"المالية": تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مجموع المشتريات المحلية والنشاط المحلي 5 %... وهي الأقل عالمياً
المنامة - بنا، صادق الحلواجي
قال وكيل وزارة المالية عارف خميس إنه ستطبق ضريبة على مجموع المشتريات المحلية والنشاط المحلي الموجود بنسبة خمسة في المئة، ولن تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهناك 90 سلعة تقريباً صفرية التطبيق، والتأثير على النشاط التجاري الأعلى.
جاء ذلك أثناء عقد وزير شئون الإعلام علي بن محمد الرميحي بحضور عادة وكيل وزارة المالية عارف خميس مؤتمراً صحافياً حضره رُوساء تحرير الصحف المحلية، وعدد من الصحافيين والكتاب لتسليط الضوء على توقيع حكومة البحرين ممثلة بوزير المالية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.
وقال وزير شئون الاعلام أن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لن تكونا ضرائب على الدخل وإنما سيشتمل تطبيقها على السلع والخدمات بنسبة 5% بحيث لا تشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية المتفق عليها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أنها النسبة الأقل على مستوى العالم والتي تطبق في أكثر من 150 دولة في العالم.
وأشار الوزير أن الاتفاقية تأتي ضمن قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق القيمة المضافة والمتوقع ان تدخل حيّز التنفيذ في 2018 بعد اقرارها من السلطة التشريعية.
من جانبه، أعلن وكيل وزارة المالية عارف خميس "أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي ضمن تكليف المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض 2015 لوزارات المالية وهيئات الضرائب لصياغة اتفاقيات إطارية لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية"، ولفت إلى أنه قد تم العمل على ذلك خلال العام الماضي.
وأوضح خميس خلال مؤتمر صحافي عقد بوزارة الإعلام اليوم بأن "وزير المالية التقى السلطة التشريعية اليوم بخصوص توقيع حكومة البحرين ممثلة بوزارة المالية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون وان الاتفاقيتين لن تدخلا حيز التنفيذ إلا بعد استكمال كافة الاجراءات الدستورية والقانونية واصدار التشريعات اللازمة بالتوافق مع السلطة التشريعية في عام 2018".
وأكد أن الضرائب "لن تمس ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، وهي تشمل قائمة لا تقل عن 90 سلعة، ولن تشمل السلع الاستهلاكية"، لافتاً إلى أن 5 دول كانت قد وقعت الاتفاقيات الإطارية، وبتوقيع البحرين عليهما فإنه سيبدأ العمل على إعداد الجوانب الإدارية والتشريعية لها.
وقال "لدينا في وزارة المالية مسودة قانون، وسيتم التباحث فيها عبر القنوات الدستورية والمجلس التشريعي ليتم صياغتها فيما بعد كمشروع قانون. ومن المقترح أن يكون مبلغ الضريبة 5% في البداية، ولن يمس في ظل قائمة طويلة من الإعفاءات ذوي الدخل المحدود والفئة المتوسطة. ولكنه سيطال بعض الأنشطة التجارية على المستوى الأعلى وليس على المستوى الاستهلاكي، ومن بعدها ستبدأ وتيرة العمل على الإطار التشريعي بالتشاور مع السلطة التشريعية، وكذلك العمل على الإطار الإداري حيث سيكون هناك جهاز مستقل للضرائب وسوف يكون وفق أفضل الممارسات الدولية ومسؤولا للمسائلة أمام مجلس النواب".
ونوه خميس إلى أنه سيتم تنفيذ برامج توعوية بهذا الشأن ليكون الجميع على إطلاع بماهية السلع التي تشملها الضرائب، كما سنستمر بالتشاور مع السلطة التشريعية للوصول إلى توافق بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الإيرادات ستكون ضمن الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف: "إذا قيست الضرائب التي ستفرض في البحرين، بالضرائب التي طبقت في الدول ذات الأنظمة الرأسمالية الحرة فهي ستكون الأقل، نحن نسير على وتيرة عمل خليجي مشترك، الدول ارتأت البدء بضريبة القيمة المضافة، وفي عدد من الدول توجد التشريعات والقوانين الخاصة بذلك ولا ينقص سوى التطبيق.
ولفت خميس إلى أنه بتطبيق الضرائب فإن "الدولة ليست بصدد الإثقال على مجمل أنشطة الاقتصاد الوطني أو الأنشطة التجارية الفردية، لاسيما وأننا دولة معنية بتنمية العنصر البشري من خلال الكثير من المؤسسات والبرامج".
وقال:" لم ندرج إيرادات الضريبة المضافة في ميزانية 2018 لسبب واضح، أنه وبحسب الدستور فإنه (لا ضريبة بدون قانون)، ولا نزال نتشاور في ظل الأوضاع المالية التي لا تخفى على أحد للوصول إلى ميزانية قادرة على التطبيق وتنمية الاقتصاد الوطني بنسبة مقبولة. ومن المؤمل أن نبدأ بتطبيق الضريبة منتصف عام 2018 كتقدير أولي، لدينا مسودة قوانين وستتم من مراجعتها لتعكس توجه الاتفاقية الإطارية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما لابد من مراجعتها بحسب النظام الدولي القائم في هذا المجال، وفي الفترة المقبلة فإن المجال مفتوح أمام النواب، والمجلسان سيدا قرارهما بحسب الدستور".
