطنين بالآلية التي سيتم اتباعها لتطبيقها، إلى جانب العوائد المالية التي ستحصلها الدولة والتي ستزيد من مواردها غير النفطية، علماً بأن المملكة تنضم إلى هذه الاتفاقية ضمن التزاماتها الخليجية الأخرى، والتي تعتبر من أهم الثوابت التي يسعى الجميع إلى توطيدها ضمن السوق الخليجية المشتركة.

ولفت، لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الذي عرض إلى تناول المستجدات على الساحة الاقتصادية، إلى أن فرض القيمة المضافة ليس ببدع على المستوى الدولي، وتعتبر المملكة من الدول التي تأخرت لاعتمادها، وذلك ينبع من الحرص على التخفيف عن المواطنين والدفع بالتنمية المحلية ودعم المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الظروف الاستثنائية والتحديات تفرض اتخاذ خطوات وقرارات قد تكون صعبة، إلا أنها ضرورية لتجاوز المرحلة، وهو ما يتطلب من المواطنين وأصحاب الأعمال والمستثمرين وقفة وطنية جادة.

وبيَّن المسقطي أن اللجنة لم تتسلم إلى الآن قوائم السلع المستثناة من القيمة المضافة، إلا أنه أكد أن وزير المالية أشار في الاجتماع الأخير معه بأنها لن تشمل السلع الأساسية من مواد غذائية وطبية، في الوقت الذي بين فيه المسقطي أن اللجنة ستعمل على بحث تفاصيل القوائم والقطاعات المستثناة بشكل دقيق لضمان الحد من تأثيرها على المواطنين محدودي الدخل بالدرجة الأولى.

كما أكد المسقطي أن لدى اللجنة العديد من التساؤلات التي تتطلب إجابات واضحة من قبل الحكومة حول الجهاز الذي سيقوم بتحصيل القيمة المضافة، والمبالغ المتوقع تحصيلها، وبالتالي الجدوى الاقتصادية من تطبيقها على أرض الواقع، فضلاً عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لضمان مراعاة أوضاع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب وتأثير تطبيق هذه القيمة على الحوافز الاقتصادية التي تقدمها المملكة.

يأتي ذلك فيما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م، حيث قررت رفعهما إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة، فيما واصلت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بشأن الاستثمار والمقدم من العضو درويش أحمد المناعي، الذي قررت الاستمرار ببحثه خلال الاجتماع المقبل.