المسقطي: وزير المالية يكشف عن توجه الحكومة لتوقيع الاتفاقية الخليجية للقيمة المضافة على السلع والخدمات

القضيبية - مجلس الشورى

كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي عن اجتماع عقد ظهر اليوم الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017)  ضم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب، بين من خلاله الوزير عن توجه الحكومة لتوقيع الاتفاقية الخليجية للقيمة المضافة على السلع والخدمات والتي سيعقبها طرح الموضوع وفقاً للآليات الدستورية على السلطة التشريعية.

ولفت المسقطي إلى أن وزير المالية أكد أن الاتفاقية هي إطار إجرائي لتطبيق قرارات القادة الخليجيين بتطبيق القيمة المضافة بداية العام 2018، حيث قام وزراء المالية بمتابعة هذا القرار الذي تلته اجتماعات تم على إثرها الاتفاق الخطوط العامة للاتفاقية، والتي سمحت بمساحة معينة لكل دولة تراعي من خلالها أوضاعها والقطاعات التي سيشملها تطبيق الاتفاقية.

وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الاجتماع مع وزارة المالية يعتبر سابقة بعرض اتفاقية على السلطة التشريعية قبل توقيعها، وذلك من منطلق الأهمية التي يتصف بها الموضوع، وفي ظل سعي المملكة لمواصلة دورها ضمن منظومة دول مجلس التعاون وضمن نظام جمركي واحد، وما سيحققه من موارد ستساهم في تنويع مصادر الدخل، فيما نقل عن الوزير تأكيده أن الاتفاقية ستستثني السلع الغذائية والطبية وبعض القطاعات الأخرى التي سيتم بيانها ضمن التشريع الذي سيعرض على السلطة التشريعية.

وأفاد المسقطي بأن أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى توجهوا بعدد من الاستفسارات لوزير المالية حول التوعية بأهمية هذا القانون والفائدة منه على الوضع الاقتصادي، إلى جانب الآلية التي سيعمل عليها الجهاز الذي سيقوم بتحصيل القيمة المضافة، ومدى استعداد السوق المحلية لتطبيق هذا القانون، فيما أكدت ردود الوزير ارتباط هذه الاتفاقية مع عدد من الأنظمة والاتفاقيات الأخرى على المستوى الدولي، والتي تتضمن أيضاً تبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب والإفصاح عن ممتلكات الأفراد والشركات.

وذكر أن وزير المالية ذكر عدداً من السلع التي سيتم تحديد القيمة المضافة عليها بنسبة 100 في المئة مثل التبغ ومشروبات الطاقة والكحول، وسلع سيتم تطبيق عليها بنسبة 50 في المئة مثل المشروبات الغازية، فيما سيتم اعتماد نسبة 5 في المئة كنسبة ثابتة مبدئية على بقية السلع والخدمات، وذلك بعد استثناء عدد من السلع التي سيتم تحديدها لاحقاً.