الامارات تسعى إلى وضع إطار استراتيجي ومؤسسي لثقافة الخير
بدعوة وبحضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انعقدت "خلوة الخير"، جلسة العصف الذهني الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات، حيث ضمّت أكثر من مائة شخصية من بينها وزراء ومسؤولون حكوميون وشخصيات مجتمعية ونخبة من رموز العمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة، في نقاشٍ واسعٍ ومستفيض، تم خلاله استعراض سبُل وضع إطار استراتيجي مستدام لغرس ثقافة الخير ومأسستها وربط العمل الإنساني والخيري بالمشروع التنموي والنهضوي الأكبر لدولة الإمارات.
وتشكل خلوة الخير ملتقى نوعياً، على مستوى القيادة الإماراتية، لمناقشة مجموعة كبيرة من الرؤى والمقترحات، ووضع حزمة من المبادرات والأفكار الخاصة بعام الخير، وتطوير منظومةٍ تشريعيةٍ متكاملة لتكريس نهج العطاء ومأسسة الممارسات الإنسانية في الدولة وترسيخ ثقافة الخير بكل أشكاله، بحيث يكون العمل الإنساني جزءاً من النهضة التنموية الشاملة في الدولة ومقوّماً أساسياً في الكيان المجتمعي بكل مستوياته، ولبنة أساسيةً في تدعيم الهوية الحضارية للدولة.
هذا ويأتي انعقاد "خلوة الخير" بناء على إعلان رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2017 عاماً للخير، ضمن محاور أساسية ثلاثة هي: المسئولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن.
وتلا الإعلان دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كافة الفعاليات المجتمعية والأفراد للمشاركة من خلال أفكارهم وتصوراتهم وملاحظاتهم في صياغة الخطة الوطنية لعام الخير، وذلك من خلال إطلاق وسم #خلوة_ الخير، الذي حظي بتفاعل غير مسبوق، حيث شهدت الخلوة تفاعلاً كبيراً من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، مع استجابة عدد كبير لدعوة سموه من خلال حوارات ونقاشات تفاعلية شهدت طرح العديد من الأفكار والمقترحات لتعفيل برامج عام الخير. وتم تشكيل فريق عمل لرصد هذه الأفكار وجمعها وفرزها وضمّها إلى سلسلة الأفكار والمبادرات التي تناولها حضور الخلوة من مسؤولين وشخصيات وطنية معنية بالعمل الإنساني والخيري في الدولة.
وتضمنت خلوة الخيرة، التي انعقدت في دبي، ستة مسارات ضمن ست مجموعات عمل، برئاسة الوزراء المعنيين في الدولة.
وتمحورت هذه المسارات حول المسئولية الاجتماعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والتطوع، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، والإعلام، وتطوير المنظومة التشريعية والسياسات الحكومية ذات الصلة بأهداف عام الخير، وخدمة الوطن.
وطرحت الخلوة على طاولة البحث عشرات المبادرات والأفكار التي تغطي المسارات الست، ضمن صيغة يتم بموجبها توزيع المسؤوليات وتكليف الجهات المعنية بالمهام وتحديد مؤشرات الأداء، بحيث تخضع للمتابعة والتقييم والقياس بصورة دورية على نحو يكفل تحقيق المستهدفات المبتغاة، مع تشكيل لجان وفرق عمل تنسيقية في ما بين الوزارات والجهات صاحبة الاختصاص بكل مسار من المسارات الست وبين مختلف القطاعات المعنية بنفيذ البرامج والمبادرات.
هذا واختتمت الخلوة، التي استمرت على مدار يوم كامل، بتأكيد من كافة المعنيين بمسارات خلوة الخير على ضرورة العمل من أجل ترجمة الأفكار والمبادرات، ضمن خطة زمنية محددة، ووضع آليات لتنفيذها بسرعة وكفاءة مع ضمان أكبر مشاركة مجتمعية وفردية ومؤسسية.
