"خدمات النواب" توافق على قانون الجمعيات التعاونية... وتناقش اقتراح فصل وزارتي "العمل" و "التنمية"

القضيبية - مجلس النواب

صرح عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب علي المقلة بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017)، بحضور النواب أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات بقانون.

وأشار المقلة إلى أن اللجنة استعرضت مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة الموافقة عليه مع الصيغة المقترحة التي أبدوها النواب في اللجنة مع عرض التعديل على مقدم الاقتراح.

هذا، واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (8 مكرراً) إلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وبعد المناقشة قررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح بهدف التوصل معهم للصيغة المعدلة التي اقترحوها أعضاء اللجنة.

وفي الاجتماع ذاته، ناقش النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من القانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وبعد عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية اقترحت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح بهدف طلب توضيحات منهم بالنسبة للمادة المقترحة ومدى تطبيقها.

كما عرضت اللجنة مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومرئيات وزارة شئون مجلس الوزراء بشأن الاقتراح برغبة بفصل وزارة "العمل" عن وزارة "التنمية الاجتماعية" وتعيين وزير للتنمية، وبعد المناقشة قررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح بطلب توضيحات أكثر بالسبب الرئيسي والهدف من تقديم هذا الاقتراح.

وأكد المقلة أن اللجنة ناقشت المشروع بقانون بشأن المسئولية الطبية، وتم لقاء ممثلي جمعية التأمين البحريني بهدف مناقشتهم في مدى تضييق هذا النظام والكلفة والجوانب الأخرى التي تصب في مصلحة هذا النظام، وقدم ممثل الجمعية العديد من الملاحظات التي ستقوم اللجنة بدراستها والنظر في مدى ملاءمتها مع هذا المشروع.