بعد الانتقادات اللاذعة له... البيت الأبيض يسعى لتوضيح الحظر المفروض على اللاجئين

 واشنطن - د ب أ

تعتزم الولايات المتحدة السماح بدخول 872 لاجئ هذا الاسبوع، على الرغم من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بوقف برنامج الولايات المتحدة للاجئين وحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبيتا إسلامية (بينها ست دول عربية) إلى الولايات المتحدة.

وتعرضت الادارة الأميركية لانتقادات متزايدة لهذه السياسة، مع إعلان المدعي العام في نيويورك إيريك شنايدرمان انه سينضم لدعوى قضائية رفعتها جماعات الحقوق المدنية ضد إدارة ترامب.

وقال شنايدرمان في بيان له: "الأمر التنفيذي للرئيس ترامب غير دستوري وغير قانوني، ولا يمت للولايات المتحدة الأميركية من الأساس".

واضاف شنايدرمان " ولهذا السبب سينضم مكتبي إلى دعوى قضائية اتحادية ضد الرئيس ترامب وادارته".

وأكد وزير الأمن الداخلي جون كيلي أن الأمر " لا يعني فرض حظر على المسلمين"، ولكنها وسيلة للحفاظ على الاميركيين في مأمن من التهديدات الإرهابية المحتملة.

وأعرب رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان عن أسفه الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) إزاء الكيفية التي تم بها طرح الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن دخول اللاجئين إلى البلاد، لكنه دافع عن ضرورة أخذ " وقفة " وتقييم برنامج اللاجئين.

وقال ريان: "نحن بحاجة إلى وقفة، يتعين علينا التأكد من أن معايير الفحص جيدة بالشكل المطلوب، وتفى بالحد الأدنى من المتطلبات، حتى نتمكن من ضمان سلامة بلادنا".

وأضاف أنه يدعم برنامج الولايات المتحدة بشأن اللاجئين، "لكننا يمكن نتحلى بالسخاء، ونحمي الأمن القومي في نفس الوقت".

وقال ريان إن مسعى ترامب مماثل لمشروع القانون الذي أصدره مجلس النواب بعد الهجمات الإرهابية في باريس 2015، التي رفعت من وتيرة فحص اللاجئين، لكنه لم يصبح قانونا.

وحظر أمر ترامب دخول المواطنين من سورية واليمن وإيران والعراق والصومال وليبيا والسودان إلى الأراضي الأمريكية لمدة 90 يوما، وعلق مؤقتا قبول اللاجئين لمدة 120 يوما وحظر دخول اللاجئين من سورية إلى أجل غير مسمى.